استفادة خزينة الدولة من 21 مليار دينار

الرسم الوقائي الإضافي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
استفادت خزينة الدولة من 21 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، كمداخيل جراء تطبيق الرسم الوقائي الإضافي المؤقت، حسب ما كشف عنه وزير التجارة سعيد جلاب، بالجزائر، الذي قدم خلال جلسة استماع للجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني حصيلة قطاعه، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وشملت الحصيلة عدة نقاط من بينها المجهودات المبذولة في إطار ترشيد الواردات عبر تشجيع الإنتاج الوطني، مشيرا بخصوص التجارة الخارجية إلى أنه تم التخلي عن عملية التقييم التي قامت بها مصالح دائرته الوزارية بداية سنة 2018، بخصوص إقرار نظام الترخيص بالاستيراد لبعض السلع خلال سنتي 2016 و2017 وإجراءات تعليق استيراد بعض المنتجات والبضائع لتأطير عمليات التجارة الخارجية، بالنظر لمحدوديتها في بلوغ الأهداف المرجوة لا سيما تخفيض فاتورة الاستيراد.
واستطرد قائلا "لجأت الحكومة ابتداء من 2018 إلى إنشاء جهاز تسيير ومتابعة التدابير الوقائية يضم ممثلي قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة والجمارك والضرائب والغرفة الجزائرية للتجارة، لدراسة طلبات حماية الإنتاج الوطني من خلال فرض تدابير وقائية".
وأضاف المتحدث أن "القائمة تضم 992 بند تعريفي يشمل المنتجات الفلاحية و الغذائية والتحويلية والمنتجات الصناعية، وباعتبار هذه الآلية لحماية الانتاح الوطني (الرسم الإضافي المؤقت الوقائي) استفادت خزينة الدولة من 21 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من 2019.
وفي رده على استفسارات النواب بخصوص قائمة السلع المعنية بهذا الرسم، أوضح الوزير، أن هناك لجنة وزارية مشتركة تقوم بتحيين القائمة كل ثلاثة أشهر.
ولدى تطرقه لتشجيع التصدير، قال السيد جلاب، إنه يتم التركيز حاليا على التعريف بالمنتوج الوطني في الأسواق الخارجية وتمكينه من ولوج هذه الأخيرة، مذكرا في هذا الإطار بالمشاركة في 20 معرضا دوليا المقرر في إطار البرنامج السنوي للتظاهرات الاقتصادية في الخارج لسنة 2019، حيث تم تسجيل مشاركة ما يربو عن 403 مؤسسات اقتصادية. كما أشار الوزير، إلى أن المشاركة في المعارض الدولية توجت بإبرام صفقات تجارية مع شركات عدة دول على غرار الإمارات العربية المتحدة وألمانيا وسوريا وروسيا. وفي هذا السياق، ذكر الوزير بتنظيم خمس تظاهرات اقتصادية وتجارية على المستوى الوطني منها تظاهرة الأسيهار بتمنراست، مؤكدا أنه سيتم استكمال المشاركة في التظاهرات المتبقية من البرنامج المسطر لسنة 2019، الذي يتضمن أربع تظاهرات على المستوى الوطني وثلاث في الخارج.
كما ذكر المسؤول بتنظيم قطاعه لندوتي المؤسسات الناشئة ومنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي أكد أهميتها في إطار الاندماج الإقليمي للاقتصاد الوطني.