مشروع قانون للمالية والجباية المحلية قيد الدراسة

من أجل نظام ضريبي مرن يناسب خصوصية كل بلدية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشف السيد عبد الرحمان صديني، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن مشروع قانون يتعلق بالمالية والجباية المحلية قيد الدراسة والإعداد على مستوى لجنة تضم إطارات من وزارتي المالية والداخلية، يهدف إلى تجسيد تنمية محلية بإحداث نظام ضريبي مرن يتناسب مع الخصوصيات الاقتصادية لكل ولاية، ويسمح لكل بلدية بالاستفادة من موارد بتثمين إمكانياتها.
أعلن السيد صديني، لدى استضافته أمس، بمنتدى جريدة "المجاهد" للحديث عن التقسيم الإداري الجديد بأن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة المالية نصبت لجنة تدرس حاليا كيفية سن قانون يخص المالية والجباية المحلية، حيث تناقش اللجنة حاليا كل التفاصيل للخروج بقانون يحدث التوازن بين موارد الولايات والجباية المحلية، حتى تتناسب مع خصوصيات كل الولايات والبلديات، وذلك عن طريق نظام ضريبي مرن يتكيف بسهولة مع هذه الخصوصيات حتى تتمكن البلديات من الاستفادة من موارد مالية بتثمين مواردها وإمكانياتها وتكون لها موارد إضافية أكثر من السابق.
وأكد المسؤول أن هذا النظام الضريبي لا يجب أن يتناقض مع نظام الجباية الوطنية، حيث تعمل اللجنة المكلفة بإعداد المشروع على إيجاد تجانس بين الجباية المحلية والجباية الوطنية ضمن نظام جبائي شامل، حتى لا يكون هناك ارتفاع في الضغط الضريبي على المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على المستوى المحلي، باعتبار أن مشروع القانون يهدف للدفع بعجلة التنمية بالبلديات وليس لإحداث عراقيل أمام التنمية، وتؤدي إلى ضعف النشاط الاقتصادي وبالتالي تراجع الجباية المحلية ومنه الجباية الوطنية.
كما أكد أن المشروع سجل تقدما من حيث الصياغة القانونية، وهو الآن في مرحلة دراسة الجوانب التقنية لعرضه مباشرة بعد الانتهاء من كل التفاصيل.
وبخصوص التقسيم الإداري الجديد أكد المتحدث، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتنمية المناطق الحدودية حتى تعرف حركية اقتصادية وتجارية مع الدول المجاورة، مضيفا أن ملف الاستراتيجية المتعلقة بتطوير وتنمية هذه المناطق الموجود قيد الدراسة على مستوى الخبراء يعرف تقدما، حيث توجد دراسة تتعلق باستحداث عدة مناطق حرّة بالولايات الحدودية لتشجيع المبادلات التجارية مع دول الجوار والدول الأفريقية.
أما فيما يخص التقسيم الإداري الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة الأسبوع الماضي، فقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، إنه جاء بناء على دراسات معمقة بعد تجميع كل المعطيات الخاصة بكل بلدية على حدة لإقامة ولاية كاملة الصلاحية، حيث أوضح أن الدراسات التي تم القيام بها منذ إنشاء الولايات المنتدبة سنة 2015، بينت أهمية ترقية هذه المقاطعات إلى ولايات كاملة الصلاحية بعد توفر الإمكانيات المادية والموارد البشرية من أجل تجسيد اللامركزية في التسيير.
وذكر السيد صديني، بأن هذه الولايات الجديدة التي تم استحداثها بالهضاب العليا والجنوب ستستفيد من ميزانية خاصة بها، حيث ستكون مستقلة ماليا عن الولاية التي كانت تنتمي إليها، كما ستكون لها مجالس محلية منتخبة بالإضافة إلى استفادتها من مخططات تنموية حتى تحقق انطلاقة، وتستفيد أيضا من المخططات القطاعية التي تعد المورد الأساسي للتنمية، حيث سيتم تكييف برامجها التنموية مع خصوصياتها الاقتصادية.
وفيما يتعلق بتمويل هذه الولايات فصرح المسؤول إن المقاطعات الإدارية الجنوبية، أي الولايات المنتدبة التي تم استحداثها في 2015، استفادت من غلاف مالي قدره 63 مليار دينار من مساهمات صندوق الضمان وتضامن الجماعات المحلية لمرافقتها وتنصيب مختلف المرافق والهياكل القاعدية، موضحا أن هذا الجهد التنموي لا يقتصر فقط على مساهمات صندوق الضمان وتضامن الجماعات المحلية وإنما هناك مساهمات مالية على مستوى مخططات التنمية المختلفة.
وبالنسبة لتجربة الولايات الداخلية فبالإضافة إلى مساهمات صندوق الضمان وتضامن الجماعات المحلية سيتم استحداث صندوق الهضاب العليا لتنمية هذه المقاطعات الجديدة المقدرة ب44 مقاطعة بالولايات الداخلية، أما الولايات الجديدة بالجنوب فستستفيد في إطار التمويل العادي المخصص لتمويل الولايات الكاملة الصلاحية، حيث ستستفيد من ميزانية خاصة وستكون لها استقلالية مالية تامة.
ويرى السيد صديني، أن هذا التقسيم الإداري الجديد يهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن، وإحداث تنمية محلية لتمكين السكان من الاستقرار بهذه المناطق بتوفير ظروف معيشية أفضل عن طريق خلق نشاط اقتصادي عندما تتحول المقاطعات إلى ولايات.
وفي هذا السياق قال المتحدث، إن هذه الولايات والمقاطعات الجديدة مطالبة بدورها بتفعيل مواردها لخلق النشاط وتوفير مناصب الشغل باستغلال إمكانياتها للنهوض بالفلاحة والسياحة وغيرها من النشاطات التي يمكن القيام بها بفضل مواردها وخصوصياتها.