مديرية البيئة تشترط الخبرة البيئية على المؤسسات الصناعية

بعد شكاوي سكان البويرة من تأثيرها على الأراضي الزراعية

حيث أكد مدير البيئة بولاية البويرة إن هذا القرار سيطبق على كل المصانع الموجودة عبر إقليم الولاية وكذا المحاجر، خاصة أنها تعتبر هي الأخرى مصدرا من مصادر التلوث، مضيفا أن هذه الخبرة ستوضح الوضعية الحالية لهذه المؤسسات الصناعية ومدى تكييفها والمقاييس المعمول بها كما وكيفا، على اعتبار أن أغلبها لا تستطيع اقتناء أجهزة تنقية الهواء الملوث الذي ينبعث منها• من جهة أخرى ألزمت مصالح البيئة مصنع الإسمنت، الواقع بمنطقة سور الغزلان أقصى جنوب ولاية البويرة، على وضع خبرة بيئية، خاصة أن المديرية تلقت عدة شكاوي من مواطني المنطقة الذين وجدوا أنفسهم الخاسر الأول في ظل الأضرار التي آلت إليها أراضيهم وأشجارهم المثمرة، ناهيك عن الأضرار الصحية التي أصابتهم جراء الهواء الملوث أهمها انتشار أمراض الربو والحساسية وحتى السرطان وأمراض الجلد المعدية، حيث أضاف نفس المصدر أن مصنع الإسمنت أصبح يستجيب للمقاييس المعمول بها، وذلك بعد فتح رأس مال لمتعامل أجنبية بنسبة 35% من مساهمة الشركة الإيطالية. هذه الأخيرة خفضت من إنتاجها السنوي لمادة الإسمنت ليبلغ إنتاجها 800 طن سنويا بعد أن كان مليون طن. هذا وقد وفرت الشركة أجهزة تنقية الهواء الملوث ليصبح الهواء المنبعث من المصنع حاليا هو عبارة عن فرينة الاسمنت لا غير خال من التلوث. وللإشارة فإن قانون البيئة الجديد يسمح للمواطن بالتأسيس كطرف مدني للدفاع عن البيئة، كما يجعل له حق في الإعلام بالأمور المتعلقة بالبيئة، علما أن مديرية البيئة قدمت 39 توصية و4 إعذارات لهذه المؤسسات الصناعية، وقد تعلقت هذه الإعذارات بخمسة محاجر الواقعة ببلدية وادي البردي وذلك لمعالجة الهواء الملوث الناتج عن عمل المحاجر•