الجزائر تشدد على ضرورة تقديم الدعم المالي من المسؤولين عن التلوث

44 دولة إفريقية تناقش الطرق العملية لتطبيق اتفاق باريس للمناخ

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
جددت الجزائر دعوتها لتحمّل الدول المصنعة لمسؤوليتها التاريخية فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، مشددة على ضرورة تقديم العون المالي للدول النامية ولاسيما الإفريقية، لتمكينها من تجسيد التزاماتها المناخية في إطار اتفاق باريس للمناخ، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من العام المقبل. ويناقش خبراء من 44 دولة إفريقية موقعة على الاتفاق خلال ثلاثة أيام بالجزائر العاصمة، الجوانب التقنية المتعلقة بكيفية الجرد الوطني للغازات المنبعثة بسبب الاحتباس الحراري، وكذا الطريقة المثلى لإعداد التقارير المتعلقة بالمجهودات المبذولة في إطار الانتقال الطاقوي.
وافتتحت أمس، أشغال الورشة التدريبية، التي تقرر تنظيمها بالجزائر، نظرا ل«الدور الريادي الذي تلعبه على المستوى الإفريقي، وكذا تكفلها بعملية التنسيق من أجل تمكين الدول الإفريقية من التعبير عن انشغالاتها في هذا المجال"، مثلما صرح به مدير العلاقات المتعددة الأطراف في وزارة الشؤون الخارجية لزهر سوالم، على هامش الورشة.
وأوضح المسؤول في تصريحات صحفية، أن اللقاء الذي ينظم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية "بنود"، والذي يدوم ثلاثة أيام، تحضره 44 دولة إفريقية من الدول الأطراف في معاهدة باريس للمناخ، وبتواجد القطاعات ذات العلاقة بالموضوع ولاسيما وزارتي البيئة والفلاحة، مشيرا إلى أن الورشة ستعرف تدخلات تقنية، يتم من خلالها "الاتفاق على المفاهيم"، حيث ذكر بأن بروتوكول كيوتو للمناخ سينتهي العمل به في ديسمبر المقبل، ليتم الشروع بعدها في تنفيذ اتفاقية باريس،"التي لم تميز بين الدول المصنعة المسؤولة تاريخيا عن التلوث والدول الإفريقية التي لا تتحمل أي وزر فيما يحدث اليوم من تغيرات مناخية ناتجة عن الاحتباس الحراري".
كما سيعكف الخبراء الأفارقة على دراسة الالتزامات الجديدة التي أتت بها اتفاقية باريس للمناخ، ولاسيما ضرورة تقديم تقارير دورية فيما يتعلق بالاحتباس الحراري. ولتمكين الدول أن تكون جاهزة في المواعيد المطلوبة، فإن "الورشة التقنية ستدرس المفاهيم والطرق العملية لكيفية كتابة وتقديم هذه التقارير وكذا مناقشة كيفية التنفيذ العملي لاتفاق باريس، الذي يصر على مسألة الشفافية"، وفقا لتصريحات السيد سوالم.
بالمقابل، فإن مسؤول الخارجية، اعتبر أنه من الضروري أن يدرك المجتمع الدولي أهمية دعم الدول السائرة في طريق النمو، لتحقيق التزاماتها، ولاسيما الدعم المالي عبر توظيف أموال صندوق المناخ الأخضر الذي يطمح المجتمع الدولي أن يجند 1000 مليار دولار توضع تحت تصرف دول الجنوب، لتمكينها من تحقيق التزاماتها المناخية، والتمكن بالتالي من إيقاف الارتفاع المتواصل لدرجة حرارة الكرة الأرضية.
بدوره، اعترف المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر إيريك أوفرفيست، بأهمية الدعم الدولي لبلدان الجنوب، لتمكينها من تجسيد التزاماتها وواجباتها في مجال مكافحة الاحتباس الحراري.
وصرح للصحافة قائلا "نحن عشية تنظيم قمة هامة حول المناخ في 23 سبتمبر المقبل بنيويورك، والتي ستجمع القادة العالميين لمناقشة مسائل التغيرات المناخية التي تمسنا جميعا ولاسيما القارة الإفريقية، تحدثت عن مشاكل الجفاف مثلا الذي يزداد ويؤثر سلبا على السكان، لهذا من المهم أن يكون لدى هذه البلدان نظاما جيدا لتحديد مشاركتها في الانتقال الطاقوي". لكنه شدد على ضرورة وجود تعاون دولي، باعتبار أن المسؤولية التاريخية للوضع الراهن، تتحمل وزره الأكبر الدول المصنعة.
وأكد على ضرورة الاتفاق على طريقة موحدة في جرد المجهودات الوطنية والمعطيات المتعلقة بمواجهة الاحتباس الحراري في كل بلد، استعدادا لتقديم أول تقرير في إطار اتفاقية باريس للمناخ، والذي ينتظر تقديمه في 2024.
أمر يفرض كما أضاف - وجود تسيير جيد للمعطيات والمعلومات، "لهذا من المهم أن يتم التواصل بين الدول الإفريقية لمناقشة ذلك من أجل إنجاز التقارير، وتبادل التجارب الجيدة بين الخبراء"، كما قال.
وركز المتدخلون في الجلسة الافتتاحية للورشة التي تجري أشغالها في جلسات مغلقة، على أهمية توفر عامل الشفافية في المعلومات المتعلقة بالوضع المناخي على المستوى الوطني، ما يفرض وضع نظام فعّال لجمع المعلومات عبر ما تم وصفه ب«مؤسسة تسيير المعلومات"، مع الحرص على أن تكون المعلومات ذات نوعية وتعكس الواقع بكل شفافية لأنها ستكون الأداة التي سيتم الاعتماد عليها لبناء السياسات الوطنية ووضع خطط العمل، التي ستسمح بتخفيض الغازات المنبعثة المسببة للاحتباس الحراري.
وتم لفت الانتباه إلى خطورة التغيرات التي سجلت في السنوات الأخيرة، والتي تؤثر حتما على المسار التنموي للبلدان، وهو ما يرهن نوعية معيشة الملايين خاصة في بلدان الجنوب، وهو ما دعاهم إلى التأكيد على أهمية توفر "جو الثقة" بين الجميع في إطار اتفاقية باريس، وأخذ الإجراءات الضرورية للتمكن من نشر المعلومات بكل شفافية.
وحسب البرنامج المقدم، فإن المشاركين في الورشة سيعكفون طيلة الأيام الثلاثة على "بحث الحلول الممكنة للقيود المفروضة على الدول الإفريقية من أجل تنفيذ التزاماتها المتعلقة باتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية واتفاق باريس"، والإجراءات المؤسساتية التي يتم وضعها للحفاظ على عملية إعداد الجرد الوطني للغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري"، إضافة إلى تحديد المنهجيات التي تسمح بمراقبة البيانات المتعلقة بالانبعاثات، والتي تعد ضرورية لإعداد تقرير ذو مصداقية وفي الآجال المناسبة".