قانون المالية التكميلي 2020 سيخفف من الضرائب

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عن أنّ قانون المالية التكميلي لعام 2020 سيتضمن تخفيضا لبعض الضرائب وإلغاء ضرائب أخرى مع تشديد الرقابة على التجارة الخارجية.
وفي رده على سؤال حول إمكانية رفع الضرائب في ظل الصعوبات المالية الحالية، أكد الرئيس تبون في مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت أمس الجمعة على التلفزيون والإذاعة العموميين، ان "قانون المالية التكميلي لن يزيد من الضرائب بل سيقلصها".
وأوضح بأنّ هذا القانون يستجيب "لرؤية اقتصادية جديدة" تجعل من الميزانية "اداة تنمية" لاسيما من خلال الحوافز، و"ليس مجرد رصيد ومصاريف"، وعلى هذا الاساس، فإن قانون المالية التكميلي سيعمل على رفع المداخيل الجبائية من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتخفيف الضرائب وليس زيادة الضرائب، حسب شروحات الرئيس.
في هذا الاطار، سيتم "التخفيف من الرسم على القيمة المضافة و الغاء بعض الضرائب"، حسب السيد تبون.
وإلى جانب ذلك، فإن قانون المالية التكميلي سيتضمن إجراءات لتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد لتفادي تضخيم الفواتير.
كما سيتم، حسب الرئيس تبون، منع استيراد أي منتج يمكن انتاجه محليا ولن يسمح إلا باستيراد المواد الاولية التي يقوم بواسطتها أصحاب المشاريع بإنتاج مواد تكون فيها نسبة الادماج المحلي عالية.
وسيجري كذلك العمل على الحد من ظاهرة استحواذ المصدرين للمواد التي قامت الدولة بدعم موادها الأولية على عائدات هذه العمليات التصديرية، حيث سيتم تسقيف حصتهم ب50 بالمائة أي ما يمثل القيمة المضافة لنشاطهم فحسب، يضيف السيد تبون.
وذكر رئيس الجمهورية، في نفس السياق، بالتدابير المتخذة لمواجهة انهيار المداخيل النفطية للبلاد، وبالأخص "تقليص نفقات التسيير ب30 بالمائة" وهي النسبة "المرشحة للزيادة إذا تطلب الامر" فضلا عن تأجيل مشاريع المرافق العمومية".