بن صالح يلح على ترشيد النفقات في قانون المالية 2020

شدد على حماية مداخيل الفئات الاجتماعية الهشة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
شدد رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح أمس، خلال استقباله للوزير الأول نور الدين بدوي، على ضرورة ترشيد وعقلنة النفقات في قانون المالية 2020 مع مواصلة حماية مداخيل الفئات الهشة والحفاظ على قدرتها الشرائية.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن الوزير الأول قدم لرئيس الدولة خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار متابعة نشاط الحكومة واستعراض الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، عرضا حول التقدم المحرز في مسار تحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2020، مبرزا في هذا الشأن التدابير الجديدة المقترحة من طرف الحكومة "والتي من شأنها السماح بتحكم أفضل في النفقات العمومية وتقليص عجز الميزانية والتخفيف من استهلاك احتياطي الصرف".
وفي سياق العرض، أشار السيد بدوي إلى "مقترح الحكومة حول إمكانية اللجوء إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية العالمية للتنمية، لتمويل المشاريع الاقتصادي والهيكلية وذات المردودية".
كما تطرق الوزير الأول إلى التدابير الأخرى التي تضمنها المشروع التمهيدي لقانون المالية والمتعلقة بتحسين المنظومة الضريبية والتحصيل الجبائي، لاسيما من خلال مقترح إقرار ضريبة ورسوم على الثروة والممتلكات، بالإضافة إلى إقرار تحفيزات وإعفاء المؤسسات الشبانية والناشئة من الضرائب والرسوم، ورفع القيود المفروضة سابقا على الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير الاستراتيجية وعلى بعض عمليات الاستيراد على غرار استيراد السيارات المستعملة.
وفي الشق الاجتماعي، استعرض نور الدين بدوي الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتهيئة الظروف للدخول الاجتماعي والمدرسي وكذا تحضيرات الدخول الجامعي 2019-2020.
وبعد الاستماع إلى العرض، أسدى رئيس الدولة تعليمات للحكومة "لمواصلة التفكير في السبل الكفيلة بترشيد وعقلنة النفقات في إطار تحضير قانون المالية لسنة 2020"، ملحا على "ضرورة مواصلة حماية مداخيل الفئات الهشة والحفاظ على قدرتها الشرائية وذلك في إطار السياسة الاجتماعية للدولة التي تعد إحدى الركائز الأساسية للسياسات العمومية للدولة الجزائرية".
كما رحب رئيس الدولة بالإجراءات المقترحة من طرف الحكومة في المشروع التمهيدي لقانون المالية ل2020 في مجال تحفيز الشركات الناشئة والشابة وإعفائها من الرسوم وتسهيل وصولها إلى العقار، مشجعا الحكومة على "التفكير في صيغ جديدة لتوسيع مجالات الدعم لفائدة هذه الشريحة وإقرار تدابير كفيلة بمرافقة الشباب المتكون والمؤهل الحامل لمشاريع، وخاصة من خريجي الجامعات، ضمن سياسة تجسيد مسعى الدولة في إدماج الشباب، النابعة من القناعة بأن العنصر البشري هو أساس كل تقدم إيجابي وبمثابة المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني".
في الأخير، حث رئيس الدولة أعضاء الحكومة على "مواصلة وتكثيف متابعتهم الميدانية للسير العادي للدخول الاجتماعي والمدرسي والسهر على التحضير الجيد للدخول الجامعي المقبل".