❊ 3 أسس تقوم عليها استراتيجية تعزيز الصادرات أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد عزم الحكومة على تشجيع التصدير خارج المحروقات، من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تذليل العقبات والعراقيل البيروقراطية، واعدا بتقديم كل التسهيلات اللازمة لفائدة المؤسسات المنتجة والمصدرة. وتعتزم الحكومة اتباع "استراتيجية واضحة المعالم في إطار الانعاش الاقتصادي"، ستقوم وفقا للوزير الأول على تحسين الإجراءات وتقديم التحفيزات وتفعيل دور الدبلوماسية ومجالس الأعمال. وكشف عبد العزيز جراد أمس، بمناسبة تنظيم ملتقى وطني حول "إمكانيات التصدير لقطاع الأشغال العمومية"، بالجزائر العاصمة، عن أهم الإجراءات التي يتم التحضير لها من طرف الحكومة، في إطار دعم الصادرات خارج المحروقات، تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة خلال الاجتماع لذي نظم الشهر الماضي حول مخطط الإنعاش الاقتصادي. في هذا الصدد، تضمنت كلمة جراد التي ألقاها نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، تأكيدات مفادها أن "الحكومة ستتكفل باتخاذ كل الإجراءات والتدابير، التي من شأنها تذليل العقبات والعراقيل البيروقراطية، التي تحول دون تثمين خبراتها الواسعة وتصدير خدماتها". حيث قال السيد جراد إنه "بات من الضروري اتباع استراتيجية واضحة المعالم، في إطار الانعاش الاقتصادي، والتي تعتمد على تحسين الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بعملية التصدير، مع تقديم التحفيزات المالية والبنكية والضريبية والجمركية والتجارية، إلى جانب تفعيل دور التمثيليات الدبلوماسية في الخارج ومجالس الأعمال". وخلال الملتقى، الذي نظمته وزارة الأشغال العمومية وحضره عدد من أعضاء الحكومة وفاعلين في القطاع، أكد الوزير الأول العمل على تكييف الإطار المؤسساتي والإداري، قصد تحفيز الشركات الوطنية على التصدير والولوج للأسواق الدولية، مشددا على أن العمل على ترقية الصادرات خارج المحروقات يعتبر "خيارا استراتيجيا" في إطار النموذج الاقتصادي الجديد، باعتباره أحد الآليات الهامة لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الخام، من خلال توسيع نطاق الصادرات. لكنه ربط تحقيق هذه الأهداف، ببذل "جهود معتبرة إضافية" من أجل توفير "بيئة ملائمة ومناخ أعمال مناسب وديناميكية جديدة"، من شأنها تحفيز التصدير وتحرير المبادرات، في إطار "ضمان مبدأ تساوي الفرص بين جميع المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا عموميين أو خواص". وفيما أكد أنه يتوجب حث وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على إحلال ثقافة التصدير والإيمان بقدراتهم التنافسية لمنتجاتهم وخدماتهم، اعتبر أنه من الضروري "التكفل الجيد" من طرف الهيئات الإدارية المهنية بالانشغالات المطروحة من طرفهم، وإيجاد أفضل وأنجع السبل الكفيلة بمعالجتها. وتابع قائلا إن"المسؤولية الجماعية تفرض على القطاعات العمل المشترك والفعال"، مبرزا أن قطاع الأشغال العمومية يعتبر من القطاعات المعول عليها بقوة للمساهمة في التصدير، وذلك لكثرة فرص النجاح التي تمتلكها مؤسساته الاقتصادية، وما تتمتع به من خبرة واسعة للتحكم في مختلف مراحل إنجاز المشاريع، بداية من المشاركة في المناقصات والصفقات وتنفيذ الأشغال وتسليم المشاريع في الآجال المحددة ووفق المعايير والمقاييس المعمول بها دوليا من حيث الجودة والنوعية. بن عبد الرحمان: إعادة النظر في سياسة الصرف في هذا الصدد، تحدث وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان على عمل الوزارة ل«إعادة النظر في سلسلة الإجراءات والنصوص القانونية التي تؤطر نشاطات التصدير في قطاع الأشغال العمومية" وذلك في "أقرب الآجال". وحسب الوزير، فإن "بنك الجزائر" يعمل في الوقت الحالي على "إعادة النظر في المنظومة المسيرة لسياسة الصرف، ليجعلها أكثر مساهمة في التصدير". وفي هذا الإطار، سيتم اتخاذ "إجراءات عملية مشجعة لكل منتجات التصدير"، مثلما كشف عنه، قائلا إن الوقت حان ليكون للجزائر مكانة في الأسواق الخارجية. من جهة أخرى، تحدث