انتهت مؤخرا المصالح الفلاحية بعنابة من إعداد برنامج جديد يخص التحضير لإعداد موسم فلاحي ناجح خلال السنة القادمة، بعد تقييمها الموسم الحالي، والذي كانت نتائجه متوسطة مقارنة بالسنوات الماضية؛ إذ تأثرت السنة الفلاحية الجارية بالوضح الصحي السائد، فيما تعمل ذات الجهة جهدها لتدارك ما فاتها من حملات تحسيسية ولقاءات موسعة مع الفلاحين والمهندسين الزراعيين والمختصين في القطاع الفلاحي.وفي سياق متصل، كانت المصالح الولائية بعنابة حضرت خلال نهاية فيفري المنصرم، عملية إبرام عقود للاستثمار الفلاحي بين شركاء القطاع، منهم فلاحون وخواص، فيما سيُعقد لقاء آخر من أجل تقييم الإنتاج المحلي المقدم مع التركيز على مختلف الشعب الفلاحية ودعم الإنتاج.ومن جهة أخرى سجلت المصالح الفلاحية بعنابة خلال حملة جني الطماطم الصناعية الحالية، تراجعا كبيرا في المحصول رغم أن ولاية عنابة تعتبر من الولايات الشرقية الأكثر حضورا في إنتاج هذه الشعبة، مع تدعيم السوق الوطنية بهذا المنتوج وأمام تقلص المساحات الزراعية الخاصة بإنتاج الطماطم، ناهيك عن نقص موارد السقي بسبب قلة الآبار. وتم تسجيل تذبذب في الإنتاج، وتراجع بعض الفلاحين بنسبة 25 بالمائة. وعلى صعيد آخر، أكد والي عنابة جمال الدين بريمي على التعاون مع الفلاح ومرافقته والقضاء على مشكل إهمال الأراضي وتركها مساحات للرعي، أو تحويلها إلى عقارات إسمنتية، مع التركيز على عملية إبرام عدة عقود استغلال مساحة قدرها 1984 هكتارا، منها 109 هكتارات في الشق المتعلق بالحمضيات، و340 هكتارا موزعة بين الطماطم الصناعية والخضروات، و543 هكتارا تخص الأشجار المثمرة وزراعة الحبوب. وحسب المصالح الفلاحية فإن هناك 120 ملفا يخص طلب شراكة لتربية الحيوانات، وإنشاء غرف للتبريد. التجار المتضررون يريدون استئناف نشاطهم طالب مؤخرا عشرات التجار المتضررين من إجراءات الوضع الصحي الحالي بعد إغلاق محلاتهم لأكثر من عشرين يوما، طالبوا بتدخل الوالي من أجل إعادة النظر في قضية فتح محلاتهم مجددا واستئناف نشاطهم التجاري، وفق اتباع الإجراءات الوقائية والحرص على ارتداء الكمامة لمواجهة وباء كورونا.وحسب التجار والذين تجمهروا خلال الأيام الماضية أمام مقر الولاية تعبيرا عن غضبهم إزاء الخسائر التي تكبدوها جراء إغلاق محلاتهم، فإن الأمر انعكس سلبا على وضعهم المعيشي الراهن، فيما ينتظر عشرات التجار المتضررين منحهم تراخيص للانطلاق في العمل؛ تحسبا لفتح موسم الاصطياف وكذلك المقاهي وغيرها، مؤكدين أنهم سئموا الانتظار بعد توقيفهم بقرار ولائي منذ حوالي شهر، كإجراء احترازي لكبح انتشار وباء "كورونا"، مذكرين بأنهم قاموا بتسوية كافة الأمور المتعلقة باستئناف أنشطتهم التجارية خاصة تلك التي تتعلق بإجراءات الوقاية من فيروس "كورونا"، من ارتداء الكمامات وكذا التعقيم. وقال هؤلاء إن المصالح المعنية لم تحدد لهم تاريخا لمباشرة أنشطتهم، خاصة أن مدة توقفهم فاقت الفترة المحددة ب 15 يوما، مضيفين أنهم اجتمعوا في العديد من المرات بالوالي ورئيس الدائرة، من أجل تحديد تاريخ انطلاقهم الرسمي.
