اجتماع تشاوري في مقر وزارة التجارة لدراسة التدابير الوقائية لإعادة فتح بعض المحلات

ترأس وزير التجارة كمال رزيق اليوم الثلاثاء بمقر وزارته اجتماعا تشاوريا مع مختلف الشركاء المهنيين في اطار متابعة الوضعية والآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا ودراسة التدابير الوقائية الكفيلة بإعادة فتح بعض المحلات التجارية،حسبما افاد به بيان للوزارة.
وجاء في البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للوزارة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان الاجتماع شارك فيه كل من الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة ورئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين السيد الحاج الطاهر بولنوار ورئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيد عبد القادر قوري.
ويأتي هذا الاجتماع الثالث من نوعه في سياق التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لوزير التجارة في آخر مجلس للوزراء لمتابعة و دراسة الاثار التي خلفتها جائحة كورونا على القطاع التجاري والحياة الاقتصادية عامة ودراسة السبل والتدابير الوقائية الكفيلة بإعادة فتح بعض المحلات التجارية قليلة الخطر في ظل تفشي فيروس كورونا, يوضح نفس المصدر.
وكان مسؤول بوزارة التجارة قد أكد أمس الاثنين أن وزارة التجارة تعكف حاليا على دراسة الشروط الكفيلة ب"استئناف تدريجي لبعض النشطات التجارية و الخدمات".
ففي مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية, صرح المدير العام للرقابة الاقتصادية و قمع الغش بوزارة التجارة عبد الرحمان بن هزيل أن وزارة التجارة " تعكف حاليا على دراسة الشروط لا سيما الصحية للوقاية من وباء كوفيد-19 والكفيلة باستئناف تدريجي و مؤمن للنشاطات الاقتصادية منها التوزيع الواسع و الخدمات و البيع بالتجزئة".
و أوضح أن الأمر يتعلق بالمضي نحو "تخفيف جزئي" لاجراءات الحجر الصحي المتخذة في اطار الوقاية من كوفيد-19 و الخاصة ببعض المهن و النشاطات التجارية لكن ب"فرض احترام صارم" لمختلف الشروط الصحية.
وسيخص هذا الاستئناف في مرحلة أولى نشاطات مثل الاطعام الجماعي و قاعات الحلاقة و محلات الألبسة, حسب ذات المسؤول.