أصحاب المقاهي وموزعو المشروبات الغازية يحتجون

في ظل قرار غلق محلاتهم وإحالتهم على البطالة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أقدم المئات من أصحاب المقاهي وموزعو المشروبات الغازية، أول أمس، على الاحتجاج بالقرب من ديوان والي ولاية قسنطينة، لمطالبة المسؤول الأول عن الولاية التدخل العاجل، وإيجاد حل لمعاناتهم، بسبب تعليق أنشطتهم التجارية، في إطار تدابير الوقاية من انتشار فيروس "كوفيد 19" المستجد.
المحتجون الذين رفعوا شعارات، تطالب والي الولاية التدخل من أجل إيجاد حل لهم، بعد أن عصفت الأزمة بهم، وبات العشرات منهم مهددين بالإفلاس، فيما يواجهون مصيرا صعبا، حيث أكدوا أنهم ومنذ قرار الغلق وهم يعيشون وأسرهم وضعية جد مزرية، بسبب الخسائر المادية الكبيرة التي تكبدوها طيلة الأشهر الفارطة، حيث قالوا بأن استمرار قرار عدم استئناف نشاطهم، بسبب مخافة انتشار الفيروس، كبدهم خسائر بالملايين، خاصة أن جل المواد الاستهلاكية والمقدرة بالأطنان، تعرضت للتلف.
أضاف المحتجون من أصحاب المقاهي، باعتبار أن الولاية تضم قرابة 1200 مقهى، موزعة عبر مختلف بلديات الولاية، وكذا تجار المشروبات الغازية، أنه ورغم الشكاو والمراسلات العديدة لمديرية التجارة، واتحاد التجار، غير أن وضعهم لا زال على حاله، حيث لم يتم إيجاد حل لهم، وهو ما جعلهم يلجأون للاحتجاج والمطالبة باستئناف نشاطهم التجاري، في ظل التدابير الاحترازية المفروضة، كغيرهم من التجار الذين استأنفوا نشاطهم، معبرين في السياق، استعدادهم التام القبول والتطبيق الصارم لأي شرط أو تدابير وقائية، تضعها السلطات، مقابل إعادة فتح محلاتهم من جديد.
كما ذكر المحتجون، أنه في حال استمرار غلق محلاتهم، سيؤثر سلبا على حياتهم، ويحيل العشرات منهم على البطالة، وعلى رأسهم العمال الذين يعملون باليوم، مطالبين تطبيق العدل بين التجار، خاصة بعدما تم السماح لأصحاب المطاعم والأكل السريع، وحتى محلات بيع المواد الغذائية، بالفتح، رغم أنها تشكل هي الأخرى خطرا على المواطنين وانتشار العدوى، في حين أن المقاهي لها القدرة الكاملة لاحترام معايير الصحة، من خلال وضع صاحبها حاجز أمام باب المحل، وتوزيع الطلبات للزبائن مباشرة في كؤوس ذات الاستعمال الواحد، دون المكوث في المقهى. من جهة أخرى، تحدث بعض المتضررين من أصحاب المقاهي، عن أن نسبة قليلة فقط منهم قامت بدفع ملفاتها على مستوى الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالولاية، بهدف التكفل بهم، من أجل تمكينهم من منحة التضامن التي أقرها رئيس الجمهورية، لفائدة العائلات المتضررة من فيروس "كورونا"، حيث أكدوا أن المنحة لن تغطي جزءا صغيرا من خسائرهم التي لازالوا يتكبدونها منذ قرار غلق محلاتهم.
3200 تدخل لإصلاح الكهرباء والغاز
أحصى مركز الاتصال الوطني، الذي وضعته الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز لخدمة زبائنها بقسنطينة، منذ بداية تفشي فيروس "كورونا"، أزيد من 3200 تدخل لفائدة المواطنين عبر كامل تراب الولاية، من أجل التدخل وإصلاح الأعطاب على مستوى شبكتي الكهرباء والغاز.
أكدت مسؤولة الإعلام والاتصال بالمؤسسة، السيدة وهيبة تاخريست ل«المساء"، أن المركز الوطني المتواجد على مستوى المقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي، والذي تم وضعه تحت تصرف المواطنين 24 ساعة على 24 ساعة، وعلى مدار الأسبوع، كوسيلة للتواصل مع الزبائن وتكييف جانب الخدمات، لتفادي تنقلهم إلى الوكالات التجارية، أحصى منذ جائحة "كورونا"، وبالتحديد من شهر مارس الفارط إلى غاية نهاية الأسبوع الفارط، 3207 تدخلات لفرق أعوان الكهرباء والغاز لصالح زبائن المؤسسة عبر مختلف البلديات، من أجل التدخل العاجل.
أضافت المتحدثة أنه تم على إثر المكالمات اليومية، التي يستقبلها مركز الاتصالات، تسجيل 2330 تدخلا من قبل الفرق التقنية الموزعة عبر بلديات الولاية الاثنتي عشر، فيما يخص إصلاح الأعطاب التي مست شبكة الكهرباء، أو التدخل من أجل الشكاوى الخاصة بتذبذب التزود بهذه المادة الحيوية، فضلا عن تسجيل 786 تدخلا آخر فيما يخص إصلاح أعطاب شبكة الغاز، مع إحصاء 91 استفسارا حول الخدمات التجارية، مشيرة في السياق، إلى أن أغلب التدخلات الميدانية لفرق الغاز والكهرباء، كانت على مستوى المقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي، كما أضافت المتحدثة أن المؤسسة وفرت كافة الظروف الاحترازية، من كمامات ومعقمات وقفازات وضعت تحت تصرف الفرق المتدخلة، لضمان أمنهم وسلامتهم.
من جهة أخرى، طالبت المسؤولة من زبائن المؤسسة، اتخاذ كافة الاحترازات الوقائية للحد من انتشار وباء "كورونا"، حيث أكدت أن الشركة فضلت عدم قطع التموين بمادتي الكهرباء والغاز، كإجراء استثنائي، في ظل الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد، من جهة، وحماية المواطنين من جهة أخرى، وأضافت مسؤولة الإعلام بالمؤسسة، أن العملية التي تدخل ضمن مخطط الأمن والصحة الوقائية، الذي تبنته الشركة من أجل المحافظة على سلامة المواطنين، سمحت بعملية تعليق قطع التموين عن المتأخرين، الذين أكدت أنه بإمكانهم الدفع عبر الموقع الإلكتروني، والالتزام بالبقاء في بيوتهم، لتفادي الاحتكاك وانتشار الفيروس.