عقوبات ردعية للمعتدين على الأراضي الفلاحية

إجراءات تحفيزية للفلاحين المنتجين للمواد الغذائية

يعرض اليوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، سعيد بركات، المشروع التمهيدي المتضمن القانون التوجيهي للفلاحة، على أعضاء الفريق الحكومي خلال اجتماعهم الدوري، في أعقاب الأوامر التي أصدرها رئيس الجمهورية في آخر اجتماع للوزراء، والقاضية بضرورة تبني سياسة فلاحية ناجعة تحرر الجزائر من قبضة الاستيراد والتبعية في الغذاء، كما سيفصل بصفة نهائية في مشكلة العقار الفلاحي والاعتداءات عليه.
وحسب مصادر "الشروق اليومي"، فإن استعجال برمجة مشروع القانون التوجيهي للفلاحة من قبل الحكومة، أملته الانتقادات اللاذعة التي وجهها رئيس الجمهورية للسياسة الزراعية والفلاحية معا، بعد أن وجدت الحكومة نفسها مجبرة على العودة بخطواتها إلى الوراء وتبني سياسة الدعم لعدد من المواد الغذائية، وتحمل الخزينة العمومية لدفع الفارق بين السعر الحقيقي للمواد الاستهلاكية، والسعر عند الاستهلاك، كما اضطر الرئيس شخصيا للتدخل وإقرار مرسوم رئاسي لإستيراد البطاطا لوقف الأزمة التي سجلت في صائفة السنة الماضية. ويأتي القانون التوجيهي للفلاحة، ليكمل مضمون الإجراءات التي حملها المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية، خاصة أنه تم الاعتماد في صياغته على تحليل حصائل تطبيق هذا المخطط خلال السنوات الماضية الى جانب ما أنتجته سياسة الدعم الفلاحي وبرنامج الامتياز الفلاحي. وسيرتكز القانون التوجيهي، الذي يعد أرضية قانونية للسياسة الفلاحية العامة على المديين المتوسط والبعيد، وذلك لتعزيز الأمن الغذائي للبلاد بمنح الأولوية للمواد الغذائية الأساسية، وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد من خلال إيلاء الأولوية للمواد الغذائية الأساسية مثل القمح بنوعيه والحليب والزيوت والبطاطا والبقول واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض، حيث ستتخذ إجراءات جديدة ضمن القانون التوجيهي لتشجيع الفلاحين الذين يتخصصون في هذه المجالات.موازاة لذلك، يتضمن القانون إجراءات تحفيزية أخرى لأصحاب مستثمرات الخضر والفواكه للتمكن من تعزيز وتكييف أنظمة الإنتاج مع الظروف المناخية والزراعية، وتحديدا تحويل زراعة الحبوب الهامشية إلى زراعة أعلاف وأشجار مقاومة للظروف المناخية غير المواتية والكروم ومضاعفة تطوير الأنظمة الكفيلة باقتصاد المياه وتوسيع المساحات المسقية إلى الحدود المسموح بها باستغلال مستدام للموارد. كما يتضمن القانون التوجيهي ضرورة زراعة جزء من الأراضي العاطلة والأراضي غير المستغلة لتوسيع القاعدة الإنتاجية استكمالا لاستصلاح الأراضي وتوقيع إجراءات عقابية في حق الفلاحين المهملين للأراضي، بالتوازي يتم مواصلة مكافحة التصحر لحماية المناطق الشاسعة المهددة، مع تطوير مبادرة المؤسسات في الفلاحة الصحراوية والواحات، إذ يشمل تطوير مبادرة المؤسسات في الفلاحة استصلاح 180 ألف هكتار في الجنوب الغربي والطاسيلي منها 50 ألف هكتار في منطقة توات قورارة و130 ألف في مناطق الدبداب وإليزي وجانت. كما يقر القانون التوجيهي استكمال إعادة رسملة الزراعة عن طريق تأهيل المستثمرات الزراعية المتبقية مع اعتماد سياسة زراعية غذائية بالتعاون مع الدوائر الوزارية المعنية الأخرى لتحويل المنتوجات الزراعية الطازجة ودعم التأطير التقني والقانوني والمؤسساتي للقطاع، على النحو الذي تنعكس فيه السياسة الفلاحية على الاستغلال الأمثل لجميع عناصر الإنتاج التربة والماء والمورد البشري.في سياق مغاير، سيعرض وزير المالية، كريم جودي، مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم المرسوم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، كما ستعرض وزيرة الثقافة صفقة التراضي لإنجاز قاعة عرض ذات استيعاب واسع، وحصيلة تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية.