عدد الشرطة سيتجاوز 140 ألف قريبا

شرطي لكل 230 ساكن لتحقيق الأمن الجواري

سيتجاوز عدد الشرطة قريبا 140 ألف شرطي، وهي المرة الأولى التي يصل فيها عدد أعوان الأمن إلى هذا الرقم منذ الاستقلال، ومن المنتظر أن يرتفع هذا العدد إلى حوالي 150 ألف شرطي في الأسابيع القادمة، وهو ما يوفر شرطيا واحدا لكل 230 مواطنا لتحقيق الأمن الجواري ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها وذلك في إطار البرنامج الذي سطرته المديرية العامة للأمن الوطني والذي يهدف للوصول إلى 200 ألف شرطي في الأشهر القادمة حسبما أكده موقع "كل شئ عن الجزائر" نقلا عن مصادر حكومية.
ويأتي تعزيز تشكيلة الشرطة في إطار الاستراتيجية المسطرة لتغطية كل بلديات ومناطق الوطن بمقرات للأمن الحضري حيث سيعين هؤلاء الأعوان بمئات المحافظات ومقرات للشرطة بالمناطق التي تشهد تغطية أمنية ضعيفة لتقريب الشرطة من المواطن تجسيدا لدولة القانون، وتحسيس المواطن بالأمن والاستقرار والحفاظ على سلامته وحماية ممتلكاته، وهو ما بدأ يتجسد في العديد من مناطق الوطن شبه الحضرية التي فتحت بها مؤخرا مقرات للأمن لتجسيد عمل الشرطة الجواري الميداني، خاصة بالمناطق التي كانت تشهد غياب الأمن في السنوات السابقة والتي كان دخولها شبه مستحيل في التسعينات كبلديتي براقي وباش جراح بالجزائر العاصمة اللتان كانتا مسرحا للجماعات الإرهابية في العشرية السوداء وأصبحتا اليوم تعرفان تغطية أمنية محكمة حسبما أكده السيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني لدى تدشينه بعض مقرات الأمن الجديدة في الأشهر الأخيرة.
ويهدف هذا البرنامج لتعزيز تواجد رجال الأمن بكل مناطق الوطن التي لم يكونوا متواجدين بها من قبل بما فيها المناطق شبه الحضرية التي ظلت مقتصرة على الدرك الوطني فقط، إذا علمنا أن الشرطة تتدخل في المناطق الحضرية أما الدرك الوطني فيتدخل في المناطق الريفية.
كما يرمي هذا البرنامج الخاص بمضاعفة الشرطة لمواجهة كل أنواع الجريمة للحد منها وحماية المواطن والاقتصاد الوطني من الإجرام.
ويستفيد رجال الأمن حاليا من تكوين نظري وميداني يسمح لهم بكشف خيوط الجريمة والتدخل في الأوقات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار وهو ما لاحظناه خلال التواجد المكثف لرجال الأمن ببعض مناطق الوطن أثناء المسيرات الحاشدة التي خرج فيها ملايين المواطنين للشوارع مؤخرا تضامنا مع غزة حيث نجحت قوات الأمن في تأطير هذه المسيرات التي جمعت أكثر من مليون جزائري خاصة الشباب بطريقة فعالة، وتمكنت قوات الأمن خلالها من حماية المتظاهرين ومختلف المؤسسات من أعمال الشغب بطريقة سلمية.
وكان المدير العام للأمن الوطني السيد علي تونسي قد أعلن أنه سيتم دعم مجموع دوائر الوطن بالأمن الحضري مع نهاية سنة 2009، قصد ضمان أمن الأشخاص والممتلكات، مشيرا إلى أن مديرية الأمن الوطني وضعت نهاية 2009 كآخر أجل لاستلام جميع مشاريع التغطية الأمنية على مستوى 550 دائرة عبر الوطن، حيث اعترف بأن جهازه حقق نسبة 70 بالمائة من هذا البرنامج، الذي شمل تغطية أمنية ل380 دائرة.
وسخرت الحكومة مجهودات كبيرة للقضاء على أشكال الإجرام خاصة بعد تخصيص كتائب مكافحة الجريمة التي استحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني، ووضعتها في قلب الأحياء الشعبية وفي الأماكن الخطيرة على الأمن العام، بهدف التدخل سريعا في حال وقوع اعتداء. إلى جانب تخصيص برنامج واسع لتطوير معارف الإطارات الأمنية في عالم الإجرام والذين استفادوا من تكوين بأشهر مدارس علم الإجرام ومراكز محاربة الجريمة المنظمة بأوروبا في السنوات الأخيرة.