اتفاق السّلم يبقى الآلية المناسبة لتسوية مستدامة

بوقادوم خلال اجتماع رفيع المستوى بشأن مالي:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، أول أمس، الخميس، بنيويورك، أن اتفاق السلم في مالي الذي تم بشأنه التفاوض بشق الأنفس يظل الآلية المناسبة لتسوية مستدامة للأزمة، مجددا التزام الجزائر بمواصلة جهودها لأجل التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقية.
وأبرز بوقادوم، في مداخلة خلال الاجتماع رفيع المستوى بشأن مالي، عقد على هامش الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، أنه "مرت أربع سنوات على الإمضاء على اتفاق مالي، ورغم الصعوبات التي عرقلت تنفيذه التام تبقى الآلية المناسبة التي تفرض نفسها اليوم لأجل التكفل بتسوية مستدامة للأزمة في مالي".
وفي سياق تذكيره بالاتفاق الذي يعتبر "ثمرة تفاوض شامل" بين الأطراف المالية، كونه يترجم حل توافقي، اعتبر الوزير أن هذا الاتفاق يفتح آفاقا حقيقية لأجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مالي.
ويرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن اتفاق السلم في مالي سجل عديد المكاسب، مستشهدا في هذا المقام بصون وتعزيز الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي،
وتمسك الأطراف بمسار المصالحة الوطنية، وكذا احترام وقف إطلاق النار بين الأطراف التي أمضت على الاتفاق، وإرساء الحوار والتواصل بين الفاعلين الماليين الملتزمين بمسار السلم.
كما أشار بوقادوم، إلى الإرادة المشتركة للأطراف للمضي إلى الأمام في تنفيذ بنود اتفاق السلم و التطرق "بسكينة" إلى المراحل المقبلة لمسار السلم، داعيا المجموعة الدولية إلى التفكير "سويا" في أفضل السبل لبعث ديناميكية تنفيذ الاتفاق، مبرزا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بعض "العناصر الأساسية" بغرض المساهمة في نجاح هذا المسعى.
وذكر بوقادوم، في هذا الصدد بعنصرين أساسيين تكريس أكثر للحوار والتشاور بين الأطراف المالية في كل القرارات الملتزمة بمستقبل الشعب المالي، موضحا دور المجموعة الدولية الذي يجب أن يقتصر على مرافقة الأطراف المالية في إطار أجندة وحيدة في المصلحة الوحيدة للشعب المالي.
وأضاف بوقادوم قائلا "يظل إسهام الأجانب أساسي على أن يندمج في الاحتياجات والأولويات المحددة من طرف دولة مالي من حيث تعزيز القدرات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة و كذا التقليص من الفقر".
على صعيد آخر، جدد الوزير بالمناسبة عزم الجزائر على مواصلة دورها في الوساطة الدولية، مبرزا بالقول "نحرص على تقديم مساهمة ملائمة للمجهودات الرامية لتسوية الأزمة السياسية والأمنية التي تمس هذا البلد الشقيق منذ أزيد من خمس سنوات"، مؤكدا أن الجزائر تلتزم بمواصلة العمل مع شركائها من المجموعة الدولية لصون هذه التسوية السياسية التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس، و بالتطبيق الملموس والسريع للاتفاق على أرض الميدان.
وبشأن مساهمة الجزائر، يقول بوقادوم إننا سنعمل على الصعيد الثنائي للتشاور الكامل مع السلطات المالية، موضحا أن المساهمة ستكون في إطار لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق.
من جهة أخرى ترأس وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، أول أمس، مع نظيره الألماني هايكو ماس، الندوة ال11 الرامية إلى ترقية وتسهيل تنفيذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية فقد حضر هذه الندوة الرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي.
وفي كلمة له أكد بوقادوم على أهمية هذه الأداة التي تمثل نموذجا ناجعا وناجحا للمفاوضات متعددة الأطراف في مجال الأمن ونزع السلاح، مشيرا إلى أن عالمية هذه الأداة تعززت بتوقيع 184 بلد عضو ومصادقة 168 بلد عليها، مضيفا أنه من الضروري الاتفاق على برامج من شأنها تعزيز قدرات البلدان النامية التي وقعت على هذه الأداة القانونية الدولية، مع العلم أن الجزائر حرصت على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط.
بوقادوم يتحادث مع نظرائه من روسيا وليبيا والاتحاد الإفريقي
كما تحادث وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم يوم الأربعاء الفارط بنيويورك على هامش مشاركته في أشغال الدورة ال74 للجمعية العامة للأمم المتحدة مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف.
وسمح اللقاء للوزيرين باستعراض المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي، كما اتفقا على العمل بالتشاور من أجل تطويرها وترقيتها أكثر، معربين عن ارتياحهما لجودة وانتظام الحوار والتشاور ذي المستوى العالي اللذين طبعا على الدوام العلاقات بين البلدين.
من جهة أخرى، تحادث الوزير مع نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى محمد فقي، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، شدد بوقادوم خلال لقائه برئيس مفوضية الاتحاد الافريقي على ضرورة اضطلاع الاتحاد بدور محوري في حل الأزمات التي لا تزال تواجهها القارة، والمشاركة في العمليات ذات الصلة.
أما خلال لقاء بوقادوم مع نظيره الليبي، تطرق الوزيران إلى الوضع السائد في ليبيا، وسجلا بارتياح التطابق شبه التام في وجهات النظر بخصوص ضرورة التوصل إلى حل، وأهمية اخذ التدابير الملموسة من اجل تعزيز وجهة النظر هذه.
كما أكد الطرفان على ضرورة إشراك الليبيين والدول المجاورة في كل مبادرة ترمي إلى ترقية الحل السياسي للأزمة، وكذا الدور الذي من شأنه أن يضطلع به الاتحاد الافريقي في هذا الصدد.