وزارة التجارة تدرس مع الشركاء التدابير الوقائية

في انتظار قرار الوزارة الأولى المرتقب بإعادة فتح الأنشطة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
في انتظار إعطاء الوزارة الأولى الضوء الأخضر لإعادة فتح الأنشطة التجارية، تعكف المصالح المعنية بالملف على دراسة التدابير الوقائية الكفيلة بإعادة فتح بعض المحلات التجارية، موازاة مع سن إجراءات احترازية لتفادي الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا، في ضوء التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للطاقم الحكومي لإعداد دراسة من أجل رفع الحجر تدريجيا، بعد تسجيل استقرار في الوضعية الصحية للبلاد.
وعلى الرغم من ترؤس وزير التجارة كمال رزيق بمقر وزارته اجتماعا تشاوريا مع مختلف الشركاء المهنيين، في إطار متابعة الوضعية ووضع تصور من أجل مواجهة تداعيات المرحلة، إلا أنه لم يعط أجلا محددا لفتح الأنشطة التجارية، باعتبار ذلك من الصلاحيات الحصرية لمصالح الوزير الأول. وذلك في الوقت الذي رفعت فيه الجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين عدة مقترحات خاصة بمرافقة التجار والحرفيين المتضررين من الوباء إلى الوزارة.
وسارعت وزارة التجارة إلى تفنيد الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية والتي مفادها إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية، واصفة هذه الأخبار بالعارية من الصحة، مؤكدة أنها غير مؤهلة للنظر والبت في هذه المسائل.
وأوضح بيان الدائرة القطاعية أن كل المعلومات الرسمية الخاصة بالقطاع تنشر عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
ويأتي اجتماع وزارة التجارة والذي يعد الثالث من نوعه، في سياق التوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لمسؤول القطاع في آخر مجلس للوزراء لمتابعة ودراسة الآثار التي خلفتها جائحة كورونا على القطاع التجاري والحياة الاقتصادية عامة ودراسة السبل والتدابير الوقائية الكفيلة بإعادة فتح بعض المحلات التجارية قليلة الخطر في ظل تفشي الوباء.
وقد استمع الوزير خلال هذا اللقاء إلى مختلف المقترحات التي قدمها الشركاء المهنيين وتخص بحث إمكانيات مساعدة التجار المتضررين من الجائحة و أخرى خاصة بإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية.
وشارك في هذا الاجتماع كل من الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة ورئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين السيد الحاج الطاهر بولنوار ورئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيد عبد القادر قوري.
وكان مسؤول بوزارة التجارة، قد أكد منذ يومين أن وزارة التجارة تعكف حاليا على دراسة الشروط الكفيلة ب«استئناف تدريجي لبعض النشطات التجارية والخدمات"، منها التوزيع الواسع والخدمات والبيع بالتجزئة".
وأوضح أن الأمر يتعلق بالمضي نحو "تخفيف جزئي" لإجراءات الحجر الصحي المتخذة في إطار الوقاية من كوفيد-19 والخاصة ببعض المهن والنشاطات التجارية لكن ب«فرض احترام صارم" لمختلف الشروط الصحية. وسيخص هذا الاستئناف في مرحلة أولى نشاطات مثل الإطعام الجماعي و قاعات الحلاقة ومحلات الألبسة
جمعية التجار والحرفيين تقترح منح قروض بنكية دون فوائد
من جهتها، أشارت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين في بيان لها، أمس، أن المقترحات التي رفعتها إلى وزارة التجارة تتمثل في مرافقة التجار والحرفيين المتضررين من الوباء، علاوة على بحث إمكانية منح قروض بنكيّة بدون فوائد وكذا مسح ضريبي بين 6 أشهر إلى 12 شهرا من عام 2020 لصالح التجار والحرفيّين المتضررين. كما تم اقتراح إلغاء غرامات التأخير.
وكان مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد الفارط برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون قد قرر "البحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية"، فضلا عن بحث ودراسة إمكانية مساعدة صغار التجار المتضررين بما في ذلك إعفائهم الجزئي من الضرائب".
وشدد رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع، على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى، لا سيما باستعمال الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.
كما أمر رئيس الجمهورية، بتمديد صرف منحة 10 آلاف دينار لصالح المتضررين الذين تمّ إحصاؤهم إلى حين انتهاء الحجر المنزلي، وأعطى تعليمات بالإبقاء على القائمة مفتوحة حتى يتمكن الذين تخلفوا من تسجيل أسمائهم.
للإشارة، بلغ عدد المستفيدين من منحة التضامن قرابة 322 ألف مستفيد،كما بلغ عدد المسجلين في القوائم التي تم التأشير عليها من طرف المدراء المحليين المعنيين إلى غاية 27 ماي الماضي بعد عملية تطهير القوائم 321955 مستفيد.
ويقدر عدد المستفيدين الذين صبت لهم المنحة 135687، في حين بلغ عدد الملفات الموجودة على مستوى المصالح غير المركزية للدولة (المديريات التنفيذية) 76674، أما عدد الملفات الموجودة على مستوى مصالح الولاية من أجل الإجراءات المحاسبية قد وصل اللي 29734.
وبالنسبة لعدد الملفات الموجودة على مستوى مصالح أمناء الخزائن للولايات من أجل عملية الدفع، فقد بلغ 64808، فيما وصل عدد الملفات الموجودة على مستوى مصالح البريد أو البنك من أجل عملية صب المنحة في الحسابات البريدية الجارية أو الحسابات البنكية 15052.
وقد استحسن أغلبية التجار قرارات رئيس الجمهورية بخصوص استئناف بعض النشاطات التجارية، في انتظار رأي الهيئة العلمية لتتبع ورصد فيروس كورونا.