تدابير استعجالية وقروض مصغرة للفلاحين

فائض الإنتاج وإشكالية تذبذب أسعار البطاطا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، أن التذبذبات التي تشهدها أسعار البطاطا يمكن حلها بالحوار والتشاور بين كل الأطراف، معتبرا تسجيل فائض في الإنتاج، مؤشرا إيجابيا في مسار تطور أنظمة الإنتاج، وعليه سيتم عما قريب، اعتماد برنامج عمل لحماية هامش ربح الفلاح وضمان تسويق المنتوج بطريقة تضمن حقوق كل الفاعلين، على أن تكون الانطلاقة اليوم من خلال تنظيم لقاءات مع ممثلي التجار ومصالح وزارة التجارة لمرافقة الشعب الفلاحية وحل إشكالية تذبذب الأسعار بين سعر البيع بالحقول وأسعار التجزئة.
وأعرب الوزير، خلال لقائه مساء أمس، مع ممثلين عن مهنيي الشعبة من ولايتي البويرة وعين الدفلى، عن ارتياحه لتسجيل هذا الفائض في إنتاج البطاطا، والمقدر ب 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، داعيا إياهم إلى التقرب من الوزارة والغرف الفلاحية للتعبير عن انشغالاتهم "عوض رمي المنتوج في الطريق العام". وأكد عزم الدولة على مرافقة ودعم الفلاحين في كل مجالات، على أن يترك جانب التسويق والتصدير والتحويل للمهنيين المتخصصين في هذا النشاط.
وتعهد عماري باعتماد برامج عمل لكل شعبة، وذلك لضبط الإنتاج قبل البذر وضمان سلسلة التسويق من دون إلحاق ضرر بالفلاح، مشيرا إلى أن الوزارة تفكر حاليا في اعتماد مخطط عمل لمدة 5 سنوات لكل منتوج فلاحي، مع تشجيع المهنيين على العمل في شكل عقود تجارية مع المحولين والمصنعين.
وبعد أن أكد إلمامه بنوعية الضغوطات والمشاكل المهنية التي يعاني منها الفلاحون، أعلن عماري عن اجتماعه عما قريب مع ممثلي المؤسسات المصرفية والمالية للبحث عن حلول مالية لمرافقة المنتجين، عبر اقتراح قروض مصغرة للفلاح الصغير والمرأة الريفية، داعيا الفلاحين للتمسك بالصبر ووضع ثقتهم في الوزارة.
من جهته، كشف الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حميد حمداني، صباح أمس، أن وزارة الفلاحة اتخذت تدابير استعجالية لامتصاص الفائض من إنتاج البطاطا لهذه السنة، من خلال إرسال تعليمات للشركة المتوسطية للتبريد لاقتناء المنتوج من الفلاحين المتضررين بكل من ولايات البويرة، عين الدفلى ووادي سوف، لتخزينه وتموين السوق خلال فترة الفراغ، مشيرا إلى أن إشكالية تكدس المنتوج
وصعوبة التسويق لا يمكن حلها بدون اللجوء إلى إنشاء أكبر عدد من التعاونيات الفلاحية، مع تنسيق العمل بين أعضاء المجلس المهني لاقتراح أصناف جديدة من البطاطا، يتم إنتاجها تماشيا وطلبات المحولين الصناعيين.
وفي حين، أعرب عن ارتياحه لارتفاع المحاصيل، أبرز الأمين العام المجهودات المبذولة من طرف الدولة لمرافقة الفلاح وحماية هامش ربحه، مشيرا إلى أن المرافقة ستبقى مستمرة مع التركيز مستقبلا على محورين أساسيين تطرق لهما برناج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وهما الرفع من قدرات الصناعات التحويلية وتطوير نشاط الصادرات.
من جهته، أكد مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتطويره بوزارة الفلاحة، محمد خروبي، أن مرافقة الدولة للفلاح كانت وراء ارتفاع إنتاج البطاطا من 1,5 مليون طن سنة 2004 إلى أكثر من 50 مليون طن السنة الفارطة، مع توسع المساحات المزروعة إلى أكثر من 140 ألف هكتار.
وقصد الوقوف إلى جانب الفلاح وحماية هامش ربحه، تم الشروع منذ مطلع السنة الجارية في تخزين الفائض من الإنتاج، ضمن نظام ضبط المنتجات الواسعة الاستهلاك "سيربلاك"، حيث تم إلى غاية اليوم تخزين ما قيمته 20 ألف طن، لضمان تموين السوق في وقت الفراغ.
وأضاف المتحدث بأنه، مع تنامي الشكاوى من قبل الفلاحين في الفترة الأخيرة، تقرر أول أمس، وبصفة استعجالية فتح كل المخازن التابعة للمؤسسات التي تنشط تحت وصاية وزارة الفلاحة لاستقبال مخزون الفلاحين المتضررين، مشيرا على سبيل المثال إلى إحصاء 33 متعاملا بالبويرة، سيتم خلال الأيام القليلة القادمة استقبال محصولهم المقدر ب3 آلاف طن.
كما أبرز رئيس المجلس المهني المشترك لشعبة البطاطا، احسن قدماني، أهمية نظام الضبط "سيربلاك" المعتمد منذ سنة 2000، مشيرا في المقابل إلى ضرورة إعادة هيكلة هذا النظام ليتماشى وطلبات المهنيين، "خاصة وأن إنتاج البطاطا، أصبح لا يقتصر على المواسم، بل هناك عمليات لجني المحصول كل أسبوع عبر عدد كبير من الولايات، وعليه يجب التوجه إلى الصناعات التحويلية والرفع من قدرات التصدير".