الاقتصاد الوطني لم يعد قادرا على مواجهة انعكاسات الوضع

الخبير مبتول داعيا لتوحيد الجهود للخروج من الأزمة:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، أن ما تحتاجه الجزائر في ظل المعطيات الجيوسياسية الراهنة، هو "توحيد قوى الجميع وتجنب التفرقة وإسكات كل الخلافات وتفضيل المصلحة العليا للبلاد، التي تحتاج إلى حد أدنى من الإجماع الاقتصادي والاجتماعي.. في إطار حوار منتج"، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني اليوم لم يعد قادرا على مقاومة انعكاسات الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، مشددا على ضرورة حلها في أسرع وقت.
وقال الخبير إن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ 22 فيفري الماضي، يمكن أن تزيد في المخاطر الاقتصادية، معتبرا أن الاقتصاد لم يعد قادرا على مقاومة انعكاسات الأزمة السياسية "التي يجب حلها في أسرع وقت"، وفقا لرؤيته.
واعتبر مبتول، من الضروري الاستمرار في مكافحة الفساد "بلا هوادة"، مع إعادة تنظيم الحياة الاقتصادية الاجتماعية الحالية "القائمة على الريع" و«تنظيم انتخابات رئاسية شفافة في أجل جد قريب لمواجهة الأزمة الاقتصادية".
كما أوضح بأن الأمر يتطلب إجراء "إصلاحات مؤسساتية واقتصادية جزئية وإضفاء جو من الثقة"، مشيرا إلى أن ثلاثة قطاعات تحتاج إلى "إصلاحات عميقة لمواجهة الفساد"، وهي "الإدارة المركزية والمحلية"، "العدالة" و«النظام المالي برمته"، "ودون ذلك، فإن الإجراءات الحالية لمكافحة الفساد لن تكون إلا ظرفية".
وجدد الخبير الاقتصادي، التأكيد على أن الجزائر تمر بأزمة "حوكمة" أولا وقبل كل شيء. وهو ما يتطلب حسبه وضع إستراتيجية لرؤية واضحة لآفاق 2020 / 2030، تشمل كل معالم مستقبل الجزائر.
وعبّر في هذا السياق عن اقتناعه بأن الجزائر تملك كل الإمكانيات لتجاوز الأزمة المالية الحالية، لكن ذلك يتطلب كما أضاف "التركيز على الأهم وتحديد الأهداف الصحيحة وإيجاد حلول واقعية"، داعيا في هذا الصدد إلى "القيام بحصيلة هادئة لكل ما تم إنجازه وما بقي إنجازه لتصحيح الاختلالات السابقة في إطار مسعى الإصلاح والتغيير".
كما حذّر الخبير من تداعيات الانخفاض المستمر في أسعار النفط، التي قال إنها "لأول مرة وعكس السنوات السابقة، لم تتأثر بالعوامل الجيوسياسية ولاسيما العقوبات المفروضة على إيران، والوضع المتأزم في فنزويلا، وواصلت تراجعها ليتم تداول البرميل أمس، بحوالي 58 دولارا في الأسواق العالمية".
وأوضح أن هذا الانخفاض يؤثر سلبا على مداخيل الجزائر، وبالتالي على احتياطات الصرف في ظل التراجع الكبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب الأزمة السياسية المتواصلة.
وتوقع الأستاذ مبتول، في هذا الصدد أن تنخفض الاحتياطات إلى 16 مليار دولار في 2021، والوصول إلى حالة "وقف الدفع" قبل الثلاثي الأول 2022، "وهنا سيكون لزاما اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني فقدان السيادة على القرارين السياسي والاقتصادي، مع وجود مخاطر لزعزعة استقرار البلاد"، وفقا لتصوره.