إدراج طب القلب في مصلحة أمراض الكلى

البليدة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
سيُعاد تأهيل المصلحة القديمة لأمراض الكلى، التي كانت تحتضنها مصلحة أمراض القلب والطب الداخلي، وتخصيصها لتطوير نشاطات طب القلب، حسبما أعلن عنه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، أول أمس الثلاثاء بالبليدة.
صرح الوزير في سؤال ل«وأج"، على هامش زيارة عمل قادته إلى الولاية، أنه "سيعاد تأهيل المصلحة القديمة لأمراض الكلى وتصفية الدم، التي كانت موجود في مستشفى ‘فرانس فانون'، والتي تحولت إلى المركز المتخصص في زراعة الأعضاء والأنسجة، وتخصيصها لتطوير نشاطات طب القلب من أجل ترقية هذا التخصص وتحسينه لفائدة المواطن". وأضاف "طلبنا من المدير المحلي للصحة والقائمين على المستشفى، إنجاز دراسة وتقديم بطاقة تقنية، وسنقوم بمرافقتهم وتخصيص الغلاف المالي اللازم لإعادة تأهيل المباني القديمة"، وبعد إنجاز هذا المشروع، سيتم وضعه تحت تصرف مصلحة طب القلب التي تتمتع بسمعة وإشعاع وطني، وكفاءات يتوجب علينا مرافقتها وتدعيمها أكثر لخدمة الصحة العمومية".
أردف المسؤول قائلا "اتخذنا قرارا مع الوالي والمدير المحلي للصحة والمجلسين الطبي والعلمي، لتحويل مرضى الكلى إلى مستشفى متخصص، يتوفر على أطباء متخصصين في الكلى والأنسجة، بخدمات صحية ترقى لتطلعات المواطن".
تم يوم السبت الماضي، تحويل مصلحة تصفية الدم المتواجدة على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي ب«فرانس فانون" في البليدة، إلى مركز زراعة الأعضاء والأنسجة، حسبما ذكره ل«وأج"، المدير المحلي للصحة وإصلاح المستشفيات، أحمد جمعي.
تجدر الإشارة، إلى أن مرضى الكلى في ولاية البليدة، نظموا احتجاجات في العديد من المناسبات، بسبب تردي الخدمات وقدم التجهيزات الطبية الموجودة في مصلحة تصفية الدم، وطالبوا بتحسين ظروف العلاج والحد من معاناتهم التي تزيدهم ألما، إلى جانب المرض الذي يعانون منه.
إجراءات ردعية ضد الاعتداءات على مهني الصحة
شدد السيد ميراوي على أن الاعتداءات على مهني الصحة أمر "غير مقبول، لأنه جنحة"، وستتخذ الإجراءات اللازمة إزاء الأمر، وقال خلال ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة عمل قادته إلى الولاية، بخصوص اعتداء أشخاص على موظفي الصحة في بعض المستشفيات، أن "الأمر غير مقبول، لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية الإدارية، وهو يعتبر جنحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء أي اعتداء"، وأضاف "لا أقبل أن يتم الاعتداء على أي مهني خلال أداء مهامه، لأنه جنحة في المقام الأول، وليس من شيم وأخلاق الشعب الجزائري"، مشيرا إلى أنه "مهما كانت أسباب الاعتداء، فهي لا تبرر الأمر، حتى ولو قصر الموظف في أداء مهامه، هناك إدارة تقيمه وتتخذ الإجراءات المناسبة بشأنه".
أشار السيد ميراوي إلى أنه "ليس من حق المواطن أن يتخذ أي إجراء في حق موظف، وندد بهذه الممارسات، لأننا شعب مسلم ويتوجب علينا أن نحترم بعضنا البعض، وهناك طرق حضارية للمطالبة بالحقوق".