دور محوري للمدنيين في تسيير شؤون البلاد

لأول مرة بعد التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
وقعت قيادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان وممثلي قوى التغيير والحرية أمس بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري فاتحين بذلك الباب واسعا لبدء المرحلة الانتقالية التي ستعطي لأول مرة في تاريخ السودان المستقل، دورا محوريا للمدنيين لتسيير شؤون بلادهم.
ووقع على وثيقة الإعلان الدستوري من جانب قوى الحراك الشعبي، احمد الربيع أحد الوجوه البارزة في قوى التغيير والحرية بينما وقعه من جانب قيادة الجيش، الرقم الثاني في المجلس العسكري الانتقالي، الجنرال محمد حمدان داغلو ضمن مراسم جلسة حضرها وسيط الاتحاد الإفريقي محمد لبات والإثيوبي محمود درير.
وقال محمد حمدان داغلو بعد التوقيع على الوثيقة "إننا طوينا صفحة من تاريخ السودان" في إشارة واضحة إلى نظام الرئيس البشير ولكن بعد أن دفع السودانيون ضريبة لهذا الحراك فاقت 250 من شباب الحراك الذي قتلوا قربانا لهذا اليوم المشهود وجعلت احد المتظاهرين في شوارع العاصمة الخرطوم يصرح أمس إن دماء الشهداء لم تذهب سدى.وكشفت مصادر من داخل جلسة التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري أن أعضاء وفد الحراك المفاوض تبادلوا التهاني والعناق بمناسبة هذا الانجاز التاريخي وقد غلبتهم دموع الفرحة والابتهاج بغد مشرق للشعب السوداني الذي عانى الأمرين في ظل تعاقب جنرالات الجيش على حكم السودان.
وشكلت هذه الخطوة ثمار سبعة أشهر من حراك شعبي متواصل تمكن المتظاهرون في نهايته من طي صفحة نظام عسكري حكم البلاد بيد من حديد طيلة 65 عاما وفتح الباب أمام عملية انتقال ديمقراطي لم يكن أحدا من السودانيين يتوقعها لولا قرار حكومة الرئيس عمر البشير برفع ثمن رغيف الخبز بثلاثة أضعاف، وكان ذلك بمثابة شهادة وفاة هذا النظام والزج برئيسه في السجن.
وبهذا التوقيع تكون حركية التغيير قد دخلت سرعتها القصوى من الآن الى غاية يوم 18 أوت الجاري التاريخ الذي تم تحديده للإعلان عن تشكيلة السلطة المدنية التي ستقود المرحلة الانتقالية ضمن اكبر امتحان سياسي لإحداث تغييرات سياسية جذرية من نظام عسكري الى أول سلطة مدنية رهانها في ذلك تحقيق عملية التحول دون قلاقل ولا هزات والتأكيد على أهلية المدنيين وحنكتهم في قيادة البلاد تمهيدا لبدء عملية إدخال الجيش إلى ثكناته
واضطلاعه بالدور المخصص له بضمان الأمن وحماية البلاد من أي خطر خارجي.
وسيكون للمدنيين ضمن هذه القفزة النوعية في طبيعة النظام السياسي السوداني بحلول يوم 18 أوت الجاري الأغلبية في المجلس السيادي الذي سيكون أعلى هيئة لإتخاذ القرارات في السودان ضمن سلطة مدنية عسكرية مشتركة الى غاية صيف سنة 2022 تاريخ انتهاء المرحلة الانتقالية وانتخاب رئيس للبلاد ونواب برلمان لما بعد ثلاثين سنة من سلطة نظام الجنرال عمر البشير.
وسيقوم هذا المجلس ضمن أول قرار يتخذه، تعيين وزير أول يوم 20 أوت والذي سيقوم بالكشف عن قائمة وزراء حكومته يوم 28 من الشهر الجاري.
وكشفت ابتسام السنهوري احدى عضوات الحراك الشعبي المشاركة في مفاوضات نقل السلطة من العسكريين أن الوزير الأول سيتم اقتراحه من قوى الحراك ويقوم المجلس السيادي بتزكيته ليقود المرحلة الانتقالية رفقة برلمان يتم انتخاب 201 من أعضائه من قوى الحراك من أصل 300 مقعد التي يتشكل منها البرلمان الانتقالي.