تشجيعا للمنتوج المحلي

نقابة الصيادلة تطالب برفع هامش الربح إلى 20%

جددت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص مطالبها المرفوعة من قبل للحكومة والخاصة برفع هامش ربح الصيدلي من 17% إلى 20% على الأقل مع تشجيع الدواء الجنيس الذي ترى النقابة أن الميدان يتناقض تماما مع مناداة رئيس الجمهورية لتشجيع الإنتاج الصيدلاني المحلي. لأسباب تراها النقابة مقصودة.
وبررت النقابة على لسان رئيسها، عابد فيصل، أمس، في ندوة صحفية بمقرها الوطني بالشراقة هذا التناقض بمشروع القرار الموجود حاليا على طاولة الوزير الأول للمراجعة والمصادقة والذي يهمش تماما ترقية وتشجيع المنتوج المحلي أوالدواء الجنيس، وهذا بسبب هامش الربح المحدد ب 17 بالمئة والذي تجاوزه الزمن حسب المتحدث موضحا أن هذا الهامش يضع المنتوج الصيدلاني المستورد والمنتوج الجنيس في خانة واحدة مما يجعل الإقبال يبقى موجها نحو الدواء المستورد، الذي يبقى سعره في اتجاه تصاعدي.
وقال عابد فيصل أن مطالب مراجعة هوامش الربح بقيت تراوح مكانها منذ سنة 2000 رغم المراسلات العديدة للجهات المعنية لإعادة مراجعتها.
وكشف رئيس النقابة في معرض حديثه أن الأسباب وراء هذه الحالة "ربما تعود إلى التحولات السياسية التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة".
ويعتبر هامش الربح المطبق حاليا "تهديدا لعمل الصيدلي البائع بالتجزئة ولاقتصاد الوطن أيضا"، موضحا أن "هذا الهامش يضع الصيدلي في خطر بالنظر إلى الزيادة المتواصلة والكبيرة في أسعار الأدوية منذ 1998".
وبالموازاة لا يوجد ميدانيا تشجيع حقيقي للدواء الجنيس بما أن الهامش المطبق يضعهما في خانة واحدة والفرق يدفعه المواطن، علما أن نسبة كبيرة من الجزائريين يعانون أمراضا مزمنة والتي لا يقل ثمن دواء واحد من أدويتها عن الألف دينار.
وما تزال الرؤية غير واضحة تماما لمستقبل القطاع رغم وجود إرادة قوية للقاضي الأول للبلاد للنهوض بالقطاع الصيدلاني وتشجيع الإنتاج المحلي الذي لا يغطي سوى 25 ? من السوق الوطنية، و"احتجاجا على هذه الفوضى السائدة في القطاع قررت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص منح الجهات المعنية مهلة شهرين لمعالجة هذه الوضعية.
من جهة أخرى، أكد المتحدثون من النقابة عن الانقطاع المتكرر للأدوية وأوعزو ذلك لفوضى تسيير القطاع مشيرين إلى أن هذه الانقطاعات مفتعلة. وطالبوا في مقام آخر بتقليص مدة صرف أموال الصيدليات المتعاقدة مع صناديق الضمان الاجتماعي فيما يعرف ببطاقة الشفاء من مدة شهر إلى أسبوع على الأكثر للسماح للصيادلة بلمس سيولة نقدية تساعدهم في إدارة عملهم واصفين إياه بالمكان المفتوح للجميع وفي كل ساعات اليوم حتى قبل أن يقصد المريض الطبيب.