السكان يطالبون بممر علوي باتجاه محطة القطار

حي "كوسيدار" ببلدية قورصو

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يطالب سكان حي "كوسيدار" ببلدية قورصو في بومرداس، بإنجاز ممر علوي يربط الحي بمحطة القطار المقابلة، وأكدوا في تصريحهم ل«المساء"، أن هذا الطلب تم رفعه في عدة مناسبات دون أن يجد طريقا للتجسيد، في الوقت الذي يطالب قسم آخر من السكان بتسوية عقود الملكية لسكناتهم، مثلما وعدت به السلطات من قبل، في حين أعذرتهم مصالح ديوان الترقية العقارية مؤخرا، بمتابعتهم قضائيا.
قال ممثل عن سكان حي 350 مسكنا "كوسيدار" والأحياء المجاورة له بقورصو، إن مستعملي القطار يضطرون إلى قطع الحاجز الحديدي لبلوغ محطة القطار، مؤكدا أمر الكر والفر مع عمال "الشومينو"، حول إحداث فجوة في الحاجز الحديدي مرارا وتكرارا، بعد أن يتم غلقه من طرف أعوان المحطة، أو حتى القفز من فوق الحاجز رغم علوه، والمخاطرة بحياتهم بقطع السكة لبلوغ رصيف القطار، بالتالي بلوغ أماكن عملهم أو دراستهم، سواء باتجاه العاصمة أو محطة الثنية. كما يناشدون اليوم الوالي يحي يحياتن التدخل والضغط على مصالح الأشغال العمومية ومصالح بلدية قورصو، للإسراع في إنجاز الممر العلوي الذي اقترحوا أن يكون قريبا من مدرسة "أعمر بن العمري"، مما يمكن المواطنين من بلوغ المحطة بأريحية.
علما أنه لابد من قطع مسافة تصل إلى كيلومتر واحد لبلوغ المحطة، مرورا بمركز المدينة، كما يوجد من ضمن مستعملي القطار، معاقون بصريا أو معاقون سمعيا يقصدون مركز التكوين المهني لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة المحاذي للمدرسة، مع ما قد يشكله الأمر من خطر على حياتهم بقطع السكة في ظل غياب الممر المنشود.
تسوية وضعية الُمُرحلين..
يطالب قسم من سكان حي "كوسيدار" المرحلين بعد زلزال 2003، من السلطات الولائية، تسوية وضعية سكناتهم، حيث قال ممثل عنهم، إنهم رحلوا لسكنات اجتماعية في 2004، بعد أن وضعت سكناتهم الفردية في الخانة "حمراء 5"، وبقي أمر استفادتهم من التعويض المادي بمائة مليون سنتيم، حسبهم، معلقا من سنتها، وعلق المتحدث بقوله، إنه إن لم يكن يحق لهم الاستفادة من التعويض المالي، كونهم استفادوا من سكنات، فإنهم يطالبون في هذه الحالة بعقود الملكية التي قالوا، إنهم وعدوا بها دون تلقيها إلى اليوم.
هذه الوضعية جعلتهم مجبرين على دفع مستحقات الإيجار لمصالح ديوان الترقية العقارية والتسيير العقاري، في الوقت الذي وعدوا، إثر ترحيلهم بعدم إدراجهم ضمن المُستأجرين، "لكن الواقع أن مصالح الديوان أعذرتهم مؤخرا لدفع المستحقات المترتبة كحقوق إيجار أو متابعتهم قضائيا"، حسب تأكيد المتحدث الذي ناشد الوالي التدخل لتسوية هذه الوضعية العالقة منذ قرابة 16 سنة.