فيما أمر بوضع زوخ ووالي سكيكدة السابق تحت الرقابة القضائية بتهم فساد غول متابع بتهمة الرشوة ومنح امتيازات غير مبررة وتبديد المال العام المتهمون متابعون في ملفي رجلي الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت أودع، أول أمس، القاضي المحقق بالمحكمة العليا، عمار غول، الوزير الأسبق لعدة قطاعات وزارية الحبس المؤقت. فيما أمر بوضع كل من والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ ووالي ولاية سكيكدة السابق، فوزي بن حسين، تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد سماعهم في قضايا فساد تتعلق بملف رجلي الأعمال محي الدين طحكوت وعلي حداد. واستمع القاضي المحقق على مستوى المحكمة العليا، أمس، للسيناتور عمار غول لأول مرة في قضايا فساد بعد تنازله عن الحصانة، في ملفي كل من رجلي الأعمال محي الدين طحكوت وعلي حداد، ليأمر بعد ذلك بإيداعه سجن الحراش، بعدما وجّه له عدة تهم تتعلق بالفساد، على غرار جنحة منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى جنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا، من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية، وذلك بناء على منصبه السابق كوزير للأشغال العمومية وكذا وزيرا للسياحة. وفي سياق ذي صلة، استمع أيضا المستشار المحقق إلى والي العاصمة، عبد القادر زوخ، في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، الذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية، بعدما وجّهت له عدة تهم تتعلق بالفساد هو الآخر، على غرار جنحة منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، كما وُجّهت له أيضا تهمة إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية، ليأمر في الأخير القاضي المحقق بوضعه تحت الرقابة القضائية، وذلك للمرة الثانية بعد قضية «كيا». كما استمع أيضا القاضي المحقق للوالي السابق لولاية سكيكدة، فوزي بن حسين، المتابع هو الآخر في قضية محي الدين طحوت، بعد تقديم امتيازات غير مستحقة للمتهم الرئيسي، وكذا مخالفة قانون إبرام الصفقات العمومية، واستغلال الوظيفة والرشوة في إبرام صفقات وتبديد أموال عمومية، وقد أمر القاضي المحقق بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية، ليمثل أمام القاضي المحقق إلى جانب والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، للتوقيع مرة كل شهر،مع سحب جوازي سفرهما، على أساس أنهما ممنوعان من السفر خارج الوطن بموجب إجراءات ونظام الرقابة القضائية.
