تلقى عمليات إحصاء السكان المسجلين لتجديد ومراجعة القوائم الانتخابية الجارية على مستوى البلديات استحسانا من قبل السكان الذين عبروا ل" المساء" عن رضاهم بالعمل الجواري الذي تقوم به السلطات المحلية التي خصصت فرقا تتنقل إلى الأحياء السكنية للتأكد من إقامة المسجلين في القوائم الانتخابية بنفس العناوين أو تغييرهم لها. ورافقت "المساء" طيلة يوم كامل هذه الفرق التي تنقلت إلى مساكن المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية للتأكد من عناوين المسجلين بها بكل من بلديتي الجزائر الوسطى وسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة. وقد انطلقت عملية الإحصاء هذه في 19 جانفي الماضي والتي كان مقررا أن تنتهي يوم السبت الماضي حسبما جاء في المرسوم الوزاري رقم 62 - 09 المؤرخ في 6 جانفي 2009 والمتعلق بتطهير وتحيين القوائم الانتخابية، غير أن بعض البلديات رأت ضرورة تمديد هذه المهلة إلى غاية تاريخ اختتام المراجعة الاستثنائية لهذه القوائم التي ستكون بعد استدعاء الهيئة الناخبة مثلما قررت بلدية سيدي أمحمد ذلك حسبما أكده لنا أمينها العام السيد صالح أوباهي. من جهته أكد السيد مصطفى زيان مدير التنظيم والإدارة العامة ببلدية الجزائر الوسطى أن الهدف من هذه العملية هو ضبط كل المعلومات المتعلقة بالناخبين على مستوى البلديات فيما يخص التسجيلات الجديدة وإحصائها تحضيريا للمراجعة الخاصة للقوائم الانتخابية. وجندت بلدية الجزائر الوسطى 70 عونا للقيام بهذه العملية كلهم إناث حتى يتمكن من الاتصال بسهولة بالعائلات ومن ثم للحصول على المعلومات اللازمة خاصة فيما يتعلق بثبوت الإقامة بتلك العناوين أم تغييرهم لها ليتم شطبهم من القائمة الانتخابية. وتمس هذه العملية من حوالي 7 آلاف إلى 8 آلاف شخص يوميا بالجزائر الوسطى التي تحصي 365 شارعا بالبلدية وأكثر من 100 حي صغير، و67 ألف و156 ناخبا مسجلا حسبما هو مسجل في القائمة التي أعيدت مراجعتها في أكتوبر 2008. وتدوم هذه العملية يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الرابعة بعد الزوال كما تمت الاستعانة بأعوان سبق وأن اشتغلوا في الإحصاء العام للسكن والسكان في 2008 ولهم تجربة في الميدان بعد أن تلقوا تكوينا لمدة 15 يوما ما يجعلهم على دراية بالطرق المعتمدة في عملية الإحصاء. بالإضافة إلى تخصيص فرق أخرى تشتغل داخل البلدية مهمتها تكمن في تصنيف القوائم وضبط آخر الإحصائيات لملء بطاقات الناخبين. وتمكنت البلدية من مراجعة المعلومات المتعلقة بالناخبين في هذه المدة، حيث رافقت "المساء" فرقة تابعة لبلدية الجزائر في خرجة ميدانية ببعض شوارعها كشارع صديق عبد العزيز حيث تمكنا من الاطلاع على هذه العملية عن قرب. واستعانت الفتيات المكلفات بهذه المهمة بوثائق تتضمن معلومات حول المواطن الذي كان مسجلا بقائمة الانتخابات كالاسم واللقب والعنوان، حتى يمكن ضبط المعني بالأمر بالقائمة الجديدة أو شطبه في حالة وفاته أو تغير إقامته إلى مكان آخر، علما أنه في حال ثبوت وفاة المعني بالأمر يتم تسجيل البلدية والولاية التي توفي فيها للاتصال بها من أجل شطبه نهائيا من القوائم الانتخابية، والأمر نفسه بالنسبة للأشخاص الذين غيروا إقامتهم حيث تم شطبهم نهائيا من القائمة السابقة وهنا تم تسطير برنامج عمل بين البلديات لضبط كل هذه الأمور. ولاحظنا خلال هذه العملية أن السكان تجاوبوا مع هذه العملية التي استحسنوها كما سجلنا خلال تنقلنا إلى مقرات سكناتهم مع فرق البلدية وجود وعي بأهمية الانتخاب باعتباره حق وواجب المواطن في آن واحد ولهذا لم يبخلوا في تزويد فرق البلدية بكل المعلومات. وعبر العديد من المواطنين عن ارتياحهم لهذه المبادرة التي سهلت لهم مهمة التسجيل في القوائم الانتخابية دون تكليف أنفسهم عناء التنقل إلى البلديات للتسجيل وهو ما يوفر لهم الوقت والجهد. وتستقبل البلديات يوميا حوالي 30 حالة لمواطنين يأتون لتسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية منذ الإعلان عن العملية في وسائل الإعلام خاصة من طرف الأشخاص الذين يشتغلون ولا يكونوا في منازلهم في الأوقات والأيام التي تنقلت فيها فرق البلدية المكلفة بالتسجيلات عندهم. أما بلدية سيدي أمحمد التي زرناها خلال جولتنا الاستطلاعية أيضا فخصصت مجموعة تتكون من 50 عونا أغلبيتهم إناثا قسموا إلى فرق متنقلة لتنفيذ العملية، حيث وصلت النتائج الأولية لهذه العملية نهاية الأسبوع إلى إحصاء أكثر من 32 ألف و115 حالة من بين 52 ألف حالة مسجلة بالبلدية، منها أكثر من 5 آلاف و193 حالة تتعلق بتحويل الإقامة وأكثر من 1229 حالة وفاة وهو ما يعني أن عدد الأشخاص الذين سيشطبون من القائمة الانتخابية لهذه البلدية سيفوق 6422 شخص، كما سجلت البلدية في نفس الفترة أزيد من 30 مسجل جديد. وأضاف السيد صالح اوباهي الأمين العام للبلدية ل" المساء" أن البلدية وجدت العديد من الحالات غير المعروفة والتي لم يتم الفصل فيها ولم تتخذ قرارات إلى حد الآن بشأنها. وعرفت هذه العملية تقدما ببلدية سيدي أمحمد التي تحصي أكبر نسبة للناخبين حيث مست عملية الإحصاء الخاصة بتطهير القوائم الانتخابية إلى حد الآن حوالي 70 بالمائة ولا تزال هذه العملية متواصلة إلى غاية صدور المرسوم الخاص باستدعاء الهيئة الناخبة باعتبارها عملية تحسيسية بالدرجة الأولى قبل كل شئ. ويبقى الهدف الأساسي من عملية إحصاء الناخبين هو تطهير القوائم الانتخابية وتحديثها لشطب المواطنين الذين غادروا البلدية التي كانوا مسجلين بها والسماح لهم بالتسجيل في البلديات التي رحلوا إليها لوضع حد للفوضى الإدارية وقطع الطريق أمام التزوير حتى لا يمكن أي أحد من استغلال صوت مواطن مسجل بقائمة لم يعد ينتمي إلى بلديتها بسبب تغيير الإقامة أو الوفاة.
