خطة "الاقتصاد الجديد"..بداية التنفيذ

الرئيس تبون يترأس اليوم مجلسا للوزراء

* email
* facebook
* a href="http://twitter.com/home?status=خطة "الاقتصاد الجديد"..بداية التنفيذhttps://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/84731" class="popup" twitter
* a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/84731&title=خطة "الاقتصاد الجديد"..بداية التنفيذ" class="popup" linkedin
❊محاربة المال الفاسد..وقف التبذير وتضخيم الفواتير وتهريب "الدوفيز" ضمن الأولويات
❊الصناعة..الفلاحة والثروات "المنسية" للتخلص من الاقتصاد الريعي
يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، مجلسا للوزراء يخصص لمواضيع ذات صلة بالخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، التي تم ضبط محاورها الكبرى في الجلسة التي ترأسها رئيس الجمهورية الثلاثاء الماضي، وضمت 7 قطاعات معنية بشكل مباشر ببعث هذه الخطة.
وقد قدم الوزراء الحاضرون في جلسة الثلاثاء الفارط، وهم وزراء المالية، والطاقة، والصناعة، والمناجم، والتجارة، والفلاحة والتنمية الريفية، وكذا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، عروضا حول التدابير العملية المقترحة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة الهادف إلى بناء اقتصاد وطني جديد يقوم على تنويع مصادر النمو واقتصاد المعرفة والتسيير العقلاني للثروات الوطنية.
وأعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالمناسبة تعليمات مفصلة لكل وزير معني بالقيام بإصلاحات هيكلية ضمن السياسة العامة للحكومة تسمح بالاستغلال الأنجع والشفاف للقدرات و الثروات الطبيعية الوطنية كاملة بدءا بالمناجم التي تزخر بها الجزائر، حيث وجه بالشروع في استغلال منجمي غار جبيلات للحديد في ولاية تندوف، وواد أمزور للزنك في ولاية بجاية، مؤكدا بالمناسبة بأن بناء اقتصاد حقيقي جديد يستلزم تغيير الذهنيات وإطلاق المبادرات وتحريرها من القيود البيروقراطية، ومراجعة النصوص القانونية الحالية أو تكييفها بروح واقعية تنطلق من المنطق الاقتصادي بدل الممارسات الآنية، ما سيمكن، على حد قوله، من استعمال الذكاء الوطني، وعدم التمييز في خلق الثروة ومناصب الشغل بين القطاعين العام والخاص.
كما ألح السيد الرئيس على ضرورة إيجاد قيمة مضافة وراء كل مشروع. وأمر باستكشاف كل الأراضي بما فيها الأراضي النادرة قصد توفير أقصى الشروط لتعويض تراجع مداخيل الدولة، داعيا في سياق متصل وزير الصناعة لعرض ما هو جاهز من دفاتر الشروط في اجتماع مجلس الوزراء المقرر اليوم، والبحث عن فعالية أنجع لمشتقات النفط والغاز قصد الزيادة في الدخل الوطني.
وفي حين، اعلن الرئيس تبون بأن الخطة النهائية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي ستعرض على كل الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين بعد اعتمادها من طرف مجلس الوزراء كخارطة طريق مرفقة بآجال تطبيقها لغاية تقييمها إثر انقضاء هذه الآجال، شدد على أن هذه الخطة الوطنية يجب أن تحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة وصيانة القدرة الشرائية للمواطن وخاصة الطبقة الهشة.
وفي ختام جلسة العمل، طلب السيد الرئيس من أعضاء الحكومة الحاضرين بالعمل بشكل فوري تحت إشراف الوزير الأول على إيجاد الميكانيزمات الفعالة للتخفيض في المدى القصير من النفقات غير الضرورية وزيادة الإيرادات بتشجيع الانتاج الوطني، وتعميم الرقمنة، و تشديد محاربة التهرب الضريبي والتبذير والفواتير المضخمة، "حتى تتجاوز البلاد الصعوبات المؤقتة المتولدة عن الأزمة المزدوجة الناتجة عن تقلص عائدات المحروقات وتفشي جائحة كوفيد-19"، داعيا في الأخير إلى ضرورة التصدي بقوة للمال الفاسد "الذي يحاول أصحابه استعماله لعرقلة عملية التغيير الجذري التي انطلقت في 12 ديسمبر الماضي".