كشف الخبير عبد الرحمان مبتول عن أهم المقترحات التي قدمها في إطار مشروع تعديل الدستور، والتي تم إعدادها ضمن ما يراه "أهدافا إستراتيجية يجب أن يقوم عليها الدستور" لاسيما "إعادة بناء الدولة الجزائرية، والتوفيق بين الحداثة والاصالة، والكفاءة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية العميقة، لاستعادة الثقة المنهارة بين الدولة والمواطنين من خلال حوار منتج ومثمر". وأكد الخبير في مساهمة حول الموضوع، أن هناك حاجة إلى وضع استراتيجيات للتكيف السياسي والعسكري والاجتماعي والاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار الابتكار المتزايد في هذا "العالم المضطرب وغير المستقر". ومن هنا "تأتي الحاجة الملحة لإعادة هيكلة كل من نظام الأحزاب والمجتمع المدني، بعيداً عن أي عمل سلطوي" وفقا لمنظوره. موضحا أنه "عندما تصدر السلطة قوانين لا تتوافق مع حالة المجتمع، فإن الأخير يصدر قوانينه الخاصة، مما يؤدي الى الطلاق بين الدولة والمواطن، وهيمنة القطاع غير الرسمي على جميع المستويات: سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا". ويعتبر الخبير أن كل سلطة تحتاج إلى معارضة قوية ومنظمة بمقترحات مثمرة لتصحيح نفسها، لذا دعا إلى إشراكها في القرارات الكبرى التي تؤثر على مستقبل البلاد. وقال إن الجزائر في حاجة إلى تجنب الخمول والعقم لأن "جميع أبنائها بتنوعهم يجتمعون حول نفس الهدف وهو التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة الصعوبات". كما يجب، حسبه، الانتباه إلى أن "القانون هو مجرد قانون، حتى لو كان هو الدستور"، لذا ينبغي أن تدعمه "إرادة سياسية واضحة للإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الدولة الجمهورية، وإرساء الديمقراطية في جميع المجالات، والالتزام بعدم تجميد المؤسسات عن طريق التداول". وفي الجانب السياسي، دعا مبتول إلى "تقنين تطوير الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإشراك الشباب وتعزيز مكانة المرأة في التسيير، تقنين الحكم الراشد، وسيادة القانون من خلال محاربة البيروقراطية، استقلال القضاء مع فصل واضح للسلطات التنفيذية، التشريعية والقضائية، مع ضمان استقلالية القضاة عن النواب العامين المعينين من قبل السلطة التنفيذية وإعادة التوازن على مستوى مجلس القضاء من خلال تشجيع الانتخابات الحرة، فضلا عن إعادة توازن المجلس الدستوري لصالح الشخصيات المستقلة وتعزيز سلطة مجلس الدولة". وتحدث عن ضرورة تقنين مهام الجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية، بدقة، كجزء من التحول الديمقراطي وتقنين مهام الدبلوماسية لتتكيف مع التغييرات الجديدة، وتقنين التداول على السلطة، من خلال الاعتراف بالمعارضة كفاعل في المشهد السياسي، والفصل الواضح بين السلطات، وإنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن الإشراف على أي انتخابات تكون فيها وزارة الداخلية عبر الولاة، مسؤولة عن الخدمات اللوجستية فقط، فضلاً عن تحديد فترة تولي الوظائف العليا للدولة لنفس الوظيفة في 5 سنوات كأقصى حد.واقترح تحديد العهدة الرئاسية في مرتين، وإنشاء نظام شبه رئاسي، معتبرا أن النظام البرلماني مرغوب فيه، لكنه غير مناسب حاليا. وكذا تقنين وظيفة نائب الرئيس الذي يعينه الرئيس بعد التشاور مع مجلس الأمن ويكون مسؤولا عن مساعدته، وفي حالة الشغور، ينهي عهدة الرئيس، فضلا عن تقنين وظيفة "رئيس الحكومة وليس رئيس الوزراء"، المسؤول عن السياسة الاجتماعية والاقتصادية بصلاحيات محددة بوضوح، مع واجب تقديم تقريره مرتين أمام البرلمان. كما أكد على ضرورة الحفاظ على ثوابتنا الوطنية (العربية - الإسلام - الأمازيغية) كعامل من عوامل التماسك الاجتماعي وتقنين اللغة الأمازيغية، مع تعزيز التسامح ومكافحة جميع أشكال العنصرية وكره الأجانب، وكذا تقنين التعددية النقابية وحرية الإعلام بمدونة أخلاقية والاعتراف بالمجتمع المدني وحرية التظاهر السلمي وتقنين قيم 1 نوفمبر 1954 ووثيقة الصومام.اقتصاديا، يرى الخبير أن الدستور عليه أن يشمل عدة مسائل، أهمها تحديد الدور المستقبلي للدولة بوضوح في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتأكيد على دور الدولة الضابط، تقنين التحول الرقمي مع مراعاة مسألة الجرائم الإلكترونية، تجريم الفساد الذي عرف مستوى لا مثيل له منذ الاستقلال لدرجة تشكيله لخطر على الأمن القومي، مما يعني ضرورة العمل على مكافحته في ظل تطبيق شفافية تامة في استخدام الأموال العامة (الإنفاق العام - إيرادات سوناطراك - احتياطيات النقد الأجنبي)، وتوحيد المؤسسات الرقابية المستقلة عن السلطة التنفيذية، وإعطاء صلاحيات واسعة لمجلس المحاسبة، موازاة مع الرقابة البرلمانية ورقابة المجتمع المدني.ومن ضمن اقتراحاته التفريق بين الفساد وبين فعل التسيير، من أجل تجنب شل مبادرة المديرين، وذلك عبر إلغاء تجريم فعل التسيير، مع احترام الاتفاقيات الدولية في مكافحة غسل الأموال "القذرة". ضمان الملكية الخاصة كحق غير قابل للتصرف، تقنين اقتصاد السوق التنافسي لغرض اجتماعي، ووضع المشاريع المحلية والدولية الخاصة والعامة على قدم المساواة، لتعزيز الاقتصاد المنتج خارج المحروقات و قنين الجهوية الاقتصادية، بإنشاء أقطاب رئيسية (تجمع بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاعات المصرفية - القطاعات الاقتصادية الضريبية - الإدارة).