وزير المالية عن ضرورة التقليص من الواردات في مجال الخدمات التي قدرها ب 12 مليار دولار سنويا. وأكد أن التوجه نحو الاقتصاد الجديد، لابد أن يكون مبنيا على التقليص من التبعية للخارج في مختلف المجالات، ومنها الخدمات، معتبرا أن الملتقى فضاء للعبور نحو هذا التوجه، لاسيما في مجال التصدير وفي "آجال قريبة جدا"، قصد "التحول إلى بلد مصدر للخدمات، في ظل المؤهلات العالية التي تملكها الشركات الوطنية العمومية والخاصة". شيعلي: أولويتنا التصدير للسوق الإفريقية وأكد وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي، من جهته أن الجزائر تستهدف تصدير خدمات ومنتجات قطاعه، لاسيما للأسواق الإفريقية. وقال إن البلاد تتوفر على العديد من مكاتب الدراسات والشركات ذات الكفاءة التي تصدر خدماتها حاليا، إلا أنها تبقى قليلة مقارنة بالإمكانيات المتاحة. وأكد أن قدرات البلاد في هذا القطاع "أكبر مما نقوم به حاليا"، مشيرا إلى الشركات التي أنجزت أشغال طرق وسدود عملاقة وأنفاق، والتي تتمتع "بنفس كفاءة الشركات الأجنبية أو أفضل"، وفقا لتقديره. وبخصوص الصادرات في قطاع الأشغال العمومية، قال إنها لا تزال تعاني من "ضعف كبير"، الأمر الذي يجعل من الضروري تنويعها وترقيتها في إطار أولويات الحكومة. ولهذا إرتأت الأخيرة، بالتنسيق مع الجمعية الجزائرية للطرق، وضع "إطار لتسهيل الخدمات في مجال الأشغال العمومية، لاسيما من حيث تفعيل إمكانيات الجزائر في الميدان، سواء فيما يخص الدراسات أو المخابر أو الأشغال". وكشف عن لقاء بينه وبين محافظ بنك الجزائر الأسبوع الماضي، تم خلاله الاطلاع على المشاكل المالية التي تعرقل المبادرات، والتي "يتم بحث حلول فعلية لها في أقصر الآجال". كما تطرق إلى دور التأمينات والبنوك في التصدير، إلى جانب دور مؤسسات قطاع التجارة في تنسيق الجهود وتحقيق التكامل في مجال التصدير. وطالب الوزير بإعداد دفتر شروط مع التمثيليات الدبلوماسية، لتسهيل عمل الشركات الجزائرية في الخارج، مؤكدا أن "الدولة ستتكفل بالكثير من الأعباء لتقديم الدعم الكامل للمؤسسات". بكاي: الصيرفة الإسلامية لتمويل استراتيجية التصدير من جانبه، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، أن القطاع حاليا دخل مرحلة "الجرد" للتعرف على المؤسسات الناشطة في قطاع الأشغال العمومية، كاشفا عن الشروع في دراسة إمكانية تمويل الاستراتيجية الوطنية للصادرات من خلال منتجات الصيرفة الإسلامية. كما تم بهذا الخصوص إدراج عدة قطاعات في مجال التصدير خاصة فيما يخص مجالات الصناعة الصيدلانية والفلاحة والرقمنة. وبخصوص تصدير مواد البناء، قال الوزير المنتدب إن هناك فائض في الإنتاج، يمكن توظيفه في هذا المجال. قدرات تصديرية ب500 مليون دولار في الأشغال العمومية وأكد المشاركون في الملتقى على ضرورة تعزيز تنافسية المؤسسات الجزائرية في الخارج، خاصة تلك الناشطة في القطاع، مشيرين الى أن المؤسسات الجزائرية قادرة تقنيا على إنجاز مشاريع الأشغال العمومية و تصديرها إلى الخارج، لاسيما إلى الدول الأفريقية والجارة، إلا أنها تحتاج إلى الدعم في المجال المالي والجمركي. وأفاد الأمين العام للمؤسسة الجزائرية للطرق عبد الحميد فريوي أن قطاع الأشغال العمومية يملك مؤهلات هامة من خلال الشركات الوطنية العمومية والخاصة الناشطة، والقادرة على تحقيق مداخيل تصل إلى 500 مليون دولار سنويا، قابلة للزيادة خلال السنوات المقبلة. وقال إن وزير المالية أعطى خلال الملتقى الأمل بوضع إجراءات عملية ترفع العراقيل المالية التي تكبح عمليات التصدير، مشيرا إلى أن أغلب التحديات التي تواجه الشركات ومكاتب الدراسات مالية وإجرائية. في ختام الملتقى، أوصى المشاركون بضرورة انشاء هيئة خاصة تتكفل باحتياجات المؤسسات، مع وضع خلايا يقظة في الخارج تساعد على توفير المعلومة حول المشاريع، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية وملتقيات للتعريف بالقدرات الوطنية. كما أكدت التوصيات على تمكين المؤسسات من 25 بالمائة من الدعم في مجال نقل التجهيزات والعتاد، لإنجاز المشاريع الى جانب تقديم تسهيلات في مجال الصرف.
