إبراز دواعي منع متقاعدي الجيش من ممارسة السياسة

خويل يعرض مشروع المستخدمين العسكريين بمجلس الأمة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
قدم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، أمس، مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم بمجلس الأمة، حيث أبرز الهدف الأساسي للنص والذي يلزم متقاعدي الجيش بعدم ممارسة السياسة لمدة خمسة سنوات منذ تاريخ توقفهم عن الخدمة.
وأوضح خويل، في عرضه للمشروع الجديد، أن "المقبولين للتوقف النهائي عن النشاط، المحالين على الاحتياط بالجيش سيكونون مجبرين لمدة 5 سنوات على "الالتزام بالسر المهني والتحفظ والاحتراس من خلال عدم ممارستهم لأي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية".
وشرح ممثل الحكومة، بحضور إطارات من وزارة الدفاع الوطني، السياق العام الذي حمل الحكومة إلى إدراج هذا التعديل العام، ومراجعة القانون الحالي المعمول به منذ سنة 2006، حيث خص بالذكر المادة 45 من النص التي تتناول وضعية المستخدمين العسكريين بعد "إحالتهم على الحياة المدنية والالتزامات التي يستوجب عليهم التقيد بها وهي السر المهني والتحفظ والاحتراس".
ويلزم النص الجديد ببقاء العسكري تحت تصرف الجيش لمدة 5 خمسة سنوات، حيث يمكن أثناءها أن يتم إعادة استدعائه في أي وقت. كما يراعي النص، حسب فتحي خويل، "أهمية الالتزامات التي يتوجب على العسكري التحلي بها عند قبول توقفه نهائيا عن نشاطاته وإحالته الى الاحتياط، حيث يكون في وضعية الاستيداع لمدة 5 سنوات، طبقا للمادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76-110 المؤرخ في9 ديسمبر 1976، المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين".
وبناء على ذلك، فإنه أثناء كل فترة الاستيداع تبقى فئة الضباط خاضعة للقانون الأساسي لضباط الاحتياط، الذي ينص في مادته 15 مكرر، على أن العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط يمارس بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، مع إلزامه بواجب التحفظ".
ويمنع واجب التحفظ متقاعدي الجيش والمقبولين للتوقف عن الخدمة لمدة 5 سنوات، أيضا من القيام بتصريحات ونقاشات حرة قد يترتب عليها خرق واجب الالتزام والتحفظ وواجب كتمان الاسرار التي اطلعوا عليها بمناسبة ممارسة نشاطاتهم داخل المؤسسة العسكرية.
وبعد جلسة العرض فتح الوزير وإطارات وزارة الدفاع الوطني النقاش في جلسة مغلقة، أمام أعضاء اللجنة القانونية، الذين قدموا توضيحات واستفسارات خاصة بنص المشروع والأسباب التي حملت وزارة الدفاع الوطني إلى حظر ممارسة السياسة على متقاعدي الجيش خلال المد المذكورة.