دخول مذكرة تفاهم للتعاون الفلاحي حيز التنفيذ

الجزائر - تركيا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تدخل مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الفلاحي الموقعة بين الجزائر وتركيا في 2018 حيز التنفيذ، وذلك بعد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن التصديق عليها في العدد 29 من الجريدة الرسمية، حيث تندرج هذه المذكرة في إطار رغبة الطرفين في إقامة وتطوير تعاون علمي وتقني واقتصادي في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والصناعات الغذائية بين البلدين، مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها داخل حدود كلا البلدين.
وحسبما جاء في المادة الأولى من مذكرة التفاهم الموقعة من طرف وزيري الفلاحة للبلدين، فإن "الطرفين يعملان على أساس مبدأ المصالح المشتركة والمساواة على تنظيم طرق إقامة تعاون علمي وتقني واقتصادي في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والصناعات الغذائية".
ويشمل هذا التعاون إنتاج وحماية النباتات وتربية وإنتاج الحيوانات والصحة الحيوانية والصناعات الغذائية والتنمية الريفية وذلك من خلال تبادل نتائج البحوث التي نشرت في المؤسسات البحثية في كلا البلدين إلى جانب تبادل العتاد ذي الصلة الحيوانية والنباتية وكذا الخبرات.
كما تتضمن المذكرة تنظيم دورات تدريبية وملتقيات ومحاضرات في كلا البلدين وتبادل المعلومات المتعلقة بأنظمة الري والعتاد الفلاحي، فضلا عن ترقية التعاون بين المؤسسات ذات الصلة في الجزائر
وتركيا ووضع المنتجات الزراعية في السوق الدولية. في هذا الاطار، يعمل الطرفان على تشجيع الاستثمارات المشتركة بين المؤسسات العمومية و الخاصة الناشطة في المجال الفلاحي و كل مجالات التعاون المحددة بين البلدين.
ومن أجل متابعة هذا التعاون، تحوي مذكرة التفاهم إنشاء لجنة أشرف فلاحية، تعمل على تنفيذ نشاطات التعاون في مجالات الفلاحة المحددة وضمان استمرارية العلاقات بين البلدين.
وتتكون هذه اللجنة من أربعة أعضاء لكل بلد، بما فيها رئيس الوفد من كل طرف وتجتمع بالتناوب في الجزائر أو تركيا مرة واحدة سنويا في موعد يحدده الطرفان باتفاق مسبق.
وتعد اللجنة برامج أنشطة التعاون، مع الأخذ بعين الاعتبار الوسائل المتاحة، كما سيكون هناك تقييم مشترك للأنشطة التي نفذت في الفترة السابقة، كما تقدم اللجنة تقارير ومقترحات لهيئات القرار المختصة لدى البلدين.
وتمت الإشارة في المادة الثالثة من مذكرة التفاهم أن "الأنشطة المشتركة تمول وفقا للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين وذلك في حدود وفرة الميزانية المالية". وفيما يخص الشق المتعلق بتسوية الخلافات، فقد نصت المذكرة على أن تتم تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ عن تطبيق هذه المذكرة "وديا" عن طريق المشاورات أو اللقاءات بين الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية.
وتبقى المذكرة سارية المفعول لمدة خمسة (5) سنوات، تجدد تلقائيا لفترة مماثلة ما لم يعرب أحد الطرفين عن رغبته في إنهاء العمل بها من خلال إشعار مسبق، مدته ستة أشهر من تاريخ انقضائها، دون أن يؤثر ذلك على أنشطة التعاون التي تزال قيد الإنجاز.
في سياق متصل، تم الاتفاق على أنه يجوز تعديل مذكرة التفاهم للتعاون في مجالات الفلاحة عبر القناة الدبلوماسية من خلال اتباع الإجراءات المتفق عليها.