بوداود يجزم باستحالة تجسيد مشاريع "عدل 2" في آجالها القانونية

ربط أزمة السكن بغياب التخطيط الفعال بعيد المدى والرجال الأكفاء

جزم عبد الحميد بوداود، رئيس مجمع المهندسين المعماريين الجزائريين، باستحالة إنجاز سكنات برنامج "عدل2" في آجالها القانونية المحددة قبل سنة 2016، بحكم ندرة العقار واستمرار عجز الإنتاج الوطني من الحديد والإسمنت عن تلبية احتياجات إنجاز 230 ألف وحدة سكنية في هذه المهلة.
وأبرز بوداود، لدى استضافته أمس في حصة "ساعة حوار" بقناة "السلام"، أن الإنتاج الوطني من الإسمنت المقدر ب18 مليون طن سنويا، من المستحيل أن يلبي حاجة النصف من مشاريع "عدل 2"، هذا إلى جانب مشكل الحديد الذي يعد أيضا عائقا كبيرا في وجه تسليم سكنات "عدل2" في أجالها سنة 2016، بحكم استهلاكها لما قدره 920 ألف طن من الحديد سنويا، من أصل 3 مليون طن إجمالي الإنتاج الوطني لهذه المادة، هذا كما أوضح بوداود أن مشكل ندرة العقار أيضا يبقى أكبر العقبات في وجه تجسيد سكنات "عدل 2" في أجالها القانونية، "بحكم أن مصالح تبون لم توفر لحد الساعة الوعاء العقاري القادر على استيعاب سكنات عدل 2".
في السياق ذاته، تسائل رئيس المجمع الجزائري للمهندسين المعماريين عن مدى منطقية وعود مصالح تبون التي ما فتأت تؤكد تسليم مشاريع سكنات "عدل 2" قبل 2016، و ما يفوق 14 بالمائة من مشاريع "عدل 1 " لم تنجز بعد.
في السياق ذاته ربط ضيف حصة "ساعة حوار" معضلة السكن في الجزائر بغياب ما وصفه ب "التخطيط الفعال بعيد المدى، والرجال الأكفاء القادرين على النهوض بالقطاع"، وقال "أزمة السكن سببها رجال عجزوا عن تحمل المسؤوليات، بعدما تبنت السلطة مبدأ الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب"، هذا إلى جانب غياب التخطيط الفعال البعيد المدى الذي باتت وزارة السكن تواجه بسببه فوضى عارمة في القطاع.
هذا و إستنكر بوداود تغييب مصالح تبون للنقاش مع تقنيي و أخصائيي القطاع عامة و هيئته بصفة خاصة، داعيا الوزارة إلى فتح أبواب النقاش معهم لبلورة حلول ميدانية كفيلة بكبح جماح أزمة السكن التي أرقت الجزائريين منذ الاستقلال.