انعكس تواجد المحاجر بالمنطقة الصناعية بالجهة الجنوبية لولاية البويرة، سلبا على سكان هذه المناطق المحاذية سكناتهم لها، بعدما أجبر العديد منهم على مغادرة هذه القرى بسبب ما يشكله تواجد هذه المحاجر الخاصة والتابعة للمؤسسة الوطنية للحصى، من ازعاج وتلوث يهدد المحيط البيئي ومصادر المياه وصحة العديد من المواطنين بعد تسجيل عدة حالات لأمراض تنفسية كالربو والحساسية، ناهيك عن تشكل مفرزات هذه المحاجر من خطر على مصا محاصيلهم التي امتنع العديد من أصحابها عن خدمتها، بالإضافة الى مشكل التشققات والتصدعات التي طالت سكناتهم جراء التفجيرات اليومية حيث تجبرهم الأصوات القوية والمزعجة على مغادرة المنازل فور سماع صفارة الانذار خوفا من سقوط الاسقف. الوضع الذي تعيشه عدة تجمعات تابعة للجهة الجنوبية للولاية، خاصة منطقة الهاشمية المحتضنة للمنطقة الصناعية، يطرح التساؤل إلى مدى ستستجيب السلطات لمواصلة الاستثمار بهذه المحاجر وتشجيع ذلك، كون هذه الاخيرة والى جانب جملة سلبياتها المذكورة، تساهم في الرفع من مستوى الاستثمار بالولاية بتسويقها لأكثر من 60? من مواد البناء خارج تراب الولاية، ومنه المساهمة في حل مشكل التأخر الذي تعرفه العديد من المشاريع، خاصة بقطاع السكن على اختلاف أنماطه، بالاضافة الى مساهمتها في امتصاص عدد لا بأس به من اليد العاملة وكلها ايجابيات ستقف في الكفة المقابلة لمعاناة هؤلاء السكان، الذين اكد بشأنهم مدير البيئة أن مصالحه تسعى ومن خلال قانون البيئة الجديد في اطار التنمية المستدامة الى حمايتهم وإعلاء مصلحتهم، بعد إلزام جميع المؤسسات الصناعية المصنعة بوضع خبرة بيئية لتحديد الوضعية ومدى تأثيرها على البيئة والانسان، بغية اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق اصحاب المحاجر والمصانع الملوثة والمضرة بالبيئة، والتي من خلال خرجاتها اسفرت عن توجيه اعذارات لخمس محاجر بهذه الناحية مصحوبة بمجموعة من التوصيات لحماية المحيط والبيئة وحياة الانسان، وبالتالي سيتم الوقوف على خطر هذه المحاجر ومنه السماح للمتضرر بمقاضاة مصدر الخطر في حالة اثباته بخبرة تؤكد ضرره، وهي العملية التي تضاف الى غلق ذات المصالح ل 21 معصرة زيتون قديمة لن يتم فتحها إلا إذا تم التكيف مع القانون الجديد، نظرا لما تشكله هذه السموم المفرزة من بقايا زيتون مشكلة طبقة تطفو على سطح التجمعات المائية وتمنح معالجة هذه المياه، وهو ما يهدد مياه السدود وبالتالي مياه الشرب
