أحزاب سياسية تدعو للمساهمة في إثراء المسودة

مشروع تعديل الدستور

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دعت أحزاب سياسية وجمعيات وطنية، أمس، الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية للمساهمة في إثراء مسودة مشروع تعديل الدستور للوصول إلى دستور يرقى إلى تطلعات كل الجزائريين، حيث دعا رئيس الحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني في هذا الاطار إلى ضرورة تحقيق "هبة جماعية في البلاد من أجل إنجاح ورشة الإصلاح الدستوري وكل ورشات الإصلاح الكبرى في مختلف الملفات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، بأكبر انخراط ممكن، وبأوسع تجنيد لكل ألوان الطيف السياسي والمجتمعي في الجمهورية.
وعبر غويني عن "ارتياحه لمضمون التعديلات العميقة والنقلة النوعية التي سيعرفها دستور الجزائر وذلك ما ظهر في مختلف التعديلات المقترحة، من بينها دسترة الحراك الشعبي وتحصين عناصر الهوية الوطنية وتوسيع مساحات الحقوق والحريات
وتكريس كرامة المواطن وتحصين الصحفي وحماية المرأة وكذا تكريس استقلالية القضاء بمستوى غير مسبوق بإقرار المحكمة الدستورية ومراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء والعضوية فيه".
كما أعلنت حركة الإصلاح عن "الشروع في مناقشة مسودة تعديل الدستور بكل مسؤولية في المؤسسات القيادية و القاعدية للحركة، لتقديم المقترحات التي تسهم في تقوية هذا المشروع في الأيام القليلة القادمة.
وفي هذا السياق، اجتمع أول أمس المكتب السياسي لحزب الكرامة برئاسة رئيسه بالنيابة محمد الدواي عن طريق تقنية التحاضر عن بعد للاطلاع الأولي على وثيقة مسودة الدستور، منوها "بالإفراج عن هذه الوثيقة رغم الظروف التي تعيشها البلاد جراء جائحة كورونا "وهذا ما يدل - كما قال- على "الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للإصلاحات السياسية".
ويرى المكتب السياسي للحزب بأن هذه الوثيقة جاءت "لتدارك الاختلالات التي كانت في الدساتير السابقة، مشيرا إلى تشكيل فوج عمل لمناقشة مسودة الدستور وإثرائها وتحليلها، داعيا الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية إلى "المساهمة في إثراء هذه الوثيقة للوصول إلى دستور يرقى إلى تطلعات كل الجزائريين في كل المجالات".
في حين يشرع المخبر الكشفي لقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية في تنظيم جلسات نقاش وإثراء حول مسودة تعديل الدستور مع الأفواج الكشفية بكل مناطق الوطن، عن طريق التقنيات الحديثة للتواصل عن بعد في ظل الحجر الصحي، حيث سترفع مختلف الاقتراحات والانشغالات إلى المخبر الكشفي الذي يتولى الصياغة النهاية الخاصة بهذا التعديل .
وأوضح بيان من جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية بأن هذا المخبر الذي يترأسه القائد رابح لعروسي، مختص في العلوم السياسية ونائب محافظ ولاية الجزائر سيباشر "عملية التواصل مع المحافظين الولائيين وكل الإطارات الوطنية من أجل تنظيم جلسات نقاش وحوار حول مسودة تعديل الدستور مع الأفواج الكشفية".
وتعتبر جمعية قدماء الكشافة الإسلامية هذه الخطوة "فرصة لمشاركة الجميع على غرار المجتمع المدني للخروج بدستور شامل يضمن للجزائر نموا وازدهارا ويحفظ هويتها "كما أكده البيان.
من ناحيتها، أكدت جبهة الجزائر الجديدة في بيان لها "عزمها على تقديم مقترحات جادة وعميقة للمساهمة الفعالة والإيجابية في إيجاد دستور على مقاس الدولة الجزائرية والشعب وأهداف الحراك الشعبي"، مجددة "تحمل مسؤوليتها في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني العام "—الذي يعتبر— كما أوضحت "المدخل الضروري للشروع في إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة وشاملة والعمل مع جميع المخلصين مهما كانت مواقفهم لبناء جزائر جديدة بوجوه جديدة ونزيهة وكفؤة".