الدار البيضاء

يوم دراسي حول التمهين

احتضنت يوم الخميس الماضي المكتبة البلدية للدار البيضاء يوما دراسيا حول التمهين، بالتنسيق مع البلدية ومركز التكوين المهني والتمهين »عباس لغروز«. وبحضور المدير العام للصندوق الوطني للتمهين والتكوين المتواصل ومسؤولي المؤسسات التربوية وبعض الشركات الخاصة والعمومية، وكذا الهلال الأحمر الجزائري.
افتتح رئيس البلدية هذا اللقاء في غياب بعض المسؤولين والفاعلين في قطاع التكوين معبرا عن أسفه لمواقف اللامبالاة التي أبداها هؤلاء، وقد أكد على أهمية التكوين خاصة بالنسبة للشباب ذوي المستوى المحدود، وماله من آثار تربوية واجتماعية إيجابية بالنسبة لمستقبلهم المهني قصد توجيههم وفتح فرص ولوج عالم الشغل أمامهم.
كما أشاد ذات المتحدث بمجهودات الدولة التي أنفقت أموالا ضخمة لضمان التكوين لفئة الشباب وبالتالي الارتقاء بقطاع التكوين المهني والتمهين ومحاربة بعض التجاوزات الإدارية وإبعاد الشباب عن دوامة المشاكل اليومية والآفات الاجتماعية.
مضيفا أنه من الواجب عدم إنكار وجود شباب ناجح في هذا المجال بدعم من الدولة عن طريق تقديم القروض.
مدير مركز التكوين المهني للدار البيضاء السيد خروبي ألقى كلمة أبرز من خلالها أهمية التكوين المهني والتمهين في المجتمع، مستدلا بالمثال الأمريكي الذي حقق عدة نجاحات في هذا المجال، مما أدى إلى رخاء اقتصادي واجتماعي، كما عدد مراكز التكوين التي ارتفع عددها منذ الاستقلال الى يومنا هذا، حيث كانت هناك 17 مؤسسة تكوينية عام 1962، وفي سنوات السبعينات ارتفع إلى 34 مؤسسة، أما في التسعينات فقد بلغ عددها 300 مؤسسة، ليرتفع في السنوات الأخيرة إلى 1000 مؤسسة تكوينية على مستوى القطر الوطني، إضافة إلى الملحقات والمعاهد التابعة للقطاع وتعدد أنماط التكوين بها.
من جهة أخرى دعا السيد المدير كل المؤسسات التي تعمل بالتنسيق مع مراكز التكوين الى تكثيف جهدها للتكفل بالشباب، كما شجع ضرورة استمرار الاتصال لطرح مختلف التساؤلات والانشغالات حتى يكون هناك تناسق بين المؤسسة والمركز، فلا يجب أن ننسى تأثير العشرية السوداء على القطاع الذي تكبد خسائر مادية معتبرة.
كما تدخل ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتمهين والتكوين المتواصل بتقديم شروحات حول هذا الأخير وكيفية تعامله مع المؤسسات الاقتصادية المتوسطة والصغيرة والحرفيين، وهذا بموجب قانون التمهين الصادر سنة 1981. الذي يقضي بوجوب استقبال هذه المؤسسات المتمهنين الشباب، وفي حالة رفضها لذلك يتوجب عليها دفع رسوم للصندوق بموجب مرسوم 1998، فالدولة تتكفل بالتغطية الاجتماعية طيلة التكوين، إضافة إلى الضمان في حالة وقوع حوادث عمل، كما يتلقى المتمهن في هذه الفترة التكوينية شبه رواتب في كل سداسي أقصاها 9600 دج.