* email * facebook * twitter * linkedin أرجع رئيس المجمع الوطني لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود، سبب ظاهرة المباني المغشوشة إلى الغياب التام للمراقبة والمتابعة لمشاريع البناء على جميع الأصعدة بدءا من السلطات المعنية على غرار البلدية والمهندسين المعماريين والمدنيين مرورا بمكاتب الدراسات والمقاولين ومؤسسات الإنجاز. وأوضح السيد عبد الحميد بوداود لدى نزوله، أمس، ضيفا على منتدى جريدة "المجاهد"، أن هناك تغييبا تاما لدور المهندس المعماري الذي يعطيه القانون كل الحق لمتابعة ومراقبة المشروع الذي أشرف على تخطيطه. مضيفا أن العقد الذي يجمع بين المهندس المعماري وبين صاحب المشروع يتضمن المتابعة والمراقبة، وهو ما يتوجب على المهندس القيام به من انطلاقه إلى غاية نهايته بصفة دورية، وعندما تكون لديه تحفظات فالقانون يمنح له حق عدم التوقيع على استكمال المشروع إلى غاية رفع مؤسسة البناء لتلك التحفظات. وتأسف المتحدث لتواطؤ بعض المهندسين الذين يغضون الطرف عن الغش الذي استفحل في قطاع البناء بالنظر إلى الممارسات التي تكرست منذ سنوات نتيجة عدم احترام القانون والإفلات من العقاب، بالتوازي مع استحواذ مافيا العقار والإسمنت والمال وغيرهم على المشاريع، الأمر الذي يستدعي تدخل العدالة لمتابعة المسؤولين عن الغش ومعاقبتهم أكثر من ضرورة. وفيما يتعلق بلجنة التقصي التي نصبتها الحكومة للتحقيق في المباني المغشوشة والتي تضم عددا من الهيئات المعنية بالقطاع، فضل السيد بوداود التوجه مباشرة إلى العدالة للتحقيق في المشاريع السكنية المغشوشة، قائلا إذا كان من الضروري إنشاء مثل هذه اللجنة فعلى الأقل كان يجب إشراك القطاع الخاص والمهندسين المعماريين باعتبارهم من المعنيين المباشرين. ولتبرير موقفه من لجنة التقصي والتحقيق، تساءل المهندس المعماري عما إذا كانت المراقبة التقنية للمباني (سي تي سي) قادرة على ضمان النوعية وهي المختصة فقط في الإسمنت المسلح، وقال إن المتابعة الحقيقية هي "مهمة المهندس دون غيره"، ولتصحيح الوضع شدد المتحدث على ترك المهندسين المعماريين والمدنيين يقومون بعملهم وفقا للقواعد المعمول بها في هذا المجال، وفي حال انحرف هؤلاء عن مهاهم وجبت متابعتهم قضائيا. كما دعا إلى تشديد المراقبة ووضع استراتيجية واضحة على مستوى البلديات لإحصاء المباني وتصنيفها ومعرفة احتياجات سكانها في مجال السكن وتوفير الإحصائيات المتعلقة بالعقار الموجه للبناء، إضافة إلى الاعتماد على اليد العاملة المتخرجة من مراكز التكوين المهني من خلال ربط الصلة بين السلطات المحلية وهذه المراكز لتحديد الاحتياجات في قطاع البناء. كما شكك المتحدث في إمكانية بناء مليون سكن في ظرف أربع سنوات بسبب نقص الوسائل، خاصة وأن مؤسسات الإنجاز، التي رغم توفر الجزائر على 34 ألف منها، غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها وبناء ما معدله 250 ألف وحدة سكنية سنويا، وأن أقصى ما يمكن أن تنجزه هو ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة سنويا. وفي الأخير، كشف رئيس المجمع الوطني للمهندسين أن جل المباني المنجزة منذ عام 1963 إلى غاية 2010 لا تتوفر لا على شهادة مطابقة ولا على عقد ملكية ولا على رخصة بناء، ومن بينها جامعة باب الزوار وحي عين النعجة وقاريدي بالجزائر العاصمة بالإضافة إلى جامعتي قسنيطينة ووهران وغيرها من المباني عبر مختلف مناطق الوطن، مشيرا إلى أن هناك مليون وحدة سكنية شاغرة وأكثر من مليوني مسكن الاشغال به غير منتهية وتبنى خارج المقاييس.
