انعدام الأمن بالأحياء: مشروع القانون الرادع للظاهرة في مرحلة "الصياغة النهائية"

كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقسام زغماتي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون الخاص بردع الظواهر "الغريبة" التي تؤدي الى "الترويع وخلق جو من انعدام الأمن في الأحياء" يوجد في مرحلة "الصياغة النهائية".
وقال الوزير زغماتي في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب السيد بوشريط مختار ،رئيسا لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، "نلاحظ بمجتمعنا ظاهرة غريبة كل الغرابة وهي ظاهرة العصابات او المجموعات المتحاربة فيما بينها باستعمال كافة أنواع الأسلحة البيضاء بما فيها السيوف" مذكرا أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون " أمر بإعداد مشروع قانون لردع" هذه الظواهر وهو "حاليا في مرحلة الصياغة النهائية".
وأضاف السيد زغماتي ان هذا السلوك له "أثر في الترويع وخلق جو من انعدام الأمن بالأحياء ليلا ونهارا، مبرزا ان القضاء " معني عناية شديدة بحماية السلم والأمن بتوظيف كافة الآليات القانونية والتعامل مع هذه الظواهر بصرامة لخطورتها".
وبعد ان نبه الوزير من ظاهرة اخرى " تهدد السلم والأمن في المجتمع " وهي -كما قال- "استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للمساس بكرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة " أشار إلى أن هذه التصرفات "امتدت حد الاعتداء على مؤسسات الدولة بشكل لم يسبق له مثيل".
وأضاف السيد زغماتي أن مرتكبي هذه الأفعال "استغلوا الإحساس باللاعقاب الذي يضمنه الأنترنات" مع إمكانية " التستر وراء ألقاب مستعارة والتهجم من خارج الحدود" .
وشدد في هذا الاطار على ضرورة "التزام" رجال القضاء ب" اليقظة لوضع حد لذوي النوايا السيئة الذي يتربصون بالبلاد من كل جانب".
من جهة أخرى، كشف الوزير أن عدد الشكاوي التي وردت الى أرضية النيابة الالكترونية التي دخلت حيز التنفيذ في 28 جويلية الفارط، بلغ " 553 شكوى تم معالجة 324 بصفة نهائية في ظرف وجيز"، موضحا ان هذه التطبيقة تشتغل ب202 محكمة و48 مجلسا قضائيا .
كما أعلن الوزير عن تطوير تطبيقه معلوماتية أخرى بالتعاون مع مصالح بريد الجزائر حيث تسمح -كما قال- "بالإرسال الالكتروني للتبليغات وتلقي ما يثبت استلام التبليغ الكترونيا".
وسيساعد هذا المشروع الذي يوجد حاليا في مرحلته النهائية -حسب الوزير- في "القضاء على أحد أسباب التشكيك الرئيسية في مصداقية العمل القضائي" لأنه من " الإشكاليات العويصة التي تقوض جهود القطاع، صدور الأحكام الغيابية بسبب "عدم تبليغ الأطراف المؤدية الى تمديد أجال التقاضي وبالتالي إضاعة الوقت والمال "يضيف السيد زغماتي.