الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تأهيل 27 مؤسسة خلال 2008

بلغ عدد المؤسسات الاقتصادية المؤهلة خلال 2008، في إطار نشاط الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، 27 مؤسسة من مجموع 341 مسجلة للتأهيل خلال هذه الفترة، في، قطاعات،الصناعة، والبناء، الصحة، النقل، الاتصالات، العقار، الخدمات، الفندقة الإطعام، والصيد البحري وتربية المائيات.
وسجلت الوكالة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب الدراسة التي أعدتها، حول النتائج المحققة في مجال تأهيل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، خلال السنة المنصرمة "2008، خضوع 174 مؤسسة صغرى، للتشخيص السريع، و167 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، للتشخيص المسبق، وبلغ عدد المؤسسات المستفيدة كليا، من برامج التأهيل، 27 مؤسسة، في مجال، التنظيم الداخلي للمؤسسة، التسويق، ونظام التقييس الخاص بالنوعية "ايزو9001 "، وتسيير الإنتاج وتقييم تكاليفه، بالإضافة إلى تسيير المشاريع والورشات، وإجراءات التسيير وأنظمة التقييس الخاصة بمقياس الأمن الغذائي 22000 .
ويحتل القطاع الصناعي صدارة القطاعات من حيث نسبة الاستفادة، وتقدر ب 46 بالمائة من المجموع الكلي للمؤسسات المستفيدة من التشخيص المبدئي، يليه قطاع البناء ب 37 بالمائة، ثم الصحة، ب 6 بالمائة، وقطاع النقل والاتصالات ب 5 بالمائة، ثم الفندقة والإطعام، 3 بالمائة، والعقار والخدمات، ب 2 بالمائة، والصيد وتربية المائيات بنسبة 1 بالمائة.
ويفيد التقرير بأنه من مجموع 341 مؤسسة معنية بالتأهيل خلال الفترة المذكورة "" 2008، يتمركز 38 بالمائة منها، بشرق الوطن و36 بالمائة، بغربه، و23 بالمائة، بولايات الوسط، و3 بجنوب الوطن. وتلقت الوكالة، منذ جانفي من السنة المنصرمة، 62 طلبا من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أعربت عن رغبتها في الاندماج في برنامج "ميدا"، لتأهيل المؤسسات الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، تم منها، قبول 58 ملفا، وتم في هذا الإطار، منح 16 رخصة تخص أهلية الاستفادة من التغطية المالية للبرنامج و5 شهادات ضمان، وتحديد 35 دراسة تقنية اقتصادية ومالية للمشروع الاستثماري في طور الانجاز. وتمحورت المواضيع المعالجة في إطار برنامج الملتقيات المنظمة لصالح مختلف المؤسسات، حول، كيفية تسيير المشاريع في قطاع البناء والأشغال العمومية، وتقنيات الاستقبال في المجال السياحي، والتقنيات المرتبطة بعمليات البيع والتسيير التجاري، وإنتاج الحليب والمخابر، والأساليب الصحيحة في مجال الصحة والنظافة في قطاع الصناعة الغذائية، بالإضافة إلى الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية، وأنظمة المحاسبة والمالية الجزائرية الجديدة.