انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية الحرة

آليات قانونية لحماية المؤسسات الوطنية

أجاب وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، على انشغالات المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، حول الآليات والميكانيزمات المرافقة لانضمام الجزائر إلى المنطقة العربية الحرة، وأكد لدى اشرافه أول أمس، على تنظيم يوم اعلامي حول الموضوع، على وجود آليات تقنية وقانونية لحماية المؤسسات الجزائرية والمنتوج الوطني، منها القائمة السلبية التي ستقدم إلى الجامعة العربية، والتي تحدد قائمة المنتوجات غير القابلة للاستيراد.
وعرض مسؤول القطاع في اللقاء الذي احتضنه مقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة "ألجاكس"، وحضره عدد من الوزراء، وممثلون عن جمعيات أرباب العمل ومتعاملون اقتصاديون وإطارات من مختلف المصالح الحكومية، جملة الأهداف المتوخاة من هذا الانضمام ومتطلبات ومكيانيزمات تطبيقه وآليات المرافقة والمتابعة التي من شأنها حماية المنتوج الوطني.
وتتلخص الأهداف المتوخاة من انضمام الجزائر إلى هذا الفضاء الاقتصادي العربي، في تنويع ممولي الجزائر من السلع، وولوج المنتوج الوطني السوق العربية، والرفع من فاتورة التصدير خارج المحروقات وتشجيع الاستثمارات المباشرة الخارجية، والشراكة، وتدعيم التنافسية بين المؤسسات الجزائرية، ومن جملة المزايا التي تنجر عن هذا الانضمام، فتح أسواق جديدة للمنتوج الجزائري، وضمان استقرار الأسعار ووفرة المنتوج، وهي مزايا ترافقها موضوعيا، سلبيات سيتم تداركها، حسب ممثل الحكومة، وتتمثل في تسجيل خسائر جبائية للدولة وتأثر المؤسسات الاقتصادية الجزائرية غير المؤهلة بتبعات تدفق السلع.
وأكد جعبوب بأن انضمام الجزائر الى المنطقة العربية الحرة والذي يندرج في اطار اتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، يعفي السلع العربية ذات المنشأ والمصدر العربي والمتبادلة بين الدول الأعضاء، من كل الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل، مضيفا بأن هذا الانضمام لايعني التوجه إلى هذا الفضاء بدون دراسة أو متابعة من طرف الحكومة وقد تم لهذا الغرض وضع ميكانيزمات وآليات قانونية وتقنية لحماية المؤسسات الجزائرية والمنتوج الوطني، منها اللجنة التقنية المنصبة على مستوى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة التي تضطلع بمهمة المتابعة والتقييم ودراسة انشغالات المتعاملين الجزائريين وهنا طرح دور المتعاملين في الكشف والابلاغ عن حالات الغش التي قد يتعرض لها المتعامل الاقتصادي والممارسات غير القانونية التي قد تصدر عن أي متعامل عربي.
وتضاف الى هذه الآلية العملية، آلية أخرى تحدد قائمة المنتوجات غير القابلة للاستيراد على أساس مدى وفرتها في السوق الوطنية أو تعرضها للغش.
للإشارة؛ تندرج عملية انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر، في اطار اتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية الموقع عليها من طرف الدول العربية في198، وهي تهدف إلى تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود المختلفة التي تفرض عليها وتسهيل تجارة الخدمات.
وقامت الجزائر بالمصادقة عليها في أوت 2004، ودخلت هذه المنطقة حيز التنفيذ في جانفي 2005، وقد أعلن رئيس الجمهورية في قمة الرياض 2007 عن انضمام الجزائر رسميا لهذه المنطقة وتم إرسال ملف الانضمام في ديسمبر 2008 الى الجامعة العربية عن طريق مندوب الجزائر الدائم لدى هذه الأخيرة.
وانطلقت الجزائر في تطبيق البرنامج التنفيذي لهذه المنطقة اعتبارا من الفاتح جانفي 2009.