بعد انتشار “كوفيد_ 19” بشكل مخيف في الولاية “السطايفية” يلتزمون بالحجر والسلطات تطمئن روبورتاج: حناشي لعربة أبدى مواطنو عاصمة الهضاب العليا، سطيف، منذ أول يوم من تطبيق تمديد الحجر الصحي الجزئي، الذي أقره رئيس الجمهورية، من الساعة 15 بعد الزوال إلى الساعة 7:00 من اليوم الموالي، ضمن الإجراءات الوقائية لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد _ 19” وعيا كبيرا، حيث بدت الشوارع شبه خالية تجنبا للعدوى. أشرفت مديرية التجارة بولاية سطيف، رفقة المصالح الأمنية والجماعات المحلية، على عدة عمليات لتوزيع مادتي السميد والفرينة بأسعار قانونية، منها 100 قنطار من المادتين على سكان بلدية بيضاء برج، و120 قنطار أيضا، على سكان بلدية عين لحجر الفقيرة، و400 كيس من الفرينة ذات وزن 10كلغ ببلدية عداوة، إلى جانب 580 كيسا من هاتين المادتين لسكان بلدية الرصفة، وتوزيع قانوني لكمية من مادة الفرينة على سكان بلدية بئر حدادة، فضلا عن 400 كيس من السميد الكمية ونفسها من مادة الفرينة لفائدة سكان بلدية الدهامشة، و80 كيسا من السميد و12 كيسا من الفرينة على سكان بلدية عين السبت، علاوة على 50 قنطارا من السميد و الكمية نفسها من الفرينة على سكان بلدية التلة، مضاف إلى ذلك 10 قناطير من الفرينة على سكان قرية ذراع الميعاد. وتم توزيع هذه الأطنان من هاتين المادتين الغذائيتن بالتنسبق مع المطاحن المتواجدة بالولاية، حرصا من هذه المديرية ومفتشياتها على كسر المضاربة والمحافظة على القدرة الشرائية والحيلولة دون رفع الأسعار. كما أمرت السلطات المحلية بولاية سطيف بغلق نقاط البيع بالتجزئة لهذه المطاحن بصفة مؤقتة، تفاديا لعمليات الاحتكاك المباشر بين المستهلكين وخوفا من احتمال نقل العدوى، مقترحة في هذا الصدد تكليف أصحاب الشاحنات بمهمة توزيع الحليب على المستهلكين بنقاط بيع محددة، مع توسيع عملية بيع السميد والفرينة إلى تجار الجملة.
من جهة أخرى، سارعت مصالح مديرية الفلاحة بهذه الولاية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة والكفيلة بالقضاء على ظاهرة الاضطرابات التي تشهدها عمليات توزيع مادتي السميد والفرينة بسبب الإقبال الكبير عليهما من قبل المواطنين، حيث تم ضخ كميات كبيرة من السميد بنحو 5000 قنطار لليوم واحد، من قبل تعاونية الحبوب والخضر الجافة بالعلمة إلى مطاحن الولاية، بدلا من 1400 قنطار في اليوم الواحد، مع الإبقاء على هذه الكمية وفقا للبرنامج المسطر من قبل هذه التعاونية، مقترحة لهذا الغرض الاستثنائي بالتنسيق مع مديرية التجارة بالولاية زيادة عدد نقاط البيع بالتجزئة على الصعيد الولائي، حيث تم فتح ثلاث نقاط جديدة، ليصل بذلك عددها إلى 13 نقطة بيع تابعة لهذه المطاحن، وهو ما يعتبر حسبها خطوة إيجابية من شأنها تحقيق الاكتفاء من هذه المواد الاستهلاكية. كما أكدت هذه المديرية في هذا الصدد، بأنه قصد تحقيق مبدأ التوزيع العادل لهاتين المادتين الأساسيين على مستوى جميع البلديات، أمر والي الولاية بتخصيص حصص لكل بلدية، يتولى رؤساء البلديات توزيعها في إطار البيع وفقا للسعر المقنن وتفاديا لأي مضاربة. وطالب بعض المتتبعين للشأن المحلي في هذا الصدد، بضرورة اعتماد فكرة مخزون الأمان الذي تم العمل به في العواصف الثلجية لسنة 2012، للتصدي لعمليات المضاربة والندرة، من خلال توسيع هذا المخزون في هذا الظرف الوبائي الاستثنائي إلى المواد الاستراتيجية، بإشراك رؤساء البلديات الأكثر حاجة سكانها إلى مثل هذه المواد الحيوية، مثلما تقوم به بعض البلديات على غرار صالح باي، بوقاعة وحمام قرقور في مجال توفير البطاطا بسعر مسقف.
