محاولة متأخرة لوقف النزيف في ليبيا

جامعة الدول العربية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
جاء بيان المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية حول ليبيا باهتا، حيث عكس عجز المنتظم العربي في إدارة أزمة تعنيه قبل غيره من الدول الإقليمية الأخرى وحتى الدول الكبرى.
وأكد البيان الختامي لهذا الاجتماع الذي يأتي في سياق طارئ على ضرورة منع التدخلات الأجنبية التي ساهمت في تسهيل تسلل مقاتلين أجانب إلى ليبيا وكذا انتهاك القرارات الدولية الخاصة بحظر السلاح على ليبيا بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة. كما أكد مجلس جامعة الدول العربية مجددا على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية وعلى رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه.
وكان يمكن لهذا الموقف أن يكون مقبولا ومرجوا حتى وإن جاء متأخرا وغير متسق مع آخر التطورات التي يعرفها المشهد الليبي منذ بداية العام الماضي لولا أن دولا عربية حضر ممثلوها الاجتماع، متورطة في قضية إرسال مقاتلين مرتزقة إلى ليبيا ومد طرفي الحرب الأهلية في هذا البلد بمختلف الأسلحة، مساهمة بطريقة مباشرة في إطالة عمر هذه الحرب المتواصلة أطوارها منذ سنة 2011.
كما أن تأكيد الدول العربية على دعم العملية السياسية وتنفيذ اتفاق الأمم المتحدة لسنة 2015 باعتباره "المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا" قد فقد كل معنى إذا أخذنا بعين الاعتبار التطورات الأخيرة للوضع الميداني الذي جعل ذلك الاتفاق لاغيا، خاصة بعد تواتر عقد الندوات الدولية في فرنسا وإيطاليا ولاحقا في ألمانيا، مما جعل دور الأمم المتحدة يتراجع لصالح قوى دولية تصر على اقتسام "الكعكة الليبية".
والمفارقة أن الدول العربية التي أبدت "قلقا متزايدا" تجاه التصعيد العسكري الذي تعرفه ليبيا على خلفية المعارك الأخيرة بين قوات خليفة حفتر وقوات فايز السراج بدعوى أنه يهدد استقرار دول الجوار الليبي قد التزمت هي نفسها الصمت عندما كانت دول الجوار تجاهر بأن الوضع في ليبيا مقبل على الانفجار وأن تبعاته سوف لن تمسها لوحدها، بل ستمتد إلى مختلف الدول العربية الأخرى، وبدلا من التحرك لمنع تدويل القضية الليبية، راحت تراهن على تأييد هذا الطرف على حساب الآخر وفق حسابات سياسية ومصالح ضيقة ومقامرة بدأت نتائجها العكسية تلوح في شمال إفريقيا والمتوسط وكل الشرق الأوسط ومنطقة الساحل الإفريقي.
وهو ما يجعل دعوة مجلس مندوبي الجامعة العربية باتجاه أمينها العام أحمد أبو الغيط لإجراء الاتصالات على أعلى المستويات مع كافة الأطراف الدولية المعنية بهذه الأزمة، بما فيها الأمين العام للأمم المتحدة، لا جدوى منها إذا سلمنا أن قوى دولية عضوة في مجلس الأمن الدولي متورطة في النزاع وتعمل على إطالة عمر هذه الحرب خدمة لمصالحها الجيو استراتيجية في دولة بأهمية ليبيا.