تعويض المتضرّرين.. والتحقيقات متواصلة لتحديد الأسباب

5 وزراء يعاينون مخلفات التسرب النفطي بالوادي

❊ وزير الداخلية: نطمئن الفلاحين والدولة سترافقهم وتدرس مشاكلهم
❊ عطار: إيفاد لجنة تحقيق إلى الولاية للإحاطة بكل المعطيات المتعلقة بالحادث
❊ وزارة البيئة تطالب سوناطراك بتنفيذ كل التدابير الضرورية لإزالة التلوث
طمأن وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم كمال بلجود، أمس، فلاحي ولاية الوادي بخصوص دعم الدولة لهم، حيث أكد أخذ كل انشغالاتهم بعين الاعتبار ودراسة تأثيرات التسرب النفطي بصفة دقيقة من طرف التقنيين المتواجدين في مكان الحادث، مع ضمان تعويض كل المتضررين، مشددا في هذا السياق على أن الدولة سترافق الفلاحين وستدرس كل المشاكل المطروحة لإيجاد الحلول المناسبة لها.
بأمر من رئيس الجمهورية والوزير الاول، قاد وزير الداخلية وفدا وزاريا يضم وزراء الطاقة والبيئة والموارد المائية والفلاحة أمس، في زيارة ميدانية لولاية الوادي، للاطلاع عن كثب على الوضع الناتج عن تسرب النفط الذي سجل الخميس الفارط، على مستوى خط نقل النفط "أو كا 1" ولاسيما تأثيراته على البيئة، وكذا معاينة الاجراءات التي اتخذت لحد الآن خاصة من طرف "سوناطراك" لمعالجة الوضع.
وأكدت تصريحات الوزراء عزم الدولة على مرافقة كل المتضررين من هذا الحادث، مع العمل على دراسة التأثيرات البيئية والاقتصادية الناجمة عنه، ودراسة المشاكل التي طالما عانى منها فلاحو المنطقة، الذين كانت الزيارة فرصة لهم للقاء موفدي الحكومة، وطرح انشغالاتهم بصفة مباشرة.
وطمأن وزير الداخلية، المتضررين بالتأكيد على أن الدولة سترافق المواطن وسيتم تعويض الفلاحين المتضررين، جراء التسرب البترولي، وقال إن المصالح المختصة باشرت إجراء تحاليل للآبار، وأن عملية الصيانة جارية وشركة "سوناطراك" تعمل على ذلك، مشيرا الى أن تقنيين وخبراء سيقومون بالسماع لإنشغالات المواطنين والفلاحين لتحديد حلول جذرية للوضع. وقال بلجود، ردا على الشكاوى المقدمة من طرف الفلاحين إن الدولة "سترافقكم ولن تترككم"، مشيرا إلى أن التقنيين المتواجدين بعين المكان سيواصلون عملهم وسيقترحون حلولا، لاسيما بالنسبة لمسألة الآبار المتواجدة على الوادي، وأكد أنه إذا دعت الحاجة الى ردمها فأنها ستردم.
وأكد الوزير، أن التقنيين سيحللون الوضعية وسيقدموا نتائجهم في أقرب وقت، وأن الاشخاص الذين تضرروا سيتم تعويضهم، مضيفا بأن اللجان المعنية ستبدأ العمل "مزرعة بمزرعة"، وأن "سوناطراك" ستراقب الوادي إلى حين التأكد من سلامة الجميع. وبخصوص المحجرة الموجودة هناك والتي كانت محل شكوى أشار الوزير، إلى أن ملفها سيدرس لاتخاذ الاجراءات اللازمة "في اطار قانوني ومنظم".
من جانبه أعلن وزير الفلاحة عبد الحميد حمدان، عن تشكيل لجنة لدراسة ملفات الفلاحين، وقال في تصريحات صحفية إنه طلب من مدير الفلاحة، جلب مختصين لدراسة المسائل المطروحة "نقطة بنقطة"، وأنه سيتم القيام بالتحاليل اللازمة للتربة والمياه للخروج بنتائج تمكن من اتخاذ القرارات المناسبة.
وطمأن وزير الموارد المائية أرزقي براقي، من جهته مواطني الولاية، مؤكدا أن التسربات لم تؤثر على المياه الصالحة للشرب. وأشار الى أن الآبار الموجودة في المنطقة "لحسن الحظ عميقة ولم يمسسها التسرب وان المياه ذات نوعية جيدة".
من جهته أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أن لجنة تحقيق ستوفد إلى الولاية، للإحاطة بكل المعطيات المتعلقة بالحادث. وأنه ستتم دراسة كل الشكاوى المقدمة من طرف الفلاحين ومنها غياب الانارة.
وكان الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك" قد انتقل أول أمس، الى مكان الحادث بمنطقة البعاج في أم الطيور بالمغير، حيث اطلع على الخسائر التي خلفها الحادث، كما تنقلت الفرق التقنية للشركة الفرعية لمجمع "سوناطراك"، والمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار المتخصصة في عمليات امتصاص وشفط المياه الملوثة، إلى مكان الحادث وتم التأكيد على أن كل الوسائل والإمكانيات مجندة لمعالجة آثار هذه الحادثة، تماشيا مع سياسة "سوناطراك" المتعلقة بمسؤوليتها المجتمعية.
كما تم الإعلان عن جملة من القرارات التي اتخذها المجمع ومنها إجراء "تحقيق تكميلي"، لمعرفة وتحديد الأسباب الأخرى الممكنة - غير الأحوال الجوية- لهذه الحادثة وإرسال فريق متعدد التخصصات لإجراء تشخيص كامل على طول الوادي، من أجل تحديد الأضرار المحتملة على البيئة. وتقرر أيضا حشد جميع وسائل المجمع والفروع التابعة له بصفة فورية لامتصاص وشفط المياه الملوثة على طول الوادي، والمعالجة الكاملة لبقع المياه التي يمكن أن تكون ملوثة، ونقل التربة الملوثة لمعالجتها في الوحدات الخاصة لدى "سوناطراك"، التي أكدت أن الوضع "تحت السيطرة الكاملة".
من جهة أخرى أفاد بيان لوزارة البيئة، أن مديرية البيئة لولاية الوادي، بصدد إعداد تقرير مفصل حول الحادثة مع بحث الأسباب والحلول السريعة لاستدراك الوضع، بتضافر الجهود مع مؤسسة "سوناطراك" التي "ستفيدنا بعرض حول ظروف وأسباب واقعة التسرب وآثارها على الأشخاص والممتلكات، وبالتدابير المتخذة وبما تنوي فعله مستقبلا لتفادي تكرار الحادثة".
وطلبت وزارة البيئة، من "سوناطراك" تنفيذ كل التدابير الضرورية لإزالة التلوث وإعادة المواقع التي وصلتها مخلفات التسرب إلى حالتها الأصلية. وتمت الاشارة الى أن هذه العمليات تجري تحت متابعة الوزيرة، التي "أوفدت مجموعة من الخبراء والإطارات للوقوف على الوضع".