توفير 3500 لتر من المحلول المركز للتطهير كشف المكلف بالاعلام على مستوى المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بسطيف، النوري غنيزي، عن اقتناء المؤسسة ل3500 لتر من المحلول المركز للتطهير، بغرض تعقيم مقرات المؤسسات العمومية والأماكن العامة بمختلف البلديات بمساهمة عديد الفاعلين في الميدان. وأشار محدثنا إلى أنه تم إلى غاية نهاية الأسبوع الفارط، خلط ما يربو عن 52 ألف لتر من المادة المطهرة عن طريق مزج المحلول المركز بالماء، بحيث تم استغلال 12 ألف لتر من طرف أعوان وفرق المؤسسة لتعقيم المساجد ومحطات الحافلات ومكاتب البريد ومقرات الإدارات والشوارع الرئيسية، فيما تم منح 40 ألف لتر لمختلف البلديات والجمعيات النشطة والهيئات الساهرة على تنظيف وتعقيم المحيط من خبايا فيروس كورونا، على أن يتم مزج كميات إضافية أخرى، هذه الأيام، لغرض تمكين الجميع من المساهمة في عمليات التعقيم التي تتواصل بالنهار كما بالليل بمختلف الأحياء والأماكن العامة. وفي السياق ذاته، تسهر 4 فرق تابعة للمؤسسة ذاتها على مباشرة عمليات التعقيم دوريا بمختلف البلديات، بحيث تتكفل إحداها بالناحية الغربية، فيما تتكفل الفرق الأخرى بالأقاليم الوسطى والجنوبية والشرقية، ضمن مخطط وقائي متواصل تم الشروع في تجسيده منذ أسبوع تقريبا، بحيث تم تزويد عمال المؤسسة بآليات الرش اليدوية والكهربائية والميكانيكية، إضافة إلى الشاحنات المتخصصة في هذا المجال، مع الإشارة أيضا إلى أن المؤسسة تتكفل بصفة منتظمة بعملية تعقيم المحيط بأماكن الحجر الصحي. تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني تعتبر في الواقع أول هيئة تشرع في عمليات التطهير والتعقيم، قبل أن تتوسع العملية إلى عدة هيئات أخرى بمساهمة مباشرة من الحركات الجمعوية والبلديات، ولا تزال العملية متواصلة إلى إشعار آخر.
رئيس بلدية عين والمان يقرّر غلق الفضاءات المستقطبة للنشاطات بجنوب الولاية، قرّر رئيس بلدية عين والمان، غلق الفضاءات المستقطبة لنشاطات أسواق المواشي والخردوات، وكذا التظاهرات وكل النشاطات الأخرى ذات الصلة التي من شأنها أن تخلق استقطابا وتجمعا للمواطنين مع الإبقاء على المحلات الخاصة ببيع المواد الغذائية، وكذا مادة الخبز والحليب ومشتقاته في حالة نشاط عادية. وشدد على أهمية ضمان المتابعة المستمرة للمخطط الاستعجالي، الذي يتضمن برنامجا مكثفا خاصا بتطهير وتعقيم المرافق العمومية كالمساجد، الأسواق، مقر البلدية وملحقاتها الإدارية، مقر مختلف الإدارات، الشوارع والساحات العمومية، بالإضافة إلى الأحياء السكنية والأحواش. مع تدعيم لجان الأحياء وكذا أفراد الجمعيات بمادة التعقيم (جافيل) قدر الإمكان. وفي هذا الجانب، أثنى المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين والمان، على مدى تلاحم وتكاتف المواطنين فيما يخص مباشرتهم لحملات تعقيم أحيائهم، وذلك تكملة لجهود البلدية والمؤسسة، وهذا لدليل قاطع على حجم الوعي والحس التضامني الذي يتميز به أبناء البلدية. رئيس البلدية حث سكان البلدية على واجب الحفاظ على أنفسهم والالتزام الصارم بشروط النظافة وإجراءات الوقاية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. كما دعاهم إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة الملحة والقصوى، لاسيما إبقاء الأطفال في البيوت وتفادي أماكن التجمعات والأنشطة التي من شأنها أن تساهم في نقل عدوى هذا الوباء الخطير على مستوى بلديتنا.
مساعدة الأسر ذات الدخل الضعيف أقدمت مصالح بلدية عين أزال، في إطارالحجر الصحي المفروض خلال هذه الفترة في ولاية سطيف للوقاية من فيروس كورونا، ونظرا لعدم تمكن كثير من العائلات ضعيفة الدخل من الاسترزاق، وفي إطار مبادرة أطلقها رئيس المجلس الشعبي البلدي، بالتنسيق مع أئمة المساجد المتواجدين على مستوى البلدية، في توزيع بعض المواد الغذائية الضرورية. كما طلب رئيس المجلس الشعبي البلدي من أصحاب محلات بيع الخضر والفواكه في إقليم بلدية عين أزال، في إطار تنظيم العمل التجاري في هذه الأيام، التقرب من البلدية مرفقين بنسخة طبق الأصل من السجل التجاري ونسخة طبق الأصل للبطاقة الرمادية لشاحنة السلع ونسخة طبق الأصل لبطاقة الهوية، وهذا قصد الحصول على رخصة التنقل في أسواق الجملة في مرحلة حظر التجول. من جهة أخرى، وفي إطار مواصلة العمل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا بعد عمليات التنظيف والتعقيم التي باشرتها البلدية منذ أيام، تواصل البلدية العمل من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا، وهذا من خلال التحسيس بالوقاية. وتقدم في هذا الإطار رئيس المجلس الشعبي البلدي أصالة عن نفسه ونيابة عن كل أعضاء المجلس الشعبي البلدي بجزيل الشكر والتقدير لعمال البلدية بصفة عامة ولعمال النظافة بصفة خاصة نظرا لما يقدمونه من مجهودات والقيام بحملات التعقيم والتطهير ليلا و نهارا للحد من انتشار وباء كورونا، ناهيك عن تثمينه لمجهودات جميع الخواص والمواطنين الذين قدموا يد المساعدة وقاموا بتوفير الآلات خاصة في هذه الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد، مؤكدا على مسؤولية الجميع في حماية الوطن.
مديرية الكهرباء والغاز تتعهد بعدم قطع الخدمة عن المواطن اتخذت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، من خلالها مديريتها الولائية بسطيف، جملة من التدابير الاحترازية لفائدة الزبائن وهذا مسايرة للوضعية الصعبة التي تعيشها البلاد جراء تفشي وباء كورونا، شملت جملة من الإجراءات المتعلقة بضمان التموين بهذه المادة الحيوية والتعهد بعدم قطعها في هذه الظروف الحساسة، مع تكليف فرق تقنية متنقلة لإصلاح الأعطاب عن طريق تخصيص أرقام هاتفية للاتصال، بهدف الاتصال على مدار ال24 ساعة. وكيفت العديد من الإدارات المحلية والمؤسسات الخدماتية على مستوى ولاية سطيف برنامجها ومخطط عملها تماشيا والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة من أجل محاربة تفشي وباء كورونا ومحاصرته في بؤره الضيقة، من أبرزها مطلب الحجر المنزلي الإرادي الذي شهد استجابة واسعة في أغلب المدن، خاصة مع تقليص نسبة العمال والموظفين المتنقلين إلى مقرات عملهم بالإدارات العمومية، في حين أطلق عدد من المؤسسات الخدماتية جملة من التدابير التحفيزية لفائدة الزبائن والمنخرطين من أجل تعليق عملية التنقل والاكتفاء بالخدمة عن بعد أو عن طريق الفرق التقنية المتنقلة. في هذا الإطار، كشفت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسطيف، عن إجراءات جديدة تتماشى والظرف الحالي، من أهمها الامتناع عن قطع عملية التزود بالطاقة الكهربائية والغازية خلال هذه الفترة الحساسة ضمانا لراحة الزبون وإعفائه من التنقل إلى الوكالات التجارية مقابل تفعيل عملية الدفع عن بعد عبر الموقع الالكتروني لتسهيل مهمة تسوية الفواتير الكهربائية من قبل الزبائن، و الشيء نفسه بالنسبة لتصليح الأعطاب المحتملة في شبكة الكهرباء والغاز، حيث تم تخصيص رقم مباشر يعمل 24 ساعة على 24 ساعة. وجددت مديرية التوزيع نداءها لمختلف زبائن المؤسسة، خاصة في شبكة الغاز الطبيعي بضرورة الالتزام بالنصائح والارشادات والتدابير الوقائية المتعلقة بطريقة الاستعمال الأنجع لهذه المادة، تفاديا لأخطار التسمم و الاختناقات الناجمة عن تسرب أحادي أكسيد الكربون، بالأخص في هذه الأيام التي تعرف تراجعا محسوسا في درجة الحرارة وتجمع العائلات الناجم عن متطلبات الحجر المنزلي. كما اتخذ عدد من المؤسسات الخدماتية المرتبطة مباشرة بالمواطنين الاجراءات والتدابير التحفيزية نفسها لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي، منها الصندوق الوطني للتقاعد الذي حث الزبائن وأغلبهم من كبار السن والمتقاعدين بتأجيل كل التنقلات المباشرة إلى مصالح المديرية والوكالات المحلية بغرض إجراء مختلف العمليات الإدارية وإيداع الملفات وتجديدها، مع التعهد باستمرار استفادتهم من كل الحقوق، والشيء نفسه بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق “كاسنوس” وغيرها من المؤسسات الأخرى التي حاولت تخفيف الأعباء على المواطن وعدم التضييق عليه حاليا إلى غاية انفراج الوضع وتلاشي الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا.
