بكالوريا مهنية في 10 تخصصات ابتداء من 2020

قطاع التكوين يوحد رزنامة العطل مع التربية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
ينصب وزير التكوين والتعليم المهنيين، دادة موسى بلخير، بحر الأسبوع المقبل اللجنة متعددة القطاعات المكلف بتحضير وإطلاق أول بكالوريا مهنية ستشمل 10 تخصصات لها طابع اقتصادي، على أن يتميز الدخول المهني لهذه السنة، المزمع انطلاقه يوم 29 سبتمبر الجاري، بفتح 23 فرعا مهنيا، يتضمن 409 تخصصات تتوج بشهادة، بالإضافة إلى تعديل رزنامة العطل السنوية لتتماشى مع تلك المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية، وهو القرار المتخذ تنفيذا لمطالب نقابة عمال القطاع.
وبخصوص مهمة اللجنة والعمل الذي ستقوم به، كشف المكلف بالإعلام على مستوى الوزارة، سفيان تيسيرة، ل"المساء" أن اللجنة ستكون مكونة من ممثلين عن قطاعات التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى وزارة التكوين والتعليم المهنيين، حيث سيقوم أعضاؤها خلال ال3 أشهر القادمة على دراسة كل المقترحات، مع تحديد التخصصات وتحضير الهياكل التي ستستقبل المتربصين، خاصة وأن الوزارة تستهدف من خلال إطلاق شهادة البكالوريا المهنية استقطاب حوالي 30 أو40 بالمائة من المتسربين من الثانويات.
وحول موعد الشروع في تطبيق نظام التكوين الجديد للحصول على شهادة البكالوريا المهنية، أشار المتحدث إلى أن اللجنة هي الهيئة المخول لها تحديد موعد إطلاق العمل بالنظام الجديد، لكنه لم يستبعد تطبقيه السنة المقبلة من منطلق أن مسار التكوين المهني الجديد انطلق سنة 2017 والمتربصين زاولوا دراستهم لسنتين ويحظرون حاليا لنيل شهادة نهاية التكوين، علما أن نتائج عمل اللجنة سيتم تسليمها لوزير القطاع مع نهاية السنة الجارية.
وعن التخصصات التي ستمسها البكالوريا المهنية، كشف المكلف بالإعلام، أنها تشمل كل ما له علاقة بالتخصصات التقنية، على غرار الإلكترونيك، السياحة والفندقة، الخدمات، الفلاحة، تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالإضافة إلى التخصصات ذات الصلة بالتكنولوجيات الدقيقة.
وفيما يخص مصير المتحصلين على شهادة البكالوريا المهنية، أشار تيسيرة إلى أنه يمكنهم التحول إلى الحياة العملية "ومن يريد مواصلة التكوين في التخصصات العليا بالجامعة فيكون له ذلك". وذكر على سبيل المثال بالمتربصين في مجال التلحيم، الذين يمكنهم التدرج في التكوين لبلوغ مهنة متخصصين في تلحيم أنابيب نقل البترول أو الغاز، وهي المهن التي يكثر عليها الطلب من طرف أكبر الشركات العالمية.
وعن جديد موعد الدخول المهني المتوقع في 29 سبتمبر الجاري، أعلن تيسيرة عن تحيين الأرضية الرقمية للوزارة، والتي تم إطلاق العمل بها السنة الفارطة، بما يسمح بالتسجيل عن بُعد وأرشفة كل البيانات والمعلومات المتعلقة بكل المعاهد ومراكز التكوين المهني، على أن تكشف الوزارة عن بوابتها الإلكترونية الجديدة عبر شبكة الأنترنت في أول يوم من الدخول المهني. وهو ما سيسهل حسبه للراغبين في تسجيل أنفسهم في دورة فيفري باختيار أحسن التخصصات والتوجه إلى أقرب معهد للتكوين المهني تماشيا ومستواهم الدراسي.
أما فيما يخص عدد المناصب البيداغوجية المقترحة لدورة سبتمبر 2019، أشار المكلف بالإعلام إلى توفير 382 ألف مقعد بيداغوجي، منهم 380 ألف في التكوين المهني و2000 في التعليم المهني، موزعين بين الفروع المهنية على غرار الصناعية (19 بالمائة) الفلاحة والصناعات الغذائية (10 بالمائة)، البناء والأشغال العمومية (13,09 بالمائة)، الفندقة والسياحة والصناعات التقليدية (16,40 بالمائة) وتكنولوجيات الإعلام والاتصال (10 بالمائة).
كما تم هذه السنة اقتراح 409 تخصصات متوجة بشهادة، منها 123 تخصص لذوي مستوى الثالثة ثانوي و92 تخصصا لفائدة المترشحين الذين يحوزون على مستوى دراسي أدنى (الطور الابتدائي) و110 تخصصات للتكوينات التأهيلية.
وردا على سؤالنا حول غلق عدد من التخصصات أو التقليص من عدد المتربصين، بسبب تشبع سوق العمل، كشف تيسيرة أن التعليمات الأخيرة التي تم إرسالها لمدراء التكوين المهني، تخص إعادة توجيه طلبات المتربصين إلى الشعب الاقتصادية مع مواصلة عمليات تقليص عروض التكوين في الإدارة، وذلك تماشيا وطلبات السوق وتقارير الوكالة الوطنية للتشغيل، التي تؤكد تراجع عروض العمل بالمصالح الإدارية.
500 منصب لترقية الأساتذة إلى الدرجة الثالثة
على صعيد آخر، قرر وزير التكوين والتعليم المهنيين تعديل رزنامة العطل السنوية بالنسبة للسنة المهنية لتتماشى ورزنامة العطل السنوية لوزارة التربية الوطنية، وهذا تلبية لمطالب الفيدرالية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين، التي اجتمع ممثلوها مؤخرا مع الوزير للتباحث حول 12 مطلبا رفعتها النقابة، حيث تم قبول 11 مطلبا، من بينها توحيد رزنامة العطل وفتح المجال لعمال التوجيه للترقية في مناصب عليا، وتقديم منحة بقيمة 4 بالمائة من الراتب لفئة المقتصدين، بالإضافة إلى الاتفاق مع مصالح الوظيف العمومي، من دعم القطاع ب500 منصب مالي في إطار الترقية بصفة تدريجية يستفيد منها الأساتذة المتخصصون في التكوين المهني درجة (2) للترقية إلى الدرجة (3) في الرتبة 15، ليتحولون إلى منصب أستاذ في الهندسة البيداغوجية.
وقد تم الاتفاق يقول تيسيرة مع ممثلي الفيدرالية ليتم ترقية الأساتذة الأكبر سنا في مرحلة أولى، على أن تتواصل العملية السنوات المقبلة إلى غاية ترقية كل الأساتذة.
وفي إطار إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، والذي يزيد عددهم عن 1000 عامل، فقد تقرر توقيف كل عمليات التوظيف من خارج القطاع، مع تخصيص 70 بالمائة من مناصب العمل الشاغرة لإدماج هذه الفئة التي اكتسبت الخبرة، خاصة وأن أغلبهم شغلوا في نفس المناصب لأكثر من 10 سنوات. أما فيما يخص الموظفين بعقود محددة المدة، فقد تقرر تدعيمهم بتنقيط خاص خلال تنظيم المسابقات داخل المؤسسات لمساعدتهم على الحصول على مناصب عمل قارة، في حين قررت الوزارة توقيف كل عمليات التوظيف عبر وكالة دعم تشغيل الشباب.