* email * facebook * twitter * linkedin اعتبر المترشح عبد العزيز بلعيد، أمس، بالجزائر العاصمة، أن "أي محاولة للتلاعب بأصوات الشعب في رئاسيات 12 ديسمبر ستكون بمثابة "تلاعب بمصير البلاد التي تعيش أزمة حقيقية". ووفي ندوة صحفية نشطها في آخر يوم من الحملة الانتخابية، قال المترشح إن "الادارة تمكنت في السنوات الماضية من التلاعب بأصوات الشعب لكن هذه المرة الأمر يتعلق بانتخاب غير عادي لأن الجزائر تعيش أزمة حقيقية وأي تلاعب بالأصوات هو تلاعب بمستقبل البلاد". وبعد تأكيده بأن القضية "تتجاوز أي حزب سياسي وأنها قضية أمة بكاملها"، حذر بلعيد من الذين "يريدون تعكير صفو الانتخابات" وتوجيهها وهدد ب«فضح هذه الممارسات والدفاع على أصوات الناخبين عبر اللجوء الى القضاء". وذكر في هذا الشأن أنه تم خلال الحملة الانتخابية اخطار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حول ممارسات "بعض الإداريين الذين حاولوا استعمال منظمات المجتمع المدني لملء قاعات التجمعات" لصالح بعض المترشحين، مجددا التأكيد على ثقته الكاملة التي يضعها كمترشح في مؤسسات الدولة، لاسيما المؤسسة العسكرية والضمانات التي قدمها نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح حول نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وأضاف أن الجزائر اليوم تحتاج إلى استقرار وتكاثف جهود الجميع لإنهاء هذه الأزمة التي "يظل حلها الوحيد التوجه نحو صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد"، مشيرا بالمناسبة إلى أن "أغلبية الجزائريين ومن خلال التجمعات التي نظمها في 27 ولاية، يؤيدون إجراء هذه الاستحقاقات". كما جدد المترشح التأكيد على أن "حراك 22 فيفري الذي هدم قلعة الفساد وألغى العهدة الخامسة للرئيس السابق، هو أيضا نهاية عهد صنع الرؤساء والتزوير: معتبرا "كل معارض لهذا المسار لا علاقة له بالوطن". وأشار من جانب آخر إلى أن المعارضين لإجراء الرئاسيات "لا مبرر لديهم لأن الوصول إلى السلطة لا يكون الا عبر الانتخابات ولا يمكن أن نتغنى بالديمقراطية ونرغب في الوصول الى السلطة بطرق اخرى غير الصندوق". وفي رده على سؤال متعلق بمدى "شرعية" الرئيس المقبل في ظل اصرار فئة معينة على مقاطعة الاقتراع، ذكر مرشح جبهة المستقبل أن القانون لم يحدد النسبة المئوية للمشاركة وأن الشرعية سيكتسبها الرئيس بتسييره لدواليب الحكم. واستدل في هذا الاطار بالشرعية وثقة الشعب التي اكتسبها الرئيس الراحل هواري بومدين بفضل حنكته بالرغم من أن الاغلبية من الجزائريين عارضوا "التصحيح الثوري" الذي أنهى حكم الرئيس الذي سبقه أحمد بن بلة.
