أدانت اللجنة المغربية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير بالمغرب قرار السلطات المغربية توقيف الصحفي والناشط الحقوقي، عمر راضي وطالبت بإطلاق سراحه "فورا". واعتقلت السلطات المغربية مساء الأربعاء، هذا الصحفي، الحائز على عدة جوائز نظير تحقيقاته الصحفية بعد أن وجهت له تهمة التجسس والاغتصاب. ويأتي توقيف عمر راضي الذي تجسست عليه سلطات بلاده باستخدام تكنولوجيا إسرائيلية بعد استدعائه من طرف الشرطة، 12 مرة خلال الشهر الماضي. وأعربت اللجنة المغربية للدفاع عن حرية التعبير عن "دعمها المطلق" للصحفي سجين الرأي الذي أكدت بأنه يدفع ثمنا باهضا لتحقيقاته وفضحه لتورط مسؤولين وهيئات رسمية في قضايا فساد ورشوة. وأضافت اللجنة أن تحامل السلطات المغربية ضد الصحفي السجين جاء أيضا بسبب آرائه السياسية المنتقدة لمختلف جوانب الطغيان الذي يطبع الإطار السياسي السائد وبسبب نضاله لمساندة حقوق الطبقات المحرومة". وأشارت اللجنة الحقوقية المغربية إلى أنها "لا تطالب فقط بإطلاق فوري للصحفي والمناضل الحقوقي ولكن أيضا بالكف عن "مختلف أشكال التضييق الذي يتعرض لها ومن بينها حملات القدف والشتم التي تشنها ضده صحافة معينة". ويتعرض عمر راضي الذي تعمدت السلطات المغربية تعريضه للإدانة الشعبية لحملة "تلطيخ سمعته" طيلة عدة أسابيع قادتها وسائل إعلام عميلة للنظام المغربي" وصفتها اللجنة بصحافة البؤس وأشباه صحافيين مهمتهم تنفيذ اغتيالات رمزية للمعارضين والمنتقدين" للمخزن المغربي.
