استنكار محاولة تشويه صورة المترشح

مديرية الحملة الانتخابية لبن فليس

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكدت مديرية حملة المترشح للانتخابات الرئاسية علي بن فليس في ردها على بيان نيابة محكمة بئر مراد رايس بشأن الموقوف المتهم بالجوسسة، أن الموقوف المتهم "لا صلة له بمديرية الحملة".
وأوضحت مديرية حملة بن فليس في بيان نشرته ليلة أول أمس على موقعها الرسمي على فايسبوك، أن "المشتبه فيه "ص. ب« ليست لديه أي صلة بمديرية الحملة"، مضيفا أنه تم نشر قائمة طاقم الحملة عبر كافة وسائل الإعلام. وأضاف البيان أن حضور المدعو "ب.ص" في تجمعات بن فليس، كان "ينحصر فقط في الجانب التقني المتعلق بالصوت؛ باعتباره مختصا تقنيا في هذا المجال".
وبخصوص الحساب البنكي الذي تحدّث عنه بيان النيابة قالت مديرية حملة بن فليس إن "هذا الحساب هو حساب مشترك بين بن فليس وزوجته"، مضيفة أن الحساب البنكي جرى فتحه سنة 1998 بمرسيليا لدى بنك قرض الشمال، ثم تم نقله إلى باريس سنوات فيما بعد.. وفي 21 مارس 2019 قرر بنك قرض الشمال إغلاق الحساب بحجة أنه ملك رجل سياسي أجنبي.
كما قامت إدارة البنك بإرسال صك بنكي بقيمة المبلغ المودع في الحساب والمقدر ب 11 ألف أورو عبر البريد، للزوجين بن فليس، يضيف بيان المديرية.
وأشار نفس المصدر إلى أن "بن فليس لم يتمكن مع زوجته من استرجاع حقهما إلى حد الآن، ليعرض "ب.ص" خدماته لحل هذه المسألة، لكن بدون جدوى".
«واعتبر المترشح بن فليس نفسه ضحية في القضية وليس متهما"، حسب بيان المديرية، الذي اعتبر "الخلط المقصود والمبيَّت بين قضية تتعلق بالتخابر مع قوى أجنبية والتي هو ضحية فيها، وقضية شخصية تخص استرجاع مبلغ الصك البنكي عشية الاقتراع الرئاسي، لا يمكن أن يكون له أي تفسير آخر سوى المساس بشرفه وبصورته وسمعته لدى الشعب الجزائري".
وأكد البيان أن "هذه حقائق لا بد أن يعرفها الشعب الجزائري، وهي كلها مثبتة بوثائق بحوزة السيد علي بن فليس".
وللإشارة، كانت مصالح الأمن اكتشفت الأسبوع الماضي، أن المتهم "ب. ص« الموقوف حاليا، قام بإعداد تقارير حول الحملة الانتخابية، والتحضير للانتخابات الرئاسية بالجزائر، لصالح دولة أجنبية.