أزمة شمال مالي

باهنغا يستنجد بوساطة جزائرية جديدة

استنجد التحالف الديمقراطي من اجل التغيير 23 ماي جناح إبراهيم اغ باهنغا بالجزائر لقيادة وساطة جديدة بينه وبين الحكومة المالية قصد إحلال السلام في منطقة كيدال شمال مالي، وإنهاء مظاهر العنف التي عرفتها المنطقة في المدة الأخيرة.ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية مساء أول أمس عن مسؤول قريب من باهنغا قوله "لقد أبلغنا الجزائر رغبتنا في العودة الى مسار السلام لتسوية الأزمة في منطقة كيدال" وأوضح احد المقربين من زعيم المتمردين وهو احمد اغ اوسوف ان "إبراهيم اغ باهنغا ابلغ رسميا الطرف الجزائري عن نيته العودة الى طاولة المفاوضات وتطبيق اتفاقية الجزائر والمساهمة في إحلال السلام في المنطقة".
وقال احمد اغ أوسوف "نريد السلام، فالحرب لم تحقق شيئا لدولة مالي، والجزائر قادرة على مساعدة الجميع لإحلال السلام" وأضاف "نريد سلاما مع الطرف الآخر " في إشارة الى الحكومة المالية.
ورفع التحالف الديمقراطي هذا النداء بعد أن تدهورت الأوضاع في منطقة كيدال في المدة الأخيرة شنت خلالها قوات الجيش المالي عمليات عسكرية واسعة على مواقع قالت ان أتباع اغ باهنغا يختبئون فيها.
وذكرت وزارة الدفاع المالية منتصف شهر جانفي الماضي أنها قتلت خلال هجوم شنته في منطقة بوريسا على معسكرات تابعة للمتمردين التوارق المنضوين تحت لواء باهنغا 31 شخصا وقامت بأسر آخرين.
وسئل احمد اغ اوسوف عن الموقف الجزائري من هذه الدعوة فأشار الى أن باهنغا لم يتلق أي رد الى غاية اليوم، وان "الجزائر قد تلجأ الى نقل رغبتنا هذه الى الحكومة المالية قبل اتخاذ أي موقف".
وتقود الجزائر منذ سنوات وساطة بين الطرفين المتنازعين قصد إحلال السلام بمنطقة كيدال شمال مالي، وكللت الجهود الدبلوماسية التي يقودها سفير الجزائر ببماكو السيد عبد الكريم غريب بتوصل الجانبين الى توقيع شهر جويلية 2006 لاتفاق سلام حمل اسم "اتفاق الجزائر" ينص على هدنة طويلة الأمد يتم بعدها مناقشة تفاصيل جوهرية منها إلقاء المتمردين للسلاح وتخليهم عن العنف، في المقابل تقوم الحكومة المالية بإدماج المتمردين في الجيش النظامي، وتعمل على تحقيق التنمية في الأقاليم الشمالية وتشجيع السكان على الاستقرار في مناطقهم، إضافة الى إطلاق أسرى الحرب لدى الطرفين.
ومنذ ذلك التاريخ اعتمد اتفاق الجزائر كمرجعية لفض النزاع، واستمرت اللقاءات بين الطرفين واحتضنت الجزائر شهر سبتمبر 2008 لقاء حضره ممثلون عن الحكومة المالية وعن التحالف من اجل التغيير، والتزم الجانبان بالتهدئة وأطلق كل طرف سراح أسرى الحرب المحتجزين لديه. لكن ذلك اللقاء ميزه غياب زعيم المتمردين الطوارق ابراهيم اغا باهنغا. وهو الشيء الذي ادى الى تسارع الأحداث بعد ان صرح باهنغا انه غير معني بنتائج ذلك اللقاء، وتطورت الأمور في المنطقة وسارت نحو التوتر خاصة بعد مقاطعة باهنغا لقاء ثاني انعقد شمال مالي في بداية شهر جانفي الماضي شاركت فيه الحكومة المالية وقيادات في التحالف الديمقراطي من اجل التغيير 23 ماي وحضره السفير الجزائري السيد عبد الكريم غريب وعرف عودة المئات من النازحين الطوارق الى المناطق التي هجروها بفعل المعارك الطاحنة بالمنطقة.
وتتمسك الجزائر بدور الوساطة في ملف النزاع شمال مالي ويؤكد الوسيط السيد عبد الكريم غريب في كل مرة أن الجزائر ''تعد وسيطا يسعى لتسهيل الاتصالات بين المتنازعين، وتقريب وجهات النظر بينهما، وانها تترك القرار للأطراف المعنية بعيدا عن أي ضغوط أو وصاية من أي أحد''.
وتدرك الحكومة المالية من جهتها الدور الجزائري في عملية احلال السلام الشيء الذي جعل الرئيس امادو توماني توري يؤكد في 20 جانفي الماضي بمناسبة العيد الوطني للقوات المسلحة لبلاده تمسكه باتفاق الجزائر كإطار أمثل لحل النزاع في المنطقة، واكد استعداده الاستجابة لكل الجهود التي تقوم بها الجزائر من اجل إنهاء مظاهر التوتر.
وكان وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي اكد في حوار أدلى به لإذاعة الجزائر الدولية بداية الشهر الماضي أن الجزائر قد استجابت إلى جميع دعوات الوساطة في أزمة شمال مالي.
وتأسف السيد مدلسي ل "تشتت" التحالف مؤكدا أن الجزائر "في موقف أدى بها على الدوام إلى الجمع وليس الى التفريق وأنها تعمل مع الذين يعملون لصالح السلام".
ومن منطلق هذه التصريحات فإن الجزائر قد تعيد استئناف وساطتها بين الجانبين كما فعلت الصيف الماضي عندما وجه سكان منطقة كيدال رسالة الى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يدعونه الى التدخل لوقف مظاهر الاقتتال في المنطقة، ونجح تدخل الجزائر في عقد لقاء سبتمبر2008.