وزارة التجارة تتبنى مشروع "الخارطة الاقتصادية" لتفعيل دور غرف التجارة والصناعة

ساسي يأمر بضرورة إدماجها في التنمية وأداء دورها لتجسيد النموذج الاقتصادي الجديد

اجتمع وزير التجارة الساسي، أحمد عبد الحفيظ، بمقر غرفة التجارة والصناعة لولاية الجزائر، في إطار الاجتماعات الموسعة التي يعقدها مع الشركاء ومهني القطاع، برئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، العيد بن عمر، والمديرة العامة بالنيابة والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وممثلي غرف التجارة والصناعة للعديد من ولايات الوطن، على غرار المتيجة البليدة، دهرة مستغانم، التيطري المدية، التافنة تلمسان، الصاورة بشار، الصومام بجاية، الزيبان بسكرة، الصفصاف سكيكدة، الهضاب سطيف، مزي الأغواط، مينا غليزان.
وقد أكد الوزير خلال هذا اللقاء على الدور البالغ الأهمية للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة كفاعل تاريخي ومرافق دائم لكبريات النشاطات للمؤسسات من قبل السلطات العمومية.
ونوه وزير التجارة بالجهود المبذولة لمضاعفة وتقوية عمليات التصدير وتخفيض فاتورة الواردات من أجل خلق التوازنات وحماية الاقتصاد الوطني بمشاركة كل الفاعلين الاقتصاديين عبر الوطن، بحلول تطبيقية فعالة وعاجلة وجعل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الوعاء الذي تنصهر فيه جميع القوى لأجل انعاش الفعل الاقتصادي.
كما حضر الوزير بعد استماعه لانشغالات واقتراحات ممثلي غرف التجارة والصناعة المشاركين في اللقاء لعرض مشروع الخارطة الاقتصادية، هذا المشروع الذي انطلق كمرحلة افتراضية من خلال موقع إلكتروني تجريبي لغرفة التجارة والصناعة لولاية المدية، حيث يحتوي المشروع على قاعدة بيانات رسمية ومحدثة من قبل مختلف الفاعلين في الميدان الاقتصادي مع إمكانية الولوج من البوابة الإلكترونية للغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة.
للتذكير، أطلق وزير التجارة فور استوزاره سلسلة من الاجتماعات التي باشرها وزير مع الشركاء المهنيين والاجتماعيين، حيث قام باستقبال ممثلين عن الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين والجمعية الوطنية للتجار والحرفيين والجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات والنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص والفدرالية الجزائرية للمستهلكين والاتحاد الوطني لحماية المستهلك والمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وفدرالية المصنعين والمنتجين الجزائريين وغيرهم.
وتمحورت مواضيع هذه اللقاءات التي تعد انطلاقة حقيقية في فتح الحوار حول الرهانات والتحديات التي تواجه القطاع من أجل الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطن، من خلال تشجيع الإنتاج الوطني ومحاربة الاحتكار والمضاربة وغيرهما من الممارسات التجارية اللاشرعية.
للإشارة، فقد عبر الوزير عن انفتاحه واستعداده لتوطيد العلاقات مع مختلف الجمعيات والنقابات، ومن بينها الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين التي أكد فيها الوزير على ضرورة مساهمة التجار في القضاء على جميع أشكال الاحتكار والمضاربة، حيث رحب بفكرة الخروج بصيغة تجمع بين تجار الجمعية ومختلف المتعاملين الخواص لإنجاز أسواق جديدة لتغطية النقص الذي يفتح المجال أمام المضاربين ويساهم في انتشار الأسواق الموازية.
كما رحب وزير التجارة بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين من خلال إحصاء كل الأسواق غير المستغلة، والعمل على إعادة بعث الروح فيها وتشجيع التجار على كيفية استغلالها، بما فيها محلات رئيس الجمهورية.
وأبدى أحمد ساسي استعداده لتنظيم برنامج تكويني بالتنسيق مع الجمعية لفائدة التجار والمتعاملين الاقتصاديين وبالتعاون مع غرف التجارة والصناعة، من خلال تنظيم أيام دراسية وندوات وحملات تحسيسية لفائدة التجار من المرتقب أن تتزامن مع الدخول الاجتماعي الجديد. وشدد الوزير على أهمية الاحترافية في النشاط التجاري من خلال تكوين تجار محترفين بهدف تنويع مختلف المهن وتطويرها، حيث حرصت الجمعية على مرافقتها لجميع التجار بغية تطوير مختلف النشاطات التجارية وتثمينها.