شراكة تعطي الأولوية للإنتاج الوطني

سونلغاز وإيميتال يوقعان اتفاقية إطار للتعاون

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
وقع مجمع "سونلغاز" ومجمع الحديد والصلب "إيميتال" العموميين أمس، اتفاقية إطار للتعاون الثنائي، تهدف إلى تلبية حاجيات سونلغاز من المعدات التي يصنعها إيميتال، واكتتاب فروع الأخير لدى فروع سونلغاز لكل الطلبيات الصادرة عنها، ما يمكن من "خلق قيمة مضافة على المستوى المحلي"، وكذا خلق مناصب شغل جديدة. وسيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين من أجل متابعة وتنفيذ الاتفاقية التي تدوم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، مع العلم أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها.
وتم تنظيم حفل التوقيع أمس، بالجزائر العاصمة، بحضور وزير الطاقة محمد عرقاب ووزيرة الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت، إضافة إلى الرئيسين المديرين العامين لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص ومجمع إيميتال طارق بوسلامة.
وتم التأكيد بالمناسبة أن الاتفاقية تدخل في إطار تنفيذ إستراتيجية الحكومة، الداعية إلى تفضيل اللجوء إلى أدوات الإنتاج الوطنية، بدل الاستيراد. حيث تحدد الاتفاقية الإطار العام الذي يمكن فروع المجمعين من توقيع عقود عمل في مجالات نشاطها.
في هذا السياق، أوضح وزير الطاقة أنه من خلال هذه الاتفاقية، يتم السعي إلى "تشجيع عملية التصنيع والتركيب في الجزائر والعمل على تطوير النسيج الصناعي، مع ضمان الجودة وتوفير الظروف والشروط الضرورية لتطوير اقتصاد بلادنا"، مشيرا إلى أن استراتيجية القطاع الذي يشرف عليه تقوم على مبدأ التعاون مع المؤسسات العمومية والخاصة لتطوير الصناعة المحلية، كاشفا أنه سيتم توقيع اتفاقية مماثلة مع مجمع سوناطراك لاحقا.
من جانبها، أشادت وزيرة الصناعة والمناجم بهذه الاتفاقية التي ستسمح بتزويد سونلغاز بمنتجات حديدية وهياكل معدنية من صنع "إيميتال"، مذكرة بأن مثل هذه الاتفاقيات ترمي إلى توثيق وتنسيق العمل الحكومي وإعطاء الأولوية في المشاريع للإنتاج الوطني.
وأشارت بهذا الخصوص إلى إتمام دراسة على مستوى الوزارة حول الواردات، سمحت بتحديد الفروع التي يمكنها أن تلبي الحاجيات الوطنية بمنتجات تنافسية، ومنها فرع الحديد والصلب، موضحة بأن الطلب العمومي سيكون من هنا فصاعدا الرافد للمؤسسات المنتجة محليا لاسيما العمومية منها، التي ستستفيد من الطلبيات بصفة خاصة.
وهو نفس التوجه الذي شدد عليه الرئيس المدير العام لسونلغاز، الذي قال بأن الشركة التي يشرف عليها "أدركت بأن التبعية الأجنبية ليست حتمية، وأن خيار الاندماج والتكامل الوطني مهما كان صعبا، لا يزال ممكنا، بفضل تثمين الإمكانات والموارد التي لاتحصى ببلادنا".
في هذا الصدد، ذكر بأن الاتفاقية التي تم توقيعها أمس، هي الثانية من نوعها، بعد تلك التي وقعت في جافي الماضي مع المجموعة الميكانيكية العامة للخدمات المتعلقة بالمعدات الصناعية والآلات ومعدات الأشغال العامة والمحركات.
وتمثل هذه الاتفاقية حسب الرئيس المدير العام لإيميتال - "لبنة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي"، حيث شدد على أن الكفاءات البشرية والقدرات المادية متوفرة، وكفيلة بأن ترفع التحديات المطلوبة وتقديم "منتجات ذات نوعية رفيعة". وأكد أن المجمع من خلال برنامج الاستثمار الذي سطره "يطمح إلى مواكبة التطور الدائم مع الحرص على رفع نسبة الاندماج وتحسين قدراته التنافسية".
عرقاب بخصوص تسعيرة الكهرباء: الوصول إلى سعر عقلاني مقابل استهلاك عقلاني
لم ينف وزير الطاقة محمد عرقاب إمكانية اللجوء إلى رفع تسعيرة الكهرباء، رغم أنه لم يؤكدها في نفس الوقت، وذلك ردا على أسئلة الصحفيين حول إمكانية إعادة النظر في أسعار الكهرباء، على هامش التوقيع على اتفاقية بين سونلغاز وإيميتال بالجزائر العاصمة.وقال عرقاب خلال الندوة الصحفية التي عقدت بالمناسبة، إن المعادلة التي يجب الوصول إليها هي "سعر عقلاني مقابل استهلاك عقلاني"، مجددا انتقاده للنمط الاستهلاكي الحالي للطاقة، الذي أشار إلى أنه يتميز ب«تبذير كبير في الطاقة"، قائلا "لا يمكن على سبيل المثال الاستمرار في استخدام السيارة للتنقل لمسافة كيلومتر واحد من أجل اقتناء خبزة".
وعاد للحديث عن المشاكل التي تواجهها الجزائر في ظل استمرار هذا النمط الاستهلاكي، وتأثيراته ليس فقط في مجال الكهرباء، ولكن في قطاع الطاقة عموما، مذكرا أن الاستهلاك المحلي للمحروقات يرتفع سنويا بحوالي 7 بالمائة، وهي الوتيرة التي أدت إلى استهلاك 60 بالمائة من الاحتياطات الوطنية من المحروقات. أمر يتطلب كما قال العمل على استعادة، بل ورفع الاحتياطات من جديد، واستغلال القدرات الخامة من المخزون الموجود في أعماق باطن الأرض 3000 متر- وتتطلب مجهودات كبيرة لاستخراجها واستغلالها. ولفت إلى أن الزمن اللازم بين مسح واكتشاف بئر واستغلالها وتسويقها يصل إلى سبع سنوات، لذا شدد على ضرورة الإسراع في العمل. وسوناطراك تعمل الآن جاهدة لتطوير "كل العمليات داخل وخارج الجزائر"، كما أضاف، لتمكين الجزائر من تحقيق مداخيل إضافية من العملة الصعبة وبالتالي مواصلة عملية التنمية.