جراد : الاقتصاد الموازي إجحاف أمام الامتثال الضريبي و يرهن جهود النهوض بالاستثمار

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين بالجزائر، أن الاقتصاد الموازي ما يزال يمثل إجحافا أمام الامتثال الجبائي ما يرهن جهود الدولة في النهوض بالاستثمار و تشجيعه و كذا إخلاله بقواعد المنافسة النزيهة و يحرم الدولة من الموارد المالية المرجوة.
وأوضح جراد في كلمته الافتتاحية لأشغال الجلسات الوطنية حول الاصلاح الجبائي أن "الاقتصاد الموازيِ، على الرغم من كل الجهود المبذولة من طرف لسلطات العموميةْ لتسهيل ادماجه ، لا يزال ينشط خارج القواعد القانونية، مما يشكل إجحافا أمام الامتثال الجبائيِ، باعتبار أن المتعاملين في السوق الموازيةْ لا يقدمون أي مساهمة جبائية مقارنة بالمتعاملين الذين ينشطون ضمن الأطر القانونيةْ الذين يتحملون العبء كله من خلال الوفاء بواجباتهم الجبائيةْ في تمويل الواردات المالية للدولة والجماعات المحلية" .
و حسب الوزير الأول فان ظاهرة الاقتصاد الموازي قد تؤدي أيضا إلى التقليص من فعالية السياسات العموميةْ الرامية إلى التشجيعِ والنهوض بالاستثمار، لكونها تشكل عائقا يحول دون السيرِ السليمِ لمسار الاقتصاد الوطني، مما يخل بقواعد المنافسة النزيهة و يحرم الدولةَ من المواردِ المالية المرجوة" .
في هذا الصدد حث السيد جراد المشاركين في هذه الجلسات "تقديم اقتراحات و عروض يمكنها أن تضمن امتثال المكلفين بالضريبة الى التوافق الجبائي، من خلال الموازنة بين القدرات التساهمية للأعوان الاقتصاديين واحتياجات تمويل الدولة، مع السهر على ضمان التوزيع العادل للعبء الجبائي".
و ابرز جراد ضرورة أن يكون هذا الإصلاح مرفوقا بإعادة تأهيل الخدمة العمومية من خلال الاصغاء لانشغالات المواطن والقضاء الجذري على البيروقراطية ومكافحة كل أشكال الممارسات السلبية التي تضر الاقتصاد الوطني و تعيق مشروع اعادة بناءه