مذبح الحراش يعود للنشاط مجددا

بقرار من والي العاصمة صيودة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
عاد تجار اللحوم بمذبح الحراش للنشاط مجدّدا، بقرار من والي العاصمة عبد الخالق صيودة، الذي فصل لصالحهم فيما يخصّ قرار غلق المذبح الذي رفضه التجار الذين عبّروا عن ذلك بالاحتجاج لثلاثة أيام متواصلة الأسبوع الماضي، معتبرين أنّ القرار اعتباطي ولا يخدم لا التجار ولا سوق اللحوم، باعتبار أنّ مذبح الحراش الذي عوّض مذبح رويسو سابقا، يعدّ سوق الجملة للحوم الوحيد على المستوى الوطني.
كشف عضو المكتب التنفيذي للحوم ومشتقاته لولاية الجزائر خير مروان، في تصريح ل"المساء" أمس، عن أنّ إعادة فتح مذبح الحراش، جاء بقرار من والي العاصمة عبد الخالق صيودة، الذي استجاب لنداء تجار الجملة والمهن الصغيرة بالمذبح، من خلال إعادته للنشاط وعدم غلقه إلى غاية إيجاد البديل.
وأوضح المتحدث أنّ الوالي أعطى تعليمات بعدم الغلق ومباشرة إعادة ترميم مذبح الحراش جزئيا، حتى لا يتوقّف تجار اللحوم عن العمل، وتشجيع المستثمرين العموميين، مضيفا أنّ المسؤول الأوّل عن ولاية الجزائر، رفض تشجيع تجار اللحوم الخواص على حساب القطاع العام، وأكّد ضرورة تجسيد مشروع مذبح براقي، الذي اختيرت له الأرضية التي تحتضنه، وصادق المجلس الشعبي الولائي على الميزانية الخاصة به.
في هذا الصدد ثمّن عضو المكتب التنفيذي للحوم ومشتقاتها لولاية الجزائر، قرار الوالي صيودة، الذي أوقف الغلق المؤقت للمذبح الذي اتّخذ دون تحديد مدّة أشغال إعادة التهيئة، مطالبا باسم تجار الجملة للحوم بضرورة وقوف الوالي شخصيا ومتابعته لإنجاز مشروع مذبح براقي الذي خصّصت له ميزانية أولية ب100 مليار، كون التجار مهدّدين بالمكان الحالي، وهو مذبح الحراش الذي يمارسون فيه نشاطهم.
وأكّد أنّ الحل الوحيد الذي سيخلّصهم من هاجس الغلق وتوقف النشاط هو تنفيذ مشروع المذبح الجديد ميدانيا وإيجاد البديل، عوضا عن اللجوء إلى الخواص كما كان مقرّرا، معبّرا في نفس الوقت عن امتنانه لوقوف أعضاء المجلس الشعبي لولاية الجزائر، إلى جانب التجار وتبنّيهم قضية المذبح منذ 2012، عندما تقرّر غلق مذبح رويسو.
من جهة أخرى طلب خير، من والي العاصمة فتح تحقيق في قضية غلق مذبح رويسو، والنظر في دراسة الخبرة التي تمّ إعدادها، مشيرا إلى أنّه منذ جانفي الماضي، تاريخ غلق مذبح رويسو أي منذ 11 شهرا، سجّلت خسارة بمليار و200 مليون في الشهر للخزينة العمومية نتيجة الغلق.
من جهته أكد رئيس لجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي سعيدي أعمر الزبير ل"المساء" أنّ أعضاء المجلس سيعقدون لقاء نهاية الأسبوع الماضي، مع الهيئة التنفيذية لمعرفة خلفية القرار الأخير الخاص بغلق مذبح الحراش، وسبب تأخر إنجاز مذبح براقي لحدّ الآن، رغم أنّ هذا المشروع لن يأخذ حسبه - سوى 6 أشهر من الأشغال، كما سيرفعون انشغالا يتعلّق بسبب تأخّر إجراء تقرير الخبرة الخاص بمذبح الحراش لحدّ الآن، وعدم إنجازه قبل ترحيل التجار إليه بداية سنة 2019.