عازمون على إنجاح المرحلة الأخيرة في بناء الجزائر الديمقراطية

قال إنها ستمكن من تعبئة الطاقات لتنمية البلاد.. شرفي:

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أمس، أن نجاح الاستفتاء المقبل حول الدستور سيمكن من تعبئة الطاقات لتنمية البلاد في جميع المجالات، مضيفا أن الاستغلال الحسن لهذه المرحلة "من أجل مستقبلنا كجزائريين سيترجم بكل تأكيد بميلاد منطلق حافل بالإبداع لإضفاء دينامية على مسار بناء الجزائر الجديدة".
وقال السيد شرفي، في حوار خص به يومية المجاهد، إنه "من واجب الدولة وكل المؤسسات المكلفة بتنظيم الاستفتاء، ضمان سيره في ظروف تتبع مبدأ الشفافية والمصداقية"، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تعتزم تعبئة "كل الجهود الضرورية لإقناع الناخبين وتأمين مختلف مراحل الاستحقاق وضمان تتبع مساره ليرقى لمستوى ما ينتظر منّا، كسلطة وطنية مستقلة للانتخابات تتولى دورا محوريا في مسار التغيير".
وأوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر، يندرج في إطار "مواصلة العمل الذي شرع فيه في 12 ديسمبر الماضي، والذي يعد نتيجة لحراك 22 فبراير"، مستطردا بالقول "فضلا عن كوننا الآن مجندين من أجل نجاح الاستفتاء، نعتزم أيضا إنجاح المرحلة الأخيرة في بناء الجزائر الديمقراطية وهي انتخاب برلمان حر وديمقراطي في التشريعيات المقبلة".
اختيار الفاتح نوفمبر يجسد طريقة حوكمة جديدة
ولدى تطرقه لاختيار الفاتح نوفمبر لتنظيم الاستفتاء اعتبر السيد شرفي، أن هذا التاريخ يعد تجسيدا لطريقة حوكمة جديدة، مضيفا أن هذه الحوكمة وضعت جانبا جميع مصادر التفرقة لصالح التوافق الوطني، كما اوضح "أن اختيار هذا التاريخ يمثل خلاصة التاريخ العتيق للجزائر ومستقبلها الأبدي".
وعن الجانب التنظيمي ذكر أن جديد هذا الموعد الانتخابي "يتمثل في العمل الذي قامت به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الرامي إلى التخلي عن كل المهام الثانوية"، مشيرا إلى تقديم طلب في هذا الإطار "لرئيس الجمهورية لترخيص اجتماع مع الوزراء المعنيين بتنظيم الاستفتاء، لوضع أسس التعاون بهدف السماح للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتركيز فقط على مهمتها الأولى ألا وهي السهر على مصداقية وسلامة الاقتراع".
من جهة أخرى، أعرب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن تمسكه ب«التوافق الوطني" الذي بحكم تعريفه "يعزز مبدأ التعايش السلمي وليس توحيد الأفكار كما يعتقده البعض"، في حين أوضح أن "مقاومة التغيير متصلة في جميع الأحوال بكل مجتمع، والمهم هو أن هذه المقاومات تندرج في مخطط سلمي وفي إطار مسعى ديمقراطي".
واعتبر السيد شرفي، أن "تحقيق هذا التوافق الأساسي لترسيخ الديمقراطية المؤسساتية، يشكل محور انشغالات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، مردفا بالقول "بالنسبة للاستفتاء المقبل، فإذ نجدد حيادنا تجاه مضمون مشروع الدستور، فمن واجبنا العمل على أن يعي المواطن ضرورة ممارسة حقه الانتخابي".
وبخصوص "هؤلاء الذين يزعمون أن مجرد عرض مشروع مراجعة الدستور على البرلمان يثير مشكل المصداقية"، أكد المتحدث أن "الأمر الذي ينبغي الالتفات إليه هو أن الدستور الحالي الذي يلزم الرئيس، بالمرور عبر البرلمان يمكن أن يعطينا قاعدة ومفتاحا من أجل التغيير السلمي في كنف احترام المؤسسات"، مضيفا أن "احترام المؤسسات يبقى شرطا أساسيا لإنجاح التغيير السلمي".