مصيطفى: مستقبلها في الجزائر رائد وواعد

المصارف المالية الإسلامية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف، بشير مصيطفى أمس، أن مستقبل المصارف المالية الإسلامية في الجزائر "رائد وواعد"، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية من أعلى السلطات لتطويرها.وأوضح الوزير المنتدب لدى افتتاحه أشغال الملتقى الدولي المنظم بجامعة تيبازة حول "مستقبل المالية الإسلامية في ظل التطورات المعاصرة في الجزائر"، أن مخطط الحكومة المصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان بغرفتيه يحتوي لأول مرة في تاريخ الجزائر على فصل كامل مخصص للصيرفة الإسلامية وهي رؤية الحكومة "آفاق 2035".
وتقضي هذه الرؤية بالعمل على ملف التجديد الاقتصادي والمالي الذي سيخصص فيه ملف التجديد المالي نصيبا مهما للصيرفة الإسلامية في إطار إصلاح القطاع المصرفي والبنكي بعد تعديل الإطار التشريعي.
وحسب الوزير المنتدب، فإن الإطار التشريعي، موضوع عمل الحكومة، يسمح بتشجيع الخواص على الاستثمار في قطاع البنوك وولوج مصارف عالمية إسلامية للسوق الجزائرية، وكذا تحفيز البنوك الجزائرية العمومية على توفير منتجات وفقا لآليات الصيرفة الإسلامية. كما ستسمح سياسة التجديد الاقتصادي والمالي "آفاق 2035" التي تنتهجها الحكومة، بالرفع من نسبة النمو الاقتصادي الوطني الحالية المقدر ب 8ر1 إلى 6 بالمائة.
وقال إن "نظريات التوازن الشامل بناء على اقتصاد الفقه الإسلامي قادرة على ضمان التنمية الشاملة والخروج من الاقتصاد غير المتوازن"، مشيرا إلى أن الاقتصاد الماركسي والرأسمالي لم يتمكنا من ضمان اقتصاد كلي وتوازن شامل في اقتصاديات مختلف البلدان.
وأبرز مصيطفى أن الجزائر خاضت تجربة في هذا المجال منذ سنة 1991 من خلال البنكية التشاركية وفقا لآلية المرابحة كبديل الربا على غرار كل من "بدر بنك" و"بنك البركة" اللذين تمكنا من مضاعفة رقم أعماله ثلاث مرات من 5 إلى 15 مليار دينار.
وبناء على المؤشرات سابقة الذكر، فإنه يتجلى "وضوحا" أن رفع رأسمال البنوك "ممكنا" وولوج مجال الصيرفة الإسلامية في الجزائر وما لها من "أهمية" خاصة في سياق الوضع المالي الصعب الذي تعيشه البلاد "ممكنا أيضا"، ليبرز الوزير المنتدب بأن "البنوك العمومية لم تنجح بالشكل المطلوب في استرجاع الأموال وتشجيع الاستثمار".
للإشارة، يشارك في أشغال الطبعة الثانية للملتقى الدولي الذي تنظمه جامعة تيبازة ثلة من الدكاترة والباحثين من 13 دولة وممثلو البنوك العمومية والخاصة، إلى جانب الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الدكتور علي محي الدين القره داعي.
وتم على هامش اليوم الأول للملتقى، إبرام اتفاقية بين مخبر الدراسات في المالية الإسلامية والتنمية المستدامة وكذا الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية بماليزيا تقوم على تبادل المعارف والخبرات بين الطرفين.