15 شرطا للاستفادة من الإشهار العمومي

لقاء هذا الاثنين للاتفاق على الإطار التعاقدي.. بلحيمر:

إصلاح القطاع وفق نظام تعاقد يستند إلى معايير قانونية واضحة
لن يتم إبرام أي اتفاقية مع أطراف لا تحترم ولا تمتثل للقانون
أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، السيد عمار بلحيمر عن تنظيم لقاء الاثنين المقبل مخصص لمناقشة الجوانب القانونية التي من شأنها تحديد كيفيات الاستفادة من الاشهار العمومي والاتفاق على اطار تعاقدي في ظل احترام القانون. وذلك في إطار احترام استقلال المؤسسات وقرارات مجلس ادارة الوكالة الوطنية للنشر والاشهار.
وأوضح الوزير على هامش لقاء الانعاش الاقتصادي والاجتماعي، أن الوكالة الوطنية ستستمر بكل حرية في الإمضاء على الاتفاقيات مع الناشرين ومؤسسات البث، مشيرا إلى انه حاليا ستقوم الوكالة بإعداد ملحق لاتفاقياتها وذلك في إطار 15 شرطا يلزمون المعني بالامتثال لمعايير القانون (القانون التجاري والمدني والاعلام)". ويرى الوزير أنه حان الوقت لوضع حد للممارسات القديمة، من خلال التوقف عن "النشاط في إطار غير قانوني والقطاع الموازي للصحافة والأسماء المستعارة"، مشيرا إلى ضرورة "اصلاح القطاع من خلال نظام تعاقد يستند إلى معايير قانونية واضحة".
هدفنا هو المساواة والشفافية واحترام القانون
وأوضح البروفيسور بلحيمر "لن يتم إبرام أي اتفاقية مع أطراف لا تحترم ولا تمتثل للقانون"، مشيرا إلى أن "العقود التي سنبرمها ستمتثل من الآن فصاعدا للقانون وأن الهدف المرجو يتمثل في المساواة والشفافية مع الإبقاء على سوق الصحافة مفتوحا أمام القادمين الجدد".
وذكر السيد بلحيمر ب15 شرطا يجب احترامها من أجل الإستفادة من الإشهار العمومي لتجنب عدم القانونية والمتطفلين وأصحاب الأسماء المستعارة، موضحا أن "هذه الشروط هي شروط جديدة تستند إلى عناصر القانون، أي القانون التجاري والقانون المدني والقوانين التي تنظم الصحافة"، في حين أوضح أن "هذه الأسس القانونية من شأنها تأطير الإطار التعاقدي الذي يسمح للناشرين بالاستفادة من الاشهار العمومي مهما كانت الوسيلة الاعلامية".
وفي سياق حديثه عن الصحافة الالكترونية، ذكر الوزير بأن الاعتراف الرسمي بهذا المجال كان محل مرسوم تنفيذي "قدم للأمانة العامة للحكومة" لإثرائه قبل عرضه على الوزير الأول.
وبخصوص وكالات الاتصال، اعتبر الوزير أنها "مهمشة" مع أنها تلعب "دورا هاما" في الاقتصاد العصري، حيث تقوم شركات كبرى باللجوء إلى المناولة للتعريف بمنتجاتها، مضيفا أنه سيتم بعث هذا النشاط "المهمش" في الجزائر فور عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي بعد القضاء على وباء فيروس كورونا المستجد الذي يمس البلد منذ أشهركما دعا السيد بلحيمر مهنيي الصحافة كل وفق اختصاصه إلى المشاركة في التفكير الذي تمت مباشرته من خلال مختلف الورشات التي تخص القطاع.
أهمية إجلاء تكنولوجي وقانوني للقنوات الخاصة
من جهة أخرى، أبرز الوزير أهمية القيام بعملية "إجلاء تكنولوجي وقانوني للقنوات التلفزيونية الخاصة التي تبث في الخارج وغير الخاضعة للقانون الجزائري"، داعيا إلى العودة إلى "قواعد مستقرة تقوم على المعيار القانوني لتأطير نشاطاتها".
وفي رده على سؤال حول منح الاعتماد لمراسلين أجانب في الجزائر، أوضح أن "الصحافة الأجنبية استعادت مكانتها في الساحة الاعلامية الوطنية منذ مدة"، مشيرا إلى أن "الجزائر بلد متفتح شريطة أن يتم احترام قوانينه ونظامه العام واستقراره وسيادته و قيم شعبه".
وفي إطار آخر، أوضح السيد بلحيمر أن وزارته ستعمل في إطار قانون 2012 (المؤطر للصحافة) لوضع مجلس وطني للصحافة، مهمته "السهر على توزيع بطاقة الصحفي وتكريس معيار قياس نسبة المشاهدة والاصغاء والتكفل بالنزاعات الخاصة بالصحافة من خلال تحديد معايير التحكيم".