رزيق يلح على ضبط السوق وضمان النوعية

اجتمع برئيسي مجلس المنافسة وغرفة التجارة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
عقد وزير التجارة كمال رزيق أول أمس، بالجزائر العاصمة اجتماعين مع كل من رئيس مجلس المنافسة عمارة زيتوني ورئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عبد القادر قوري للتباحث حول قضايا ورهانات الاقتصاد الوطني، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
ويندرج الاجتماعان في إطار سلسلة اللقاءات والمشاورات التي يقوم بها وزير التجارة مع كل الإطارات والفاعلين والشركاء والمهنيين في القطاع.
وفي لقائه مع السيد زيتوني، أبرز الوزير الدور "البالغ الأهمية" الذي يوليه لهذه الهيئة التي تعد الآلية الفعالة لمحاربة الاحتكار والمضاربة ومساهمته الفعلية في ضبط السوق بضمان الشفافية ومنع الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة.
كما أكد الوزير على ضرورة تكافؤ الفرص بين كل المتعاملين الاقتصاديين مما يمكن من خلق تنافسية تضمن ضبط السعر والتحكم في النوعية من أجل تقديم خدمة ومنتوج ذو جودة للمستهلك.
وخلال هذه الاجتماع، قدم السيد رزيق جملة من التوجيهات خاصة فيما يتعلق بمراجعة وتحيين النصوص القانونية لهذه الهيئة لترقى أكثر في تأدية مهامها.
أما في لقائه مع رئيس الغرفة للتجارة والصناعة، اعتبر الوزير بأن الاستقرار السياسي الذي تعيشه اليوم الجزائر سينعكس حتما بالإيجاب على الحركية الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكد بأن الجزائر الجديدة اليوم ستوفر كل الضمانات للمتعاملين الاقتصاديين من أجل مناخ اقتصادي قوي وفعال تسوده الثقة والشفافية وفتح فرص الاستثمار والقضاء على البيروقراطية.
كما تطرق الوزير إلى الدور الذي يجب أن تقوم به الغرفة في جلب الاستثمارات الأجنبية وفتح شراكات مع باقي الغرف على المستوى الدولي خاصة بعد تحيين العديد من القوانين التي شكلت عائقا في وجه الاستثمار الأجنبي في القطاعات غير الاستراتيجية.
وشكل الاجتماع فرصة، جدد السيد رزيق فيها تأكيده على ضرورة فتح باب الحوار مع كافة الشركاء. لافتا إلى أن أبواب دائرته الوزارية تبقى مفتوحة دوما للجميع من أجل النهوض بالقطاع.
وكان الوزير قد شرع بعد تنصيبه على رأس القطاع في عقد سلسلة اجتماعات مع مختلف الأطراف الفاعلة فيه، استهل بلقاء يوم الاثنين الماضي مع أعضاء نقابة مستخدمي قطاع التجارة وذلك بحضور الوزير المنتدب للتجارة الخارجية عيسى بكاي.
واستمع الوزيران في هذا الاجتماع إلى الانشغالات التي طرحها الشريك الاجتماعي خاصة ما يتعلق بالقانون الأساسي لموظفي قطاع التجارة وملف صندوق المداخيل التكميلية، وهي المطالب التي تهدف في الأساس إلى إعطاء الأولوية للعنصر البشري في الوزارة وحل مشاكل الموظفين، مع التركيز على كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظف.
وفي هذا الصدد، أعرب السيد رزيق عن استعداده الدائم للعمل مع الجميع لحل المشاكل واستقبال كل طلبات الموظفين عن طريق ممثليهم والتكفل بها شخصيا لخلق مناخ المبادرة والفعالية والعمل على إنصاف العمال المظلومين عن طريق طلب إعادة النظر في العقوبات المسلطة عليهم.
كما دعا الشركاء الاجتماعيين لمرافقته في هذا البرنامج عن طريق توعية الموظفين بضرورة الانضباط والعمل.
وأجرى الوزير أيضا يوم الثلاثاء الماضي لقاء تعارفيا مع ممثلين الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين وجمعيات حماية المستهلك، حيث تم التطرق للتحديات التي تواجه قطاع التجارة، وبالأخص ما يتعلق بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال تشجيع الإنتاج الوطني ومحاربة الاحتكار والمضاربة وغيرها من الممارسات التجارية غير الشرعية.
وزير التجارة يدعو إلى الترويج للإجراءات الاقتصادية التحفيزية
دعا وزير التجارة كمال رزيق الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا، إلى ترويج أفضل للإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية في سبيل الرقي بالاقتصاد الوطني، مؤكدا على أولوية استثمار الجالية الجزائرية بالخارج في بلدها الأم، حسبما أفاد بذلك بيان لوزارة التجارة.
وذكّر السيد رزيق عند استقباله نهاية الأسبوع أمس رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي وفدا عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا يرأسه السيد قاسي آيت علي، بجملة التدابير التشجيعية المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 2020، الذي يولي أهمية ومكانة خاصة للاستثمار في الجنوب الكبير والمناطق الحدودية.
وأضاف الوزير أن هذه المناطق ستكون بوابة على الأسواق الإفريقية، خاصة بعد انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية. واستعرض السيد آيت علي إنجازات ونشاطات الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا، إلى جانب الخطوط العريضة لبرنامجها المستقبلي، خاصة ما يتعلق بالاستثمار في الجزائر.
كما أكد المسؤول على ضرورة تقديم الدعم اللازم من الحكومة الجزائرية، لاستقطاب المستثمرين الجزائريين المقيمين بالخارج. يُذكر بأن أشغال الاجتماع تمحورت حول المستثمرين الجزائريين المتواجدين بالخارج، وتحفيز الاستثمار بالجزائر